خبير يطالب بتطوير الإستراتجيية الوطنية للتجارة الإلكترونية وإقرار قوانينها

طالب المهندس أحمد حلمي الخبير بالتجارة الإلكترونية، بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية و الكارت الذكي لكل مواطن،

بالإضافة إلي سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكي متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكتروني، واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني وإضافة خدمة الختم الإلكتروني ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني.

 

وكشف حلمي أنه وفي غضون عِدة شهور قليلة تحولت التجارة الالكترونية إلى محور تجارة العالم أثناء فترة جائحة كورونا، بل وكانت هي المُنقذ الوحيد لأصحاب تجارة التجزئة على مستوى العالم الذين اتجهوا إلى البيع والشراء اونلاين.

 

ولفت إلى التوجه اونلاين جاء أن أطلقت جميع حكومات دول العالم شعار "Stay Home- Stay Safe" والذي دعى جميع الناس على البقاء في منازلهم للحفاظ على أنفسهم وذويهم من Covid-19، حيث اتجهت بعض التوكيلات العالمية لاستثمارات ضخمة في التجارة الالكترونية وتقليل متاجر التجزئة مثلما فعل توكيل "Zara" العالمي والذي قام بغلق حوالي ١٢٠٠ متجر على مستوى العالم، وقام باستثمار حوالي مليار دولار لدعم التجارة الالكترونية للفترة القادمة.

 

جدير بالذكر أنه قبل جائحة كورونا، كان المستهلك يعتمد على مواقع التجارة الإلكترونية في أوقات التخفيضات والعروض الكبيرة التي تقدمها المواقع على بعض المنتجات، لكن حاليًا تضم فواتير المشتريات أكثر من سلعة بصرف النظر عن مواسم التخفيضات والعروض، مما أدى لارتفاع زوار مواقع الشركات بنسبة ١٠٠٠٪، وارتفعت طلبات الشراء بنسبة ٥٠٠٪ مما دفع معظم الشركات إلى استقطاب عمال توصيل جُدد.


 

 

 






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل