الوردانى: لدينا أزمة في إدارة الاختلاف الفقهي ويجب مد العمل الإفتائى لخدمة الإنسانية

استعرض الدكتور عمرو الورداني -مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية- تفاصيل البحث الذى شارك به في مؤتمر الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، لافتا النظر



إلى أن فكرة بحثه تم بنائها على تمديد العمل الإفتائى لخدمة الإنسانية، حيث ركز على إظهار القضية البينية بين العلوم الدينية والشرعية بهدف توليد معرفه جديدة تضاف للمسلمين في العالم بأسره.

وأضاف الورداني خلال كلمته بالجلسة الرابعة من فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، أنه نادى كثيرا بضرورة انشاء أربعة علوم إفتائية جديدة تختص بإدارة الفتوى واجتماع الفتوي، نفس الفتوي، إعلام الفتوى، مشددا على أن مفهوم التكامل الافتائي هو عمل فنى معنى بتبادل الخبرات والاستعانة بالموارد ما بين المؤسسات الافتائية.

وتابع الورداني مؤكدا أننا لدينا أزمة في إدارة الاختلاف الفقهي، ولابد أن نشير إلى أن هذه الأزمة نتجت عن تنامى التيارات المتطرفة التي باتت تستحوذ على الفتوي والخطاب وتستخدمه في انشاء الصراعات ولدينا في الواقع السوري والصراعات التي تشعلها الجماعات هناك نموذجا في تأجيج الخلاف الفقهي، مشيرا إلى أنه على المؤسسات الإفتائية أن تواجه هذا السيل لكى تتخلص من مسألة الاعتدال.

وأشار الدكتور عمرو الوردانى إلى قيامه بتحليل جديد لواقع التيارات وقام كذلك بتحليل واقع المؤسسات الافتائية المعتدلة حيث توصل الى أنه من نقاط الضعف لدى المؤسسات الافتائية كما أن من نقاط قوتها أنها محط أمال جانب كبير من الرأي العام ولكنها لديها نقطه ضعف وهي المساندة الاجتماعية للراي العام.

وعدد فضيلته أنماط واقع إدارة الخلاف الفقهي وهى نمط الإدارة التمريرية للخلاف الفقهي، نمط الإدارة التبريرية وهذا موجود لدى نموج الدعاة الجدد، ونمط الإدارة التسهيلية وهو ما يحدث في الإدارات الاكاديمية، نمط الإدارة التثميريه وهى التي تخرج بثمار الخلاف الفقهي.

كما استعرض نماذج للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، مؤكدا أن الأصل الأول في الإدارة الحضارية للخلاف هو اعتبار التكامل مصدر المعرفة، والأصل الثاني هو القاف ويتعلق بالتشغيل الكفىء لمثلث واجب الوقت ادراك الوقت، والأصل الثالث هو استثمار عالمية المقاصد.

واقترح الورداني مجموعة من الاقتراحات لإدارة الخلاف جاء على رأسها بناء نموذج محاكاة منتدى الائتلاف الفقهي لتأسيس جيل من الشباب يدير الخلاف الفقهي بشكل أكثر حسنا، وإنشاء هيئة تسمى بهيئة المعايير الإفتائية لضبط الأداء الإفتائى ومراقبته ودعم المؤسسات الإفتائية، وكذلك انشاء بنك للخبرات الإفتائية تضع فيه المؤسسات ما لديها من خبرات للبناء عليها، انشاء برنامج سعه للتدريب على التحولات الإفتائية للخروج الى فقه الوسيع، فضلا عن إنشاء مركز عالمي للإفتاء يناقش قضايا الإفتاء من جميع الوجوه النفسية والاجتماعية.







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل