النائب محمد فؤاد: يجب علي مجلس الوزراء تنفيذ تعليمات الرئيس فيما يخص الأحوال الشخصية

قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن الأسباب الموضوعية التي تم الإعلان عنها عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية في جلسة 13 يناير 2019 والتي تم إرجاء مناقشة القانون بسببها هي عدم ورود رد جهات الأخذ بالرأي كالأزهر الشريف حيث أنه تم إرسال مشاريع القوانين اليه ولم يرد حتي هذة اللحظة .


وأشار "فؤاد" في تصريحات لفيديو أعدته حملة "عايز أشوف إبني" أن أزمات الأحوال الشخصية تأخذ الفكرة الحاكمة لرأس الدولة ولكن أربأ بالقائمين علي لجان الرلمان؛ وأربأ بالحكومة ومجلس الوزراء أن يتركونا لسجال إعلامي بين جهات تقول أنها أرسلت مشاريع قوانين لمجلس الوزراء ولا يعلن مجلس الوزراء اذا كان أرسل إليه مشاريع قوانين أم لا، ويقع علي مجلس الوزراء مسئولية تنفيذ تعليمات الرئيس، فهذا أمر يجب أن يتم فتحه فنحن لا نتحدث عن مكتسب ما ولكننا نطلب أبسط الحقوق وهي أن يكون هناك حوار.

 


وأكد "فؤاد" أن كله ثقة في السيد رئيس الجمهورية لأنه الأكثر حديثا في كل الجهاز التنفيذي عن فكرة قانون الأحوال الشخصية؛ فهو قال في حديثه بجامعة القاهرة "أن بناء الإنسان عملية إجتماعية وليست عملية حكومية" وتصريحاته للمرة الثانية عندما تحدث عن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية؛ والمرة الثالثة تحدث عن ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية؛ وعندما تحدث من قبل عن توثيق الطلاق الشفوي، فيكاد يكون المسئول الأكثر حديثا عن هذا الأمر ولكن لا أري الجهاز التنفيذي يسير بهذه الوتيرة.

 


وكانت هذة التصريحات لعمل تطوعي من حملة "عايز أشوف إبني "بهدف التوعية والحفاظ علي إستقرار وسلامة الأسرة المصرية.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل