الإدارية العليا

فصل مدرس خطف ابنة شقيق زوجته الطفله لأسترداد مستنداته وامواله
هيئة المحكمة الإدارية العليا
هيئة المحكمة الإدارية العليا

المحكمة : الاختطاف الأسرى يترك أثرا غائراً فى نفوسهم ومن أخطر أشكال العنف ضد الطفل 

   قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة (ع.ع.ا.ع)  مدرس بمدرسة شمنديل للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية بعقوبة الفصل من الخدمة.

 لأنه وبدائرة عمله بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية خطف الطفلة / (س.م.ر.م) البالغة الثانية عشرة من عمرها ابنة شقيق زوجته بأن اصطحبها إلي مكان نائي قاصدا إخفائها عن أعين ذويها حال كونها أنثي وشرع في الحصول بطريق التهديد علي مبلغ من مال والدها لإطلاق سراح نجلته بسبب هجر زوجته له وقيامها بالاستيلاء على مبلغ من ماله , ودون تحقيق غرضه لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو رفض المجني عليه الامتثال لتهديده . 

وبهذا الحكم تكون المحكمة الإدارية العليا قد حسمت قضية الاختطاف الأسرى للأطفال , تلك الظاهرة التى انتشرت فى مجتماعاتنا العربية بسبب الخلافات العائلية بين الزوجين أو بينهما وأهل الزوج الأخر ويكون ضحيتها الأطفال عندما يستحكم الخلاف الأسرى , وأنه إذا كان اختطاف الأطفال من شخص مجهول عن الأسرة ظاهرة إجرامية خطيرة , فإن اختطاف الأطفال من قبل أحد أفراد الأسرة ذاتها يكون أشد فتكاً للطفل يترك في نفسيته أثرا غائرا ينال من التوازن النفسى له , ومن أخطر أشكال العنف ضد الطفل . 

قالت المحكمة أن المخالفة التأديبية ليست فحسب بإخلال الموظف بواجبات وظيفته فحسب وإنما يجب عليه أن يسلك سلوكاً يتفق وأحكام القانون ويتسم بالتعفف والاستقامة المسلكية والبعد عن مواطن الريبة والدنايا ولو خارج نطاق الوظيفة , وأن يكون فوق مستوى الشبهات والريب ويتعين عليه التحلى بأرفع الفضائل وأسماها وعليه الابتعاد عن كل ما يخرج عن السلوك القويم حتى يكون موضع ثقة واحترام للوظيفة العامة التى يشغلها , خاصة من يشغل وظائف التعليم الذين تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.   

وأضافت المحكمة أنه يبين من حكم محكمة جنايات شبين الكوم أن النيابة العامة أحالت الطاعن عن هذه المخالفة إلي المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات شبين الكوم في القضية رقم 179 لسنة 2013 , وبجلسة 14/1/2015 حكمت المحكمة حضورياً بحبسه لمدة سنتين مع الشغل , تأسيساً  علي أن الثابت من أوراق الدعوي الجنائية أن الطاعن  ولخلاف سابق بينه وبين والد المجني عليها شقيق زوجته والتي علي خلاف معه وتركها مسكن الزوجية واستيلائها علي مبالغ مالية ومستندات تخص تجارته قرر خطف المجني عليها البالغة الثانية عشرة من عمرها وما أن سنحت له الفرصة بحضورها رفق نجليه حتي قام بالتحفظ عليها وانتزاعها من ذويها الذين لهم حق رعايتها وابعادها في مكان غير معلوم ومساومة أهلها علي عودتها مقابل المبالغ المالية التى طلبها والمستندات التي حصلت عليها وعودة زوجته, وأستمر في احتجاز الطفلة بعيدا عن ذويها لمدة أسبوع, ومن ثم فإن المحكمة خلصت إلي توافر  جريمة خطف أنثى بركنيها في حق الطاعن  , وقد أمضى الطاعن مدة الحبس وفقا للافادة الصادرة من نيابة شبين الكوم بأنه قام بتنفيذ عقوبة الحكم الجنائى. 

وأشارت المحكمة أن ذ انحراف القائمين علي العملية التعليمية يكون أكثر خطرا على المجتمع , و مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من خطف طفلة لمدة أسبوع بعيدة عن أهلها وذويها , بما ترك فى نفسيتها أثرا غائراً ولم تتعدى الثانية عشرة من عمرها وقد كان يتعين عليه أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية, والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل , وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية , ويؤكد علي عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بالفصل من الخدمة. 







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل