ورشة عمل حول قانون التصالح فـي بعض مخالفات البناء بقنا

تحت رعاية السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا نظمت المحافظة ورشة عمل لتوضيح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فـي بعض مخالفاتالبناء وتقنين أوضاعها ولِشرح اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة


وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019م وذلك بقاعه المؤتمرات بالديوان العام بحضور المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان والمرافق بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  و كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد و رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والتخطيط العمراني ومسئولي مديرية الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمحافظة .

قدمت رئيس قطاع الاسكان والمرافق عرضا توضيحًا للحالات التي يجوز التصالح معها والأخرى التي لا ينطبق عليها احكام القانون مؤكدةً ان احكام القانون  راعت كافة الابعاد الخاصة بالمواطن بما يحقق المصلحة العامة له ويجعله يتخذ خطوات جادة لتقنين اوضاعه لافتة الي انه تم البدء بالعمل بالقانون اعتبارا من يوليو الماضي ويستمر حتي يناير المقبل موضحةً انه تم تحديد سعر المتر يبدأ من 50 جنيها بحد ادني و 2000 جنيها بحد اقصي . واضافت أن الوزارة بصدد اصدار كتيب خلال الأيام القليلة القادمة يحوي مجموعة من الاستفسارات والاسئلة حول آلية تطبيق القانون وسيتم توزيعه على جميع الجهات واللجان المعنية كما سيتم إتاحته للمواطنين على الموقع الرسمي للوزارة .

وقد وجه السكرتير العام للمحافظة رؤساء الوحدات المحلية والجهات المختصة بضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اعمال اللجان خلال فترة التطبيق  كما اوصي بحسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم  موجهاً بعمل الدعاية اللازمة بمختلف قري ومراكز المحافظة لحث المواطنين علي توفيق اوضاعهم وكذا عمل لافتات موضحا بها كافة المستندات المطلوبة واللازمة لقبول التصالح تسهيلاً على المتقدمين

وفي ختام اعمال الورش استمعت رئيسة قطاع الاسكان والمرافق الي مجموعة من الاسئلة والاستفسارات من مسئولي الادارات الهندسية والتخطيط  حول الية تطبيق احكام القانون وقدمت اجابات مستوفيه حولها .

 

 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل