تجارة التجزئة.. قاطرة الاقتصاد المصري وقوته الدافعة نحو النمو والتطور

محاولات التعرف على ملامح أى سوق فى دولة بحجم مصر، لابد وأن تنطلق من قطاع حيوي مثل قطاع تجارة التجزئة، ذلك القطاع الذى شهد العام الماضى نموا بنسبة 11%، ف

محاولات التعرف على ملامح أى سوق فى دولة بحجم مصر، لابد وأن تنطلق من قطاع حيوي مثل قطاع تجارة التجزئة، ذلك القطاع الذى شهد العام الماضى نموا بنسبة 11%، فى إشارة واضحة إلى تحركات إيجابية فى السوق المصرى بشكل عام انعكس على ذلك القطاع، وبناء على الأرقام التى أعلنتها وزارة المتابعة والتخطيط الإدارى مطلع العام الجارى.

وأهمية البحث عن أرقام النمو فى قطاع تجارة التجزئة، والاهتمام بتفاصيله تأتى من اهتمام المستمثرين ورجال الأعمال به، لما يمثله ذلك القطاع من انعكاس لكافة قطاعات الاقتصاد والاستثمار فى مصر، حيث أشار نفس التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، إلى مساهمة القطاع إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى مثل التشييد والبناء والإستخراجات وقطاع الإتصالات في تحقيق معدل نمو اقتصادي غير مسبوق بلغ 5.5% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019، وبالمقارنة مع نفس الربع في العام المالي الماضي والذي بلغ معدل النمو فيه 5.3%.

ولا يخفى على أى متابع أن قطاع التجزئة قد شهد طفرة على مدار العقد الماضي، نموا وتغيرات جذرية مع دخول مزيد من العلامات التجارية العالمية الكبرى إلى أسواق المنطقة، إضافة إلى النمو الكبير الذي تحققه العلامات التجارية المحلية، بما يؤهلها بدورها للتوسع على مستوى العالم.

ومع هذا التطور الكبير التي تشهده المنطقة، فإن عددًا من الأسواق الرئيسية مثل مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة قد قامت بتطوير آلياتهم لاستيعاب المزيد من الفرص الواعدة المطروحة لقطاع التجزئة. ومن الملحوظ أيضًا أن هذه الأسواق وخاصة السوق المصرية المحلية بصدد تنفيذ برامج تطويرية من شأنها تنمية القطاع وتعزيزه لمواكبة أحدث الإتجاهات في هذه الصناعة على مستوى العالم، حيث أقامت مصر عددًا من البرامج والمبادرات المحلية اليت توجه بتبني أحدث التكنولوجيا لخلق وتنويع قنوات البيع للمستهلكين.

وبما أن الاقتصاد المصرى يعد الأكثر تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لطبيعته الاستهلاكية الكبيرة، فقد كان هو الأولى بحصد النسبة الأكبر من النمو فى ذلك القطاع بالمنطقة، والجاذب الأكبر لكافة المستثمرين، وقد أظهرت إحدى تقارير وزارة الزراعة الأمريكية أن السلاسل التجارية الكبرى في مصر تستحوذ على 4.9 % من حجم سوق التجزئة بعدد منشآت يبلغ نحو 37 منشأة خلال 2017، موضحًا أن الزيادة في نمو المبيعات جاء مدعومًا بنمو عدد محلات التجزئة الصغيرة وكذلك بقيام عدد من شركات السلاسل التجارية العاملة محليًا بإجراء توسعات وإنشاء فروع جديدة.

وأشار التقرير إلى أن أسباب نمو قطاع التجزئة في مصر يرجع أيضًا إلىتزايد عدد الكثافة السكانية خاصة من شريحة الشباب، مع توقعات بأن تقتنص السلاسل التجارية الكبري من حصة تجار التجزئة التقليدين في الفترة المقبلة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن قطاع تجارة التجزئة يواجه عددًا من التحديات، وأهمها السؤال الذي تم طرحه بخصوص كيفية ومدى استفادة تجار التجزئة من أحدث الطرق التكنولوجية التي أصبحت من أهم سمات العصر، وأحدث الاتجاهات العالمية التي فرضت نفسها على قطاع التجزئة في جميع الأسواق الرئيسية حول العالم، إيمانًا بأنها من أهم الطرق التي تيسر على تجار التجزئة تنويع قنوات البيع والتواصل مع المستهلك وتطوير فهم معمق لحاجة المستهلكين خاص مع تغير الحاجة الشرائية في الأسواق الأكثر كثافة، بالإضافة إلى المتغيرات التي تطرأ على المشهد الإقتصادي العالمي. وتكشف المؤشرات الأولية لقطاع التجزئة الإلكتروني إلى أن التجارة الإلكترونية من أهم الأدوات الحالية التي تساعد التجار بمختلف سلعهم وحجم أعمالهم على تخطي عقبات، مثل إدارة المخزون ومرورًا بالتسعير ووصولاً إلى تحسين سلاسل التوريد –وبالتالي توفير وصول سهل إلى البيانات وأدوات التحليل بما يتيح للشركات العمل على نحو أكثر كفاءة.

كافة المعلومات والبيانات السابقة تجعل تنمية ذلك القطاع والاهتمام به وبالعاملين به وبتطوير بيئة أعمالهم، ودعم نموهم، أصبح ضرورة ملحة، يتحمل مسئوليتها كافة الأطراف المشاركة فى العملية الاقتصادية والاستثمارية، بداية من المسئول حتى المستثمر، لتصل فى النهاية الفائدة إلى المستهلك، ومن ثم المجتمع أكمله.