يواجه السوق العقاري مشكلة كبري تؤرق العاملين فيه من مطورين ومستثمرين تنعكس بالسلب علي المواطن الذي يقع للنصب أصدرت بياناً تحذر فيه من التعامل مع بعض الشركات التي تستخدم إعلانات مضللة ووهمية تستغل فيه صوراً وفيديوهات لمشروعات تخص الوزارة للترويج لاسمها ومشاريع تخصها.

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الاسكان: هناك بعض الشركات العقارية تستخدم إعلانات مضللة ووهمية تستغل صوراً وفيديوهات تخص مشروعات تابعة للوزارة مثل مشروع "الأبراج" بمركز المال والاعمال الذي تنفذه الشركة الصينية. للوزارة مثل مشروع "الأبراج" بمركز المال والاعمال الذي تنفذه الشركة الصينية والاحياء السكنية التي تنفذها الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة. للترويج لمشروعات تخصها من خلال حملاتها الإعلانية المضللة علي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

كما أن هذه الشركات تستغل صور مسئولي الوزارة في الرويج لمشروعاتها. وكأن المشروعات المطروحة تتبع الوزارة بما يخالف الواقع.

وشدد أن الأمر يعد مخالفة واضحة ويعد جريمة نصب علي المواطنين. وخلال الأيام القادمة ستعلن الوزارة عن الاجراءات القانونية المتبعة ضد كل من يقوم بذلك سواء علي مواقع التواصل الاجتماعي أو بوسائل الاعلام وحذر المواطنين من الانسياق وراء هذه الاعلانات المضللة حتي لا يقعوا ضحية لعمليات نصب. ولابد من التأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالي. وهل هناك أي مستحقات للدولة من عدمه وكذا التأكد من ترخيص البناء وهل المبني مخالف أم لا؟.

يقول "محمد زكي" أحد المطورين العقاريين: الوزارة هي الجهة التنفيذية التي تقتص لمثل هذه الأفعال التي بدورها تهدد سمعة السوق العقاري. فلديها من التشريعات والقوانين ما يخولها لاتخاذ اجراءات فورية علي أرض الواقع تجاه هذه الشركات التي تمثل خطورة علي مجال السوق العقاري.

طالب "زكي" الجهات المسئولة بمراجعة جميع المشروعات خاصة المرتبطة بالعاصمة الادارية من خلال الجهات مانحة التراخيص وأن هذه الجهات لابد لها أن تتأكد من البيانات الخاصة بالمشروعات وتردع الشركات سيئة السمعة.. منوهاً إلي أن بعض الشركات لها سمعة طيبة لكن نجد البعض الآخر والتي ليس لها تاريخ أو سابقة اعمال تستغل اسم الوزارة أو بيانات تخصها أو اسماء شركات كبري اخري لها وزنها في السوق العقاري في حملات دعائية وتسويقية تخصها وذلك يعد بمثابة تغرير بالمواطن.

اضاف أن هناك بعض الشركات التي تدعي الشراكة ايضا مع اسماء شركات عقارية كبري فلابد من التأكد من صحة البيانات والمعلومات في الحملات التسويقية وإرفاق اسماد لمستشارين أو اسماء شركات استشارية لادارة المشروع.

اشار إلي أنه في الآونة الأخيرة تم رصد بعض الشركات تجازف باسمها للتواجد في غير موقعها الطبيعي باستخدام هذه الأساليب الملتوية واقحمت اسماء شركات كبري ومعروفة في السوق ضمن حملاتها التسويقية. بالاضافة إلي نشر بيانات وهمية للعملاء عن الامكانيات والسمعة والاسم غير حقيقي. نتمني أن تكون هناك جهات رقابية تردع هذه المخالفات من خلال الإجراءات الاحترازية التي  تمنع من الأساس خلق سمعة وهمية وتحقيق مصالح علي حساب العميل وموافاة كل الشروط بأن ما يتم إعلانه للجمهور من خلال الوسائل الدعائية يكون مطابقاً لما هو في العقود والأوراق بشكل رسمي من مواصفات المشروع بشكل تفصيلي وحصوله علي الموافقة قبل التنفيذ.

أكد "زكي" أن من أكبر المشاكل التي تواجه السوق العقاري أن هناك بعض الشركات تعتمد علي التدفق النقدي والتمويل من العملاء أنفسهم وبالتالي يقع فريسة لظروف السوق.. ولابد للمطور أن يكون لديه الوعي ويأخذ في اعتباره مخاطر السوق حيث لا يجب أن يعتمد علي الخطة التسويقية فقط والعملاء في التدفق النقدي لأن ذلك ينعكس بالسلب علي المواطن بالوعود الكاذبة بمشاريع والأحاديث المضللة وعند تعثر السوق بالاعتبارات السابقة والظروف المفاجئة للسوق يتوقف المشروع والضرر الأكبر علي المواطن.

أضاف أنه لابد للشركة أن يكون لديها من 20 إلي 30% من التمويل للمشروع والجدول الزمني للإنشاء قبل التنفيذ وأن تخضع للجهات الرقابية في العقود المبرمة مع المواطن.
قال "إدريس محمد" العضو المنتدب لشركة عقارية: بعض الشركات الصغيرة تستغل كل الطرق للوصول للعملاء بغض النظر عن الشرف والمهنية. ومن الجيد ما أصدرته الوزارة المضللة وتمني من الجهات الرسمية أن تتضمن شروط العقد المبرم مع أي شركة بمنع اقحام اسماء مسئولي الوزارة أو اسماء شركات اخري كبيرة في السوق العقاري أو ارفاق صور أو فيديوهات الخاصة بهم.

اضاف وبالرغم من السعي وجهود الدولة الملحوظة في السيطرة وردع عمليات النصب إلا أنها تتعدد الصور والاشكال من يوم لآخر وأتمني أن تكون هناك اجراءات متبعة علي أرض الواقع تجاه هذا النوع من الشركات لمنع أي وسيلة للتلاعب مع العميل والتغرير به. لذلك لابد أن يكون هناك اشتراطات ترفق بالتراخيص البعض ليس لديه اسم في السوق أو سمعة طيبة من خلال مشاريع سابقة فيستغل تلك الأساليب الملتوية بإقحام اسماء المسئولين في الوزارة وذلك يعد نصباً علي المواطن.
واضاف "إدريس" هذه الشركات المضللة تستخدم أساليب اخري كتضمين حملاتهم الإعلانية بمعلومات غير صحيحة عن سعر المتر في الوحدة السكنية ويضع السعر أقل اضعاف سعره الحقيقي لجذب المواطن بمعلومات غير حقيقية وغير موضوعية.

قال أحمد الطيبي أحد المطورين العقاريين: نحن هنا نتحدث عن قانون الملكية الفكرية فهناك استغلال واضح لمواد تسويقية تملكها الوزارة. وشدد علي خطورة الموقف وكيف لشركة أن تستعرض مواصفات منتج ليس لها! واستغلال لأسماء وشخصيات لها وزنها في السوق العقاري لأغراضه الشخصية في اشارة إلي أنها تعد عملية نصب كبري.
ذكر أن هذه الشركات تقوم بهذه الأفعال ظناً منها أن تجد مخرجاً تسويقياً لتحقيق مكاسب شخصية. وهذا بالطبع غير صحيح ويعد سلوكاً غير مقبول لابد من تشديد العقوبة عليها.

اشار إلي ضرورة التأكد من المستندات الورقية مثل القرار الوزاري والشركات وصحة البيانات واتفاقات شراء الأراضي وضروط العقد المبرم. والذهاب للموقع علي أرض الواقع والتحقق من مصداقية الشركة وبدء تنفيذ المشروع قبل القيام بشراء وحدة سكنية.