الرقابة المالية تعيد تشكيل مجلس أمناء مركز المديرين المصرى

عقد مجلس أمناء مركز المديرين المصري أولى اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور محمد عمران –رئيس هيئة الرقابة المالية وعضوية نائبه المستشار رضا عبد المعطى وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة ينتمون لكبرى الشركات والمؤسسات المالية المصرية وبيوت الخبرة في قضايا حوكمة الشركات وهم-هبه أبو رابيه، د. نهله كمال، وسها سليمان، وأيمن قنديل، و د. أحمد عز الدين.

وأعرب د. عمران في مستهل الاجتماع عن شكره لمجلس الأمناء المنقض فترته، وتقديره لمجهوداتهم المبذولة في إثراء أنشطة المركز وتطويرها، والتي تركت علامة مضيئة في مسيرة أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشاءه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة. 

كما ثَمنَ رئيس الهيئة الدور الهام للمركز في تنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية ( 2022-2018) خاصة فى محورها السادس والمرتبط بتطوير مستويات الحوكمه وتفعيلها لتصبح الحوكمه عاملا رئيسياً في أنظمة عمل الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ومعولاً كثيراً على دور مركز المديرين المصرى في المساهمة بالدعم الفني والتدريبي لتوفيق أوضاع الشركات المخاطبة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 والصادر بهدف وضع تنظيم موحد جامع لكافة القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لتيسير المتابعة والإشراف على تطبيق عملية الحوكمة من قبل الهيئة، أخذاً في الاعتبار مراعاة الفوارق بين تلك الشركات من حيث الحجم والملاءة وطبيعة العمل وقبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع والتي بدأت من منتصف يوليه2020 وتمتد لمدة عام.

أوضح د.عمران أن مجلس الأمناء مختص بوضع السياسات العامة لمركز المديرين واعتماد خططه ومتابعة الأداء واعتماد اللوائح المالية والإدارية المنظمة لسير العمل، واعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الوطنية والأجنبية في مجال التدريب والاستشارات والأبحاث. 

والمجلس الجديد تمتد مسئوليته -لمدة أربعة أعوام قادمة – نحو الإشراف على المركز وأنشطته الخاصة بالحوكمة والإدارة الرشيدة، ويتابع تنفيذ برامج التدريب وورش العمل والاستشارات والبحوث الموجهة إلى أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة، والمديرين، وكبار التنفيذيين، والمساهمين، والأطراف ذات المصالح في كافة أنواع الشركات والمؤسسات المختلفة. 

إلى جانب متابعة عقد المؤتمرات والبرنامج الثقافي للمركز والمٌعد لنشر فكر الحوكمة وكانت آخر فعالياته محاورة د. محمود محيي الدين – المبعوث الأممي لتمويل التنمية المستدامة خلال ندوة تفاعلية عبر تطبيق زووم بنهاية أغسطس 2020بعنوان"أثر جائحة كورونا على تطبيقات حوكمة الشركات" التي نظمها مركز المديرين المصري. 

أكد خلالها المبعوث الأممي أن تطبيقات الحوكمة تعد أهم خطوط الدفاع في مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، وأن أبعاد الاهتمام الدولي بحوكمة الشركات وتطورها خلال العقدين الماضيين يتركز على ثلاثة أبعاد مؤثرة على حاضر ومستقبل حوكمة الشركات. 

أولها يتعلق بالتحول الرقمي وتأثيره على الشركات ومتابعة أداءها وفاعلية الإدارة التنفيذية للشركات، والبعد الثاني يرتبط بالأزمة الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا وما يرتبط بها من إجراءات تتعلق بحماية سلامة العاملين في الشركات والمتعاملين معها وحسن ادارة الشركات وفق الضوابط الصحية الجديدة وتكاليفها والاستعداد لها. 

أما البعد الثالث فهو يرتبط بالاستدامة وعلاقتها بحوكمة الشركات وقياس أداءاها وطرق تقييم أداء الشركات ورصد إسهامها التنموي وكذلك تأثيرها على البيئة والتغيرات المناخية، والأبعاد المجتمعية للنشاط، والحوكمة بمفهومها العام.

وقال د. محمد مصطفى سليمان – المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري أن الحوار مع المبعوث الأممي لتمويل التنمية المستدامة قد تناول التوجهات العالمية في تطبيقات الحوكمة، وفقاً للتقرير الصادر عن المجموعة الدولية للمستثمرين في التنمية المستدامة، وتوضيح أهمية الاستعداد -مبكراً-للاتجاه العالمي الحالي في نُظم الرقابة المالية والاشراف على الشركات بالالتزام بتطبيق عملية الإفصاح -فيما بتعلق بالاستدامة -وفقا لما تُلزم به بالمعايير الدولية والوطنية.

والجدير بالإشارة أن مركز المديرين المصري – التابع للهيئة العامة للرقابة المالية -هو أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشاءه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة يتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، معهد البنك الدولي (WBI)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الاتحاد الأوروبي (EU)، مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغيرها من الجهات المحلية المختصة بالحوكمة.






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل