السجن من سنة إلي 10 سنوات لـ 42 متهم بمنع دفن الدكتورة سونيا اول بكورونا

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، بالسجن من سنة واحدة إلي 10 سنوات علي 42 متهم بمنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف، بقرية  شبرا البهو، مركز أجا بمحافظة الدقهلية بسبب وفاتها بفيروس كورونا

صدر الحكم في القضية برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر مرسي، والمستشار محمد بنوي جبر، وسكرتيرة كل من رمضان السيد الديسطي، وعماد حمدي الجميل.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وسط حضور 25 متهم ، وتواجد عدد من اسر المتهمين خارج محيط المحكمة، وصدر الحكم غيابيا علي 17 متهم بالسجن 10 سنوات.

وقضت المحكمة بمعاقبة 23 متهم بالسجن لمدة سنة واحدة، ومتهمان بالسجن 3 سنوات، 

وترجع احداث القضية الي يوم 10 أبريل الماضي حيث توفيت الدكتورة سونيا وهى أول إصابة ظهرت بمدينة المنصورة بفيروس كورونا وتم استقبالها بمستشفى الصدر بالمنصورة للاشتباه فى إصابتها وأخذ مسحات منها وإرسالها لمعامل وزارة الصحة وفور التأكد من الإصابة تم نقلها لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية مع فريق طبى لسوء حالتها حيث كانت تعانى من مشاكل صحية مزمنة، إلي أن تم إعلان وفاتها متأثرة بالفيروس

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال 42 شخص من قريتي "البهو وشبرا البهو" التابعين لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالمنصورة لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، والتي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت النيابة إلي المتهمين وعددهم 42 منهم 17 شخص هارب" في القضية رقم 1962 لسنة 2020 والمقيدة برقم 76 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ، بتكوين تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص جعل السلم العام في خطر بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا الانصياع فضلا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.

وأمر المحامي العام بقيد الأوراق برقم جناية امن دولة طوارئ، وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1985 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ وقرار رئس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 والمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.

كان تحقيقات النيابة العامة التى أجراها المستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية لجنوب المنصورة، أثبتت أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم أحمد محمد مصطفى السعيد الهنداوي، ومحمد مصطفى السعيد الهنداوي، وعمر صابر موسي زاهر، بقصد ترويعهم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمهروا في مسيرات لقطع الطريق المؤدي إلى المقابر، واضرموا النيران بأكوام من القش وإطارات السيارات بالطريق العام حاملين أدوات معدة للاعتداء على الأخص "حجارة"، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وجعل السلم العام في خطر.

وتوصلت تحقيقات النيابة الكلية إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين وهم الضابط نصر الدين ع. ع."، أحمد إ. ا.، والقوة المرافقة لهما وكذلك أسامة ثروت، أخصائي الطب الوقائي، وإيهاب أبو شبانة، مسعف، بغرض منعهم من أعمال وظيفتهم وهو تأمين ودفن جثمان المتوفاة واعتراض طريقهم بإضرام النيران بأكوام من القش وإطارات السيارات بالطريق العام ورقهم بالحجارة لمنعهم من أداء عملهم، وكذلك جهروا بالصياح بقصد إثارة الفتن بان صاحوا بالعبارات والهتافات من أنها تكدير الأمن العام وعطلوا الشعائر الدينية وهي دفن جثمان المتوفاة بالقوة والتهديد وحازوا "حجاره"، في الاعتداء على الأشخاص.






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل