أزمة التأشيرة الالكترونية للعمرة على مائدة البرلمان

قررت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، استدعاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لاجتماع فى القريب العاجل، للوقوف على تداعيات قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة "إلكترونيًا".


وعقدت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، الذى كان مخصصًا لمناقشة القرار السعودى، وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات في هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه، جلسات استماع مع قطاع السياحة فى هذا الشأن.

 

قال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن هذا الموضوع يعد شائكًا، وأحدث "بلبلة" فى قطاع السياحة، لاسيما وأن شركات السياحة اعتبرت الأمر تشريدا لهم، مضيفا "عندنا مؤسسات وكيانات مهددة بالسقوط، الأشقاء فى السعودية لهم كل الاحترام والتقدير، وبالتالى نريد التعاون".


ادارة الازمات بالسياحة
ووجّه وكيل اللجنة تساؤلًا لمستشار وزيرة السياحة إيمان قنديل، بشأن علمهم بهذا القرار قبل صدوره، والتى أكدت فى ردها "سمعنا عنه ولكن لم نخطر رسميًا" فيما عقب وكيل اللجنة بقوله، "هناك إدارة للأزمات بالوزارة، كان يجب عليها معالجة الأمر قبل وقوعه وتلافيه دون انتظار التطبيق".

وردت مستشارة وزيرة السياحة، قائلة "كنا متخيلين إن تطبيق القرار الموسم القادم، ولكن فوجئنا به فى نهاية الموسم الحالى".

 

الحكومة وشركات السياحة
وقال وحيد عاصم، ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القرار السعودى، يشمل كل دول العالم للتعامل بدون وكيل خارجي وعدم الذهاب إلى القنصلية لإصدار التأشيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إخطار شركات السياحة بهذا القرار من قبل الحكومة.

 

وأوضح عاصم، إن هناك 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة، و 30 ألف تأشيرة خارج النظام مما تسبب فى إحداث هرج بالسوق، مضيفا: "السياحة الدينية هى اللى كانت فاضلة للشركات، وأهى كمان راحت، فى انهيار كامل بيحصل لشركات السياحة، الوزارة كل همها إزاى تمسك الشركة وتعمل له مخالفة، ونازلين فيها ضرب ومفيش حماية للشركات".

 

18 شركة مخالفة

وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن هناك 18 شركة معروفة بالاسم خالفت حقوق الدولة، "فى سماسرة من الخارج، قاعدين فى بيوتهم يعملوا تأشيرات للمواطنين منعرفش عنها حاجة".

 

وعقب وكيل اللجنة النائب إبراهيم حمودة، "هناك أكثر من 16500 شركة، ومخالفة 18 شركة، كان يستلزم اتخاذ إجراءات ضدهم سريعة لمنع التجاوز، نريد أن تحافظ وزارة السياحة على هيبتها وكيانها".

 

اجراءات ضد 9 شركات
وردت مستشارة وزيرة السياحة، بتأكيدها أن هناك إجراءات بالفعل ضد الشركات المخالفة، وتم اتخاذ إجراءات ضد 9 شركات حتى الأن.

 

استشكال ضد الحكم
وتساءل رئيس اللجنة عن صدور حكم قضائي لوقف الضوابط والغاء الرسوم. ورد مجدى شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، بأن هناك استشكال للحكم.

 

وعقب رئيس اللجنة، بقوله "مجرد كسب للوقت ولكن ليس لصالح الوزيرة، أحكام القضاء بتنفذ، احنا بنعاند بعض، وبعض القرارات المتأخرة تقتل صاحبها".

 

وقال رئيس اللجنة، "مش دور الوزارة تمسك العصا، المفتشين بالوزارة نراهم فى فترة العقوبة، دون توفير التوعية والرقابة". ورد رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، "لدينا 83 مفتشا بالسياحة، مش بنمسك العصاية، ولكن هناك تنسيق لصالح الشركات والمواطنين".






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل