الخارجية البحرينية : المملكة وصلت الى مستويات متقدمة فى حقوق الانسان 

أكدت  الخارجية البحرينية ان حقوق الإنسان السياسية والمدنية بلغت مستويات متقدمة في ظل تشريعات متطورة، وقضاء نزيه ومستقل يضمن العدالة وسيادة القانون،

ومؤسسات حقوقية وطنية مستقلة معززة للحقوق والحريات، لافتًا إلى إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والدور الهام التي تضطلع به، والأمانة العامة ‏للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين،‏ ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والمؤسسة ‏الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الآليات المتقدمة لصون حقوق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي والعدالة الجنائية، ومحاربة التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017 ليواكب ‏النظم الجنائية المعاصرة في عملية الإصلاح والتأهيل، إلى جانب تفعيل دور المجتمع المدني من خلال 647 منظمة أهلية وغير حكومية، منها 16 جمعية سياسية.

 

ونوهت إلى نجاح الانتخابات البرلمانية والبلدية لعام 2018 بنسبة مشاركة عالية تجاوزت 67% من مجموع الناخبين، مما جسد وعي الشعب البحريني، رجالاً ونساءً، وإصراره بجميع مكوناته على ممارسة حقوقه السياسية كاملة للمرة الخامسة على التوالي منذ عودة الحياة النيابية في عام 2002، ورفضه  المطلق لأي دعوات مشبوهة إلى العنف والتخريب والإرهاب أو التحريض على الكراهية الدينية أو الطائفية، مؤكدًا التفافه المتحضر والمسؤول حول النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد.

 

وأشارت الوزارة  إلى كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر تقديم خدمات إسكانية وصحية وتعليمية متقدمة، وإقرار تشريعات وبرامج متطورة لحماية الفئات الأولى بالرعاية كحقوق المرأة والطفل وكبار السن ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتحقيق الضمان الاجتماعي، وتطوير برامج التوظيف والتدريب، وحماية حقوق العمالة الوطنية والوافدة بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة ‏‏2012، وتقديمها تجربة عالمية رائدة في مكافحة الإتجار بالأشخاص بموجب القانون رقم (1) لسنة 2008، بمتابعة من هيئة تنظيم سوق العمل، ونجاحها في خفض معدل البطالة إلى أقل من 4%، مع منح إعانات وتعويضات للتأمين ضد التعطل.

 

ونوهت إلى تبوء مملكة البحرين المرتبة الـ 43 عالميًا والرابعة عربيًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية لعام 2018، وتصدرها القائمة العربية في مؤشرات الحرية الاقتصادية وتطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية،‏ ومواصلة مشروعاتها للنهوض بالخدمات العامة والبنية التحتية في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2019 - 2022) نحو "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ الاستدامة والعدالة التنافسية.

 

وأشادت بإنجازات المرأة البحرينية وعطاءاتها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفضل الجهود المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة ‏بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك، ودوره في دعم تقدم المرأة، بتمثيلها 19% من مقاعد البرلمان و9% من القضاة، و5% من أعضاء النيابة العامة، ورئاستها لمجلس النواب وللمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجمعية الصحفيين وللعديد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحديث التشريعات الضامنة لحقوقها، بموجب القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وقانون الأسرة "الموحد" رقم (19) لسنة 2017.‏






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

عداد مباشر ... كورونا

المصابون

الوفيات

المتعافون

كورونا ... عدد الوفيات والإصابات حول العالم