الرقابه الماليه : التأمين على 2.8 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر

كتب خالد يوسف

اصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية  قرارا رقم ( 15) لسنة 2019 بإلزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية  التى تمارس تمويل المشروعات متناهيه الصغر من الفئتين (أ) و(ب) بتوفير تغطية تأمينية للمستفدين من هذه المشروعات  ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وبدون كشف طبى مع إلزام جهة التمويل بإدراج كافة الحاصلين على تمويل منها بلا استثناء في القائمة الشهرية المرسلة لشركة التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل

اشار الى انه تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرشا شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين  وذلك بناءا على الدراسه الاكتواريه التى اعدتها الهيئه على ان  يعاد النظر فيها كل عام من خلال دراسة إكتواريه وبقرار من رئيس الهيئة وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل

اوضح رئيس الهيئه إن نموذج عقد التأمين متناهى الصغر أجاز لجهة التمويل متناهى الصغر سواء كانت (شركة - مؤسسة - جمعية ) أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع أو الأصل الممول كما حظر تلقى جهات التمويل متناهى الصغر أي مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو استحداث رسوم تحت أى مسمى أو بأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين.

 اضاف ان القرار يستهدف توسيع مظلة التأمين متناهى الصغر على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وبشكل جماعى  فى اطار مبادره الدوله لتحقيق الشمول المالى و لتحقيق كفاءة أعلى لمعدلات التمويل وزيادة قدرة مؤسسات التمويل على تدوير المحافظ المالية بصورة أكبر والتغلب على مشكلة غياب الكوادر وقلة الخبرة التأمينية بجهات التمويل متناهى الصغر ولجوء بعض الجهات للتأمين الذاتي أو توجيه العملاء لمنتجات تأمينية غيرمناسبة  

وجدير بالذكر أن مؤشرات أداء نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية عام 2018 وصلت بعدد المستفيدين إلى 2.8 مليون نسمة من خلال 1849 منفذ تمويل بمعظم مراكز ومدن الجهورية وبمعدل نمو 22 % عن العام السابق كما وصلت أرصدة التمويل الى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 62% عن العام الماضى وتستحوذ الإناث على 68.8% من إجمالي عدد المستفيدين






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل