إستجابة للجمهورية أون لاين.. محافظ المنوفية يقرر عدم إعتماد تقارير السلامة الإنشائية من نقابة المهندسين.. مســتند

لجان لكشف ملفات التصالح الوهمية وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة
كتب – مصطفى الشــهاوى:
إستجابة لما نشر بالجمهورية أون لاين تحت عنوان : نقابة المهندسين حجر عثرة أمام التصالح فى مخالفات البناء بالمنوفية   صـــور

إعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الكتاب الدورى رقم 267 لسنة 2020 الذى أصدره وكيل أول الوزارة اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة , 
الذى تضمن مايلى:
لايجوز للجنة التصالح المختصة مطالبة صاحب الشأن باعتماد تقرير السلامة الانشائية من نقابة المهندسين حال الزام لجنة التصالح المختصة صاحب الشأن باستيفائه بناء على معاينتها للمبنى, وتعتد بالتقرير على مسئولية معده , وفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون 17 لسنة 2019 و المعدل بالقانون 1 لسنة 2020,
على أن تقوم الجهة الادارية المختصة بمراجعة نقابة المهندسين بأسماء وبيانات المهندسين معدى تقارير السلامة الانشائية المقدمة للجنة التصالح المختصة للافادة عن صحة قيدهم بالنقابة من عدمه,
تضمن القرار فى مادته الاولى تكليف كافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء بتشكيل لجنة فرعية لمعاينة كافة طلبات التصالح التى قدمت اليها خلال الفترة السابقة على صدور هذا القرار بمدة شهرين لاجراء معاينة ميدانية على الطبيعة للتأكد من وجود المخالفة محل طلب التصالح المقدم للجهة الادارية من عدمة,
وبالنسبة للطلبات الجديدة يتم اجراء معاينة لموقع المخالفة فى اليوم التالى مباشرة للتأكد من وجودها من عدمه,
وعدم اعطائه نموذج رقم 3 الا بعد المعاينة الميدانية والتأكد من وجودها ,
واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تقديم طلب تصالح وهمى عن مخالفة غير موجودة وازالة المخالفة فى مهدها حال عدم حصول صاحب الشأن على نموذج 3 , واحالة صاحب الشأن الى النيابة العامة المختصة بتهمة التزوير فى محرر رسمى..
 






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل