أبرزها يمنع توصيل المرافق والخدمات لهذه العقارات .. إقرار ٥ قوانين جديدة .. تفاصيل

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري, ونشر بالجريدة الرسمية الصادرة اليوم.

 

وتضمن القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) وتضمنت المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.

وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.

كما أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ويهدف القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

كما أصدر الرئيس السيسي القانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون.

كما أصدر القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.. كما أصدر الرئيس السيسي القانون رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

 







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل