خبراء ورجال أعمال يؤكدون : لاتنمية إلا بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

الدولة المصرية تفتح ذراعيها للقطاع الخاص لأنه شريك حقيقي للدولة في طريق التنمية. خاصة ونحن في ظل اقتصاد السوق الحرة الدولة لها دور كبير في تشجيع القطاع الخاص وتسهيل كل سبل النجاح له من خلال توصيل البنية الاساسية واقرار تشريعات تساعده علي العمل والابداع.

القطاع الخاص له دور كبير في التنمية العمرانية ومشروعات الاقتصاد الاخضر فهو يوفر الاف فرص العمل للقضاء علي البطالة وتوسيع القاعدة التصديرية ولدينا نموذج ناجح في اسوان وهو محطة "بنبان" للطاقة الشمسية وهي الاكبر في العالم وهي من تنفيذ القطاع الخاص. والرئيس السيسي يحرص دائما علي تذليل العقبات امام القطاع الخاص بحيث يكون شريكا اصيلا في كل المجالات.

 

رجال الأعمال.. يرحبون:
نطالب بتسهيلات جديدة.. لتعظيم الاستثمارات
لا تنمية إلا بوجود القطاعين معاً.. والشراكة تعكس الثقة المتبادلة

 

علاء الطويل


رحب رجال الاعمال اشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدور القطاع الخاص في تعزيز النمو للاقتصاد المصري.
اقترح المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال وضع عدد من التسهيلات لتشجيع مستثمري القطاع الخاص لتعزيز خطط النمو مشيرا إلي ان القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للاجانب. من القوانين والتشريعات المهمة جداً للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة. لما له من اثار اقتصادية في العديد من القطاعات الاستثمارية. وبالاخص الاستثمار والتطوير العقاري. في ظل امتلاك مصر رؤية لتصدير العقارات والتي تعتبر مفهوماً جديداً ونوعاً غير تقليدي من الصادرات الوطنية.


اضاف ان قانون منح الجنسية للاجانب يعتبر آلية تحفيز مهمة لجذب الاستثمارات وتوطينها وبالاخص رءوس الاموال العربي مشيراً إلي ان مصر خلال 6 سنوات بدأت بنهضة عمرانية وعملية اصلاح اقتصادي وتشريعي جريئة لتحقيق اهداف النمو لانتعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة جداً.


طالب فوزي بضرورة إشراك شركات القطاع الخاص ضمن الضوابط التي أقرها القانون الجديد في شراء الاجانب للعقارات والاراضي والدخول في شراكات من اجل الحصول علي الجنية والمساواة  في جميع المميزات التي يمنحها القانون في الشراء من الحكومة مع الالتزام بكل القواعد في تقييم الوحدة بشكل سليم.


نوه بأن القطاع الخاص المصري يؤمن بأن جودة التشريعات ومرونتها اكبر رسالة اطمئنان للمستثمر واهم عوامل جذب المستثمرين.


قالت بسنت فهمي رئيس قطاع التمويل السابق ببنك البركة ان للقطاع الخاص دوراً مهماً في بناء اقتصاد حر وايجاد تنمية اقتصادية قوي ومستقرة للدولة خصوصا بعد تسلمه دفة القيادة في ظل سياسة التحرر المالي والاقتصادي. مشيرة إلي ان خطة الحكومة في مجال تحفيز الاقتصاد واعدة ولكن تبقي عملية التنفيذ هي الاساس حيث تتطلب الشراكة مع القطاع الخاص الجلوس معا لمعرفة الامكانات والفرص لكل منهما. فالحكومة لديها سلطة الاشراف والتشريع والتنظيم والرقابة وتنفيذ القانون بينما يملك القطاع الخاص الكفاءات والمهارات والمبادرات ورأس المال.


اكدت انه يمكن القول انه لا تنمية حقيقية الا بوجود القطاعين معا وقد اثبتت الازمات المالية صحة ذلك ولايمكن للقطاع الخاص ان يغرد بعيدا بصورة مستقلة فهو جزء من الوطن وبإمكانه ان يقوم بالعديد من الانشطة الاقتصادية وان يسهم بالنمو الاقتصادي شريطة ان تكون في اطار الشراكة مع القطاع العام.


اكد داكر عبداللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للتشييد ان الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص وتؤكد بما لايدع مجالاً للشك ان الحكومة تدرك اهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً في مختلف المجالات.


اشار إلي ان فكرة الشراكة بين القطاع الخاص مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد علي تخصيص ارض لشركة تطوير عقاري كبري. مشهود لها بالكفاءة. ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري. وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الارض. ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة. وبصور متنوعة للسداد "نقدي وعيني". ويقابل هذه التسهيلات ان يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع "السكنية والخدمية" تقوم الهيئة بتحديدها.


لفت إلي اهمية التركيز علي الاستثمارات المحلية والخارجية التي تجذب رؤوس اموال وتقنيات وتولد فرص العمل الكمية والنوعية كالصناعة والسياحة والتكنولوجيا وليس للوافدين كالقطاع الانشائي والعقاري.


دعا إلي تحفيز الصادرات وزيادة حجمها عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية العديدة الموقعة مع تكتلات اقتصادية كثيرة وايجاد تجمعات تصديرية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تعمل علي تسويق المنتجات والخدمات الوطنية تمكنها من اختراق اسواق جديدة عبر معادلة الجودة العالية والنوعية المتميزة المتلائمة مع اذواق المستهلكين وبالاسعار المنافسة والماركات المتفردة تجاريا والاهتمام بخدمات ما بعد البيع وتقديم الضمانات.


اشار إلي مجالات يمكن من خلالها تحفيز النمو الاقتصادي وفي مقدمها ترك مهمة القيام بالنشاطات الاقتصادية للقطاع الخاص. خصوصا التي يمكن ان يحقق من خلالها ارباحا اكبر ويزيد الطلب فيها علي العرض وعدم منافسته بالنشاطات الخدمية والانتاجية الصناعية منها والزراعية.


اكد اهمية عدم فرض محددات علي عمل القطاع الخاص في النشاطات التي يقوم بها من خلال فرض ضرائب تحد من توسع هذه النشاطات او تحديد اسعار لمنتجاتها وبالذات في المجالات اليت لاتمس الاحتياجات الاساسية لافراد المجتمع. مشيرا إلي ضرور ان تقوم الحكومة بدور المكمل لعمل نشاطات القطاع الخاص وبالشكل الذي يلبي احتياجات الافراد والاقتصاد والمجتمع.

 

..وخبراء الاقتصاد:
القاطرة الأولي للتنمية.. في ظل "السوق الحر"
يشارك بـ 70% من الناتج المحلي.. ويوفر المزيد من فرص العمل


كتبت - دينا العناني:


أكد خبراء الاقتصاد ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي حيث تمثل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نحو 70% وتتزايد النسبة باستمرار جراء السياسات التي تتبعها الدولة في اتجاه تمكين القطاع الخاص ودفعه نحو النمو المستمر وتعزيز قدراتها.فمصر تقوم بتقديم العديد من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص لزيادة حجم نشاطه.


يقول د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع انه لا توجد دولة في العالم يمكن أن تتصدي منفردة لصناعة التنمية ويجب أن يمارس القطاع الخاص دوره الفاعل في عملية التنمية وقد قامت مصر بتقديم العديد من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص لزيادة حجم نشاطه وكانت البداية من تهيئة البنية التحتية من إتاحة الأراضي الاستثمارية وإنشاء أكبر شبكة طرق تربط بين مناطق التصنيع وموانيء التصدير والمستهلك بالداخل المصري أيضا ووفرت الدولة المصرية الطاقة اللازمة للاستثمار من كهرباء وغاز ووقود بأنواعه بعد أن كان المستثمرون يعانون من عدم توافره وتم إنشاء العديد من المناطق الحرة كما تم تشييد الكثير من التجمعات الاستثمارية واندمجت مصر في العديد من الكيانات الاقتصادية الخارجية لفتح أسواق التصدير أمام القطاع الخاص مثل منظمة التجارة الحرة الافريقيه وغيرها.


أضاف أن الرئيس وجه مؤخرا بتعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة تدفعه لمزيد من العمل حيث تابعنا قرار الحكومة بقصر بيع الأراضي في المدن الجديدة علي المطورين العقاريين فقط وعدم البيع للأفراد خلال تلك المرحلة ويأتي توجيه الرئيس لتعزيز دخول الدولة في شراكات مع القطاع الخاص في المشروعات الكبري حيث أن هذا الملف يحتاج لدفعة تسمح بمزيد من الفرص الاستثمارية التي يتشارك في تنفيذها القطاع الخاص مع القطاعات الحكومية مما يعد بمثابة آلية إضافية لخلق مزيد من المشروعات التي تحقق الربح للقطاع الخاص وفي نفس الوقت تخلق فرص عمل للشباب وتعزز من محاور التنمية وترفع معدلات النمو سيما وأن الشراكة بين الدول والقطاع الخاص هو توجه دولي ومن المهم أن يكون للدولة المصرية السبق في جذب أكبر قدر من تلك الشراكات سواء من المستثمرين المحليين أو من الخارج في سبيل المساهمة في تنفيذ إستراتيجية مصر 2030.


يري د.محمد راشد الخبير الاقتصادي والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف إن القطاع الخاص يعتبر هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي حيث تمثل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نحو 70% وتتزايد هذه النسبة باستمرار جراء السياسات التي تتبعها الدولة في اتجاه تمكين القطاع الخاص ودفعه نحو النمو المستمر وتعزيز قدراتها وهناك مطالبات متكررة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة التركيز علي إقرار السياسات الاقتصادية التي تدعم القطاع الخاص بإعتباره القاطرة الأولي للتنمية الاقتصادية في ظل إقتصاد السوق الحر الذي تتبناه الدولة والعمل بكل السبل علي إزالة أي معوقات تحول دون نموه وتمدده.


أضاف أن البنك المركزي قدم العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص منها ما تم توجيهه للقطاع العقاري والقطاع السياحي ومنها ما تم توجيهه للقطاع الصناعي من حيث توفير تمويل بأسعار فائدة مخفضة لدعم المصانع المتوقفة عن الإنتاج علاوة علي زيادة القدرات الإنتاجية والتوجه نحو التصدير للبعض أو من خلال الاحلال محل الواردات للبعض الآخر وهوما يعظم مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتخليق المزيد من الوظائف بما يدعم خفض معدلات البطالة والتي تراجعت من 9.6% إلي 7.2%.


يقول د.صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن الإتجاه السائد الآن في جميع دول العالم للتنمية في ظل الاقتصاد الحر التي تتبناه معظم دول العالم أسلوب المشاركه أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمعني أن القطاع العام كان قبل ذلك يقوم في الدول الاشتراكية والشيوعية بجميع أعباء التنمية الآن هذا المفهوم تم تغيره فالدولة الآن تعد شريك ولا تقدر علي تذليل العقبات التي تواجهها بمفردها فبدأت منذ مرحلة الثمانينيات تولي القطاع الخاص قيادة عملية التنمية في جميع المجتمعات الجديدة بالإضافة إلي إنه يعد بمثابة رأس الرمح الذي يقود عملية التنمية أي هو القاطرة فالقطاع الخاص في جميع دول العالم وفقا للتجارب العالمية غير قادر بمفرده علي قيادة عملية التنمية وأصبح في حاجة إلي مساندة الدولة له.


 أضاف أن الدولة لها دور أساسي في التنمية حيث بدأ ظهور مفهوم جديد في عام 2000م هو ان يكون هناك نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص فالقطاع العام يعني كل ما هو عام داخل الدولة وذلك من خلال إن تقوم الدولة بالمشاركة في عمليات التنمية جانباً إلي جانب القطاع الخاص وذلك لأن القطاع الخاص المحلي أو الخارجي لن يقوم بأي دور من أدوار التنمية إلا إذا كان هناك نوع من الضمانات والترتيب في البنية الأساسية أو التحتية الموجودة فالدولة هي التي تستطيع القيام بهذه المهام فمنذ هذه اللحظة بدأ الاتجاه يتغير وقامت الحكومة في وضع يدها في يد القطاع الخاص لدعم عملية التنمية.


نوه د.صلاح الدين إلي أن الدولة بدأت في تنفيذ ذلك في القطاعات الخدمية وقطاع التعليم والصحة كل هذه القطاعات توجد علي مستوي التجارب الدولية الآن منوها إلي وجود 170 معهدا خاصا علي مستوي الجمهورية فبناء علي ذلك سعت الحكومة إلي إنشاء نوع اخر من التعليم يسمي بالجامعات الأهلية يتم فيه المشاركه والشراكة بين التعليم العام والقطاع الخاص فهو يتم تنفيذه الآن.


يقول د.عبد الرحمن شعبان "خبير مالي واقتصادي" ن الدولة تسعي بكل جهدها لتحقيق الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم التيسيرات الكافية لدعمه وذلك من أجل أن يقوم بدوره كاملاً في التنمية والوصول إلي المستهدف من النمو الاقتصادي وتظهر أهمية القطاع الخاص وخاصة الشركات الكبري والعملاقة في مجالات التصنيع والإسكان والتوسع في المشروعات الصناعية ومشروعات البناء والتشييد لتوفير المساكن الحضارية التي توفر مسكنا ملائما ولأنها للمواطنين وخاصة سكان المناطق العشوائية والمساعدة في نقلهم نقلة حضارية تليق بهم.

 

 

.. وخبراء الإسكان :
نعيش نهضة عمرانية.. غير مسبوقة
مطلوب تشريع ينظم العلاقة.. بين المطور العقاري والمشتري

علاء الصاوي

 

أكد خبراء الإسكان ان ما حدث في مصر خلال 7 سنوات ماضية لم نشهده منذ عشرين عاما حيث نعيش نهضة إصلاحية وعمرانية لم يسبق لها مثيل وان وراء هذه النهضة رئيساً يسابق الزمن وشركات مصرية 100%.


قال الخبراء ان الدولة قامت بدورها في تحديث البنية التحتية وبالتالي البلد أصبحت جاهزة للاستثمار وان لدينا مستثمرين عقاريين علي نفس مستوي الشركات الأجنبية.
طالب الخبراء تحقيق نفس الإنجازات في مجال الصناعات وزيادة عدد المصانع والانتاج لتخفيض الاستيراد وزيادة التصدير.


قال أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب ان الجميع يشهد طفرة عمرانية منذ ان تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم والكم الهائل للانفاق علي البنية الاساسية من طرق ومبان وان الدولة قامت بدورها في تحديث البنية التحتية واصبحت قوية وبالتالي البلد اصبح جاهزاً للاستثمار.


اضاف ان لدينا مستثمرين عقاريين علي نفس مستوي الشركات الاجنبية ونشجعهم لان المستثمر المصري ارباحه تكون داخل بلده لا تخرج للخارج لذلك تقوم الدولة بتقديم له كافة التسهيلات من أرض بنظام المشاركة.


طالب امين مسعود المستثمرين المصريين بإنشاء صناعات جديدة وتحديث الصناعات القديمة لاستيعاب الايدي العاملة الشابة خاصة وان نسبة الشباب تحت سن الثلاثين تزيد علي 30 مليون شاب.


قال المهندس عبدالمجيد جاد والخبير العقاري ان صناعة العقارات تحتاج الي مهنية وهذه المهنية موجودة لدي المطور العقاري لان لديه كيانا هندسيا في الهيكل الاداري الخاص به ويراقب مراحل انشاء العقار من حيث الرسومات الهندسية والتنفيذ حتي تسليم العقار للاستخدام.


اضاف انه لابد ان تكون العلاقة بين المطور العقاري والمشتري يحكمها قانون ينظم الحقوق والواجبات للطرفين حتي نستطيع ان نحصل علي مستندات الملكية مطابقة للقانون ويحفظ حقوق المشتري منتج يوجد فيه كل المواصفات الجيدة وحقوق متوازنة لكل من الطرفين وهناك الان قانون بمجلس النواب لابد من الاسراع في إخراجه للنور وينص علي قواعد اساسية منها ان تحكم الوحدة السكنية قواعد ومعايير هندسية فضلا عن حقوق انتقال الملكية وهناك حقوق مرتبطة بالسعر فلا بد أن يكون سعر الوحدة مناسب وغير مبالغ فيه ولابد ان الدولة يكون لها كنترول حتي لايخرج الموضوع عن السيطرة والسياق العام ومراقبة سعر الوحدة ويكون هذا السعر مناسباً للمصريين لتملكها في حدود الاصول المالية والهندسية والقانونية.


اكد "جادو" ان المطور العقاري يستطيع ان ينتج وحدة جيدة في وقت مناسب تحقق حياة كريمة للمالك وبذلك يستطيع مالك هذه الوحدة التعامل مع كل مشاكل المجتمع وتكون الوحدة السكنية له بمثابة قيمة مضافة.


ختم المهندس عبدالمجيد جادو كلامه بأنه لابد ان تكون سعر الوحدة السكنية في حدود امكانيات الطبقة المتوسطة خاصة وأن هذه الطبقة تعد رمانة الميزان لاي مجتمع مؤكدا اننا نعيش نهضة عمرانية غير مسبوقة لم نشهدها من 20 عاما.


قال المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية: كل الشكر والتقدير لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار وخاصة القطاع الخاص الصناعي المصري لان هذا القطاع قام علي مدار الـ40 سنة الماضية بإنشاء الاف المصانع في المناطق الصناعية الجديدة والتي ساهمت في زيادة الدخل القومي والانتاج المحلي الاجمالي وتخفيض عجز الميزان التجاري وخاصة في ظل قيادته الرشيدة والاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري واطالب الرئيس بإزالة أية معوقات امام القطاع الخاص المصري الجاد والملتزم.



يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل