البحرين تقدم تقريرها الوطنى لمجلس حقوق الانسان 

أكد  مساعد وزير الخارجية البحرينى  عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، أن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي الرشيد لصاحب الجلالة الملك حمد  بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد .

 

وأشار الدوسري، بمناسبة تقديم مملكة البحرين التقرير الوطني الطوعي النصفي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة، إلى تحقيق المملكة إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001 في استفتاء تاريخي بموافقة 98.4%، وإرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو ‏العقيدة.

وأوضح أن التقرير الوطني النصفي يرصد التقدم والعديد من التطورات الإيجابية التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان وترسيخ الحكم الرشيد منذ اعتماد تقريرها الوطني الثالث في عام 2017، بفضل التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتطوير المنظومة القضائية والحقوقية المستقلة لحماية الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية في ظل انضمام المملكة لأكثر من 30 اتفاقية حقوقية دولية، وفي مقدمتها: العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات حماية حقوق الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 

وأكد أن حقوق الإنسان السياسية والمدنية بلغت مستويات متقدمة في ظل تشريعات متطورة، وقضاء نزيه ومستقل يضمن العدالة وسيادة القانون، ومؤسسات حقوقية وطنية مستقلة معززة للحقوق والحريات، لافتًا إلى إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والدور الهام التي تضطلع به، والأمانة العامة ‏للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين،‏ ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والمؤسسة ‏الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الآليات المتقدمة لصون حقوق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي والعدالة الجنائية، ومحاربة التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017 ليواكب ‏النظم الجنائية المعاصرة في عملية الإصلاح والتأهيل، إلى جانب تفعيل دور المجتمع المدني من خلال 647 منظمة أهلية وغير حكومية، منها 16 جمعية سياسية.






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

عداد مباشر ... كورونا

المصابون

الوفيات

المتعافون

كورونا ... عدد الوفيات والإصابات حول العالم