استنفار أمني قبل الحكم في قضية التخابر الكبري لقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي

تصدر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى مع حماس والمتهم فيها الرئيس المعزول "المتوفي"


محمد مرسي ومرشد التنظيم الإخواني محمد بديع و22 آخرين باالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع جهات وتنظيمات لارتكاب أعمال العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل البلاد .

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر حمدي الشناوي.

شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة حيث تم نشر المجندين على جميع الشوارع المؤدية للمحكمة بجانب وضع عدد من الكردونات الأمنية ، وقام اللواء طارق مرزوق حكمدار العاصمة بالمرور على الخدمات الأمنية والتأكد من جاهزية القوات لعدم الخروج على القانون أو القيام بأي أعمال شغب تخل بالأمن .

يواجه المتهمون اتهامات بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وتضمنت التحقيقات قيام التنظيم الدولي للإخوان بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر بهدف إشاعة الفوضى العارمة بها وإعدادهم مخططا إرهابيا تضمن تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

وتوصلت التحقيقات إلى وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ثم إعادة  العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة لإحداث حالة الفوضى والإضرارا بالأمن القومي.


 





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل