باحث يحصل على الدكتوراه في أول رسالة عن قانون الخدمة المدنية الجديد بجامعة الزقازيق

حصل الباحث عبدُ العزيز عبدُ المعطي عُلوان أحمد "اليوم" على درجة الدكتوراه في أول رسالة عن قانون الخدمة المدنية الجديد

 بعنوان " الرَّقابَةُ القَضَائِيةُ عَلي تَقَارِيرِتَقْوُيْم أَدَاءِ الموُظَّف العامِ في ضَوْء قَانُونِ الخدمةِ المدنيِة الجديدِ"دراسةَُ مقارنة" بتقدير امتياز. 


وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من" الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق  والدكتور السيد أحمد محمد مرجان أستاذذ القانون العام وعميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور والدكتور مدحت أحمد محمد يوسف غنايم أستاذ القانون المساعد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.  وجرت فعاليات المناقشة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق. .

وحول الهدف من الدراسة قال الباحث " مما لا شك فيه أن الرقابة علي قرارات تقويم أداء الموظف العام تتجسد في صورتين يكملان بعضهماً البعض، الصورة الأولي تتمثل في رقابة الإدارة لأعمالها وما يصدر عنها من قرارات إدارية سواء أكانت هذه الرقابة من تلقاء نفسها (رقابة ذاتية) أو بناءً علي تظلم من صاحب الشأن للجهة الإدارية المختصة ".

وتابع: "بينماً الصورة الثانية تتمثل في الرقابة القضائية والتي تتمثل في مراقبة القاضي الإداري لمدي مشروعية القرارات التي تصدرها جهة الإدارة والتأكد من إنها صدرت وفقاً لما هو منصوص عليه قانوناً دون انحراف أو تجاوز من الجهة الإدارية وتكون عن طريق دعوي الالغاء، وهو ما يتطلب دراسة كل هذه الاحكام بشئ من التفصيل."

وتفصيلا أوضح أن  الدراسة تهدف  في المقام الاول الي بيان طرق واساليب الرقابة بنوعيها علي قرارات تقويم اداء الموظف العام ومدي تاثيرها علي تعديل وسحب هذه القرارات ". كما تهدف الدارسة إلى بيان الجانب القانوني لقانون الخدمة المدنية في مصر مقارنة بفرنسا من حيث بيان مدي تنظيمهما لتقويم الأداء الوظيفي وهل هذا التنظيم يساعد علي تحسين أداء الموظف ومن ثم الارتقاء بالمستوي الوظيفي له أم أنه وسيلة للتخلص من الموظفين . 
وأضاف: كما تهدف الدراسة لبيان ما إذا كان هذا القانون يلبي طموحات الموظفين ويحفظ حقوقهم، ويعطي طرقاً ايجابية لتقويم أدائهم بشكل صادق وفعال.

وأشار إلى أن أسباب اختيار موضوع الدراسة هي : "حداثة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016وابتكاره لنظام جديد لتقويم أداء الموظف العام في ظل إلغاء قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وهجر نظام تقارير الكفاية، فكان لزاماً عليناً أن نتعرض بالدراسة لهذا النظام، لنبين أوجهالشبه والاختلاف بينه وبين القرار الصادر بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذي تم إلغائه وما سبقهما من قوانين". بالإضافة "إلغاء نظام التقييم عن طريق التدوين والمتمثل في الإستمارات والنماذج المطبوعة التقليدية واستحداث نظام المقابلة المهنية كوسيلة يقاس من خلالها القيمة المهنية لموظفي الخدمة المدنية في فرنسا."





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل