وافقت الجمعية العمومية لشركة غاز مصر والتي عقدت أمس الأحد وبطلبات شركة اكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار بالالتزام بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية بشأن إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع على اساس القيمة العادلة وأنه جارى دراسة الأمر بالتنسيق مع الشركات المستثمر فيها وفى ضوء متطلبات معايير المحاسبة المصرية وسوف يتم الافصاح عنها بمجرد الانتهاء من الدراسة وذلك فى خلال فترة ٣ شهور على الأكثر.

وقال رئيس  رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر أنه بصدد تكوين لجنة للقيام بتلك المهام مكونة من كل الأطراف المعنية بالإضافة إلى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.

واضافت غاز مصر أنه جارى التنسيق مع الشركات المستثمر فيها فى ضوء متطلبات معايير المحاسبة المصرية لإعادة تبويب الاستثمارات المتاحة للبيع إلى طريقة حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة رقم ١٨ وذلك ايضا من خلال لجنة مكونة من كل الأطراف المعنية بالإضافة إلى أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما وافق المجلس على إدخال نظام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى على النظام الأساسى للشركة طبقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وان هذا سيكون من ضمن مهام اللجنة المكونة وسيتم فى خلال ال ٣ شهور القادمة العمل على ذلك  علي الأكثر، وحضر الجمعية ممثلين لنسبة 91%  من رأس المال منهم 80% للشركة القابضة للغازات و11% لمساهمون أخرون.

كما وافقت الجمعية على الطلبات التى تقدمت بها شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الأستثمار فى الموعد القانونى وأكد رئيس مجلس إدارة  شركة غاز مصر أنه بدأ مهامه كرئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر منذ ٣ شهور فقط وأن الشركة تنوى أن تبدأ صفحة مضيئة مع المساهمين الأقلية وأنهم سوف يقوموا بأخذ علاقات المستثمرين بمنتهى الجدية وليس كما كان يحدث سابقا من عدم الرد او الاهتمام باسئلة واستفسارات المساهمين وطلباتهم.

ومن ناحية أخري لم يتطلع المساهمون على اى مستند قبل أنعقاد الجمعية مما يخص البدلات وعقود المعارضة ولم يتم إرسال المستندات التى تمثل المعلومات التى سيتم على أساسها مناقشة جدول الأعمال بالنسبة للحضور و عددهم ٤٣ شخص تقريبا منهم ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وممثل هيئة الاستثمار وشخصيات من شركة غاز مصر لم يكن لهم حق الحضور.

وقامت رانا محمد طه عدوى ممثلة عن حوالى ٩% من المساهمين ومساهمين آخرين بالأصالة عن أنفسهم ومن بينهم ممثل بنك مصر ايران وتبلغ نسبتهم 2% بتسجيل أعتراضاتهم وعدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة أو اعتماد القوائم المالية أو حساب التوزيع أو تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة للأسباب التالية:

١- أن القوائم المالية لا تعبر عن عن صورة الشركة الحقيقية حيث قام مراقب الحسابات بتقديم تقرير متحفظ وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات بأن الشركة ليست ملتزمة بمعايير المحاسبة المصرية بشأن إعادة تقييم الأستثمارات المتاحة للبيع على أساس القيمة العادلة وملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات بإعادة تبويب الاستثمارات المتاحة للبيع إلى طريقة حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة رقم ١٨ حيث أنه يوجد لديها تمثيل فى مجلس إدارة تلك الشركات.

٢-  تضمن بند الأجور زيادة حجمها ٣٥٠ مليون جنيه برغم عدم ارتفاع عدد العمالة بنسبة ٣٥% فى عام واحد وهذا أمر غير مقبول.

3- أنه لم تدرج الشركة بشكل منفصل مكافآت مقدرة ب ١١١ مليون جنيه فى الفترة المنتهية فى ٢٠١٨/٣/٣١ وكان سببا في تحول الشركة من صافى ربح ١٤.٥٠ مليون جنيه الى صافى خسارة بقيمة ١٢ مليون جنيه وهو بالطبع أمر مرفوض بناء على الإفصاح المرفق للبورصة المصرية.

٤- عدم تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة فى نظام تطبيق التصويت التراكمى والتمثيل النسبى طبقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

٥- أنه ليس من المعقول أن الشركة تحقق إيرادات بحجم ٢.٦ مليار جنيه يكون صافى ربحها ٣٥ مليون جنيه بنسبة ١% وقيمة الأجور تمثل 55% من الإيرادات.

6- كما لم يوافق مساهمى الأقلية على اقتراح توزيع الكوبون بواقع ١.٢٥ جنيه حيث أنه لا يمثل الصورة الحقيقية لمكاسب الشركة. وقد طالب مساهمين الأقلية بالافصاح عن بدلات حضور مجلس الإدارة وأقر المجلس بأنها ستكون بقيمة ٥٠٠٠ جنيه بدل حضور لكل عضو كما طالبوا الإفصاح عن حوافز المجلس ولم يستطيعوا أخذ أى معلومة فى ذلك الشأن.

٧- كما اعترض الأقلية على تفويض مجلس إدارة شركة غاز مصر. بإبرام عقود معاوضة لعدم وضوح أو تحديد قيمة لعقود المعاوضة التى ابرمها المجلس العام الماضي وطبيعتها وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر انها تستخدم فقط فى التشغيل وليس فى تخارج من الاستثمارات وغير معلوم لدينا ما هو المقصود بالتشغيل.

٨- كما اعترض مساهمين الأقلية عن الافصاحات المتضاربة للشركة حيث افصحت الشركة مسبقا بانها ليس لها علاقة مباشرة أو استفادة بحقل ظهر وذلك عن طريق افصاح مرسل للبورصة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١ الذى تم التوضيح فيه من قبل الشركة أنها تشرفت بالمشاركة الفعالة فى المشروع القومى بالمساهمة فى تنفيذ اعمال fire proofing لمشروع هيكل حقل ظهر وتنفيذ شبكات الصرف الصناعى والمياه هذا بخلاف هذا بخلاف الغرامه الموقعه من البورصه عن عدم الإفصاح لتاثير زياده توصيل سعر الغاز علي الشركة.

٩- ونوهت الأقلية بأن اثبات الاستثمارات بالقيم التاريخية لا يعكس الصورة الحقيقية لتلك الاستثمارات وعلى سبيل المثال عوائد الاستثمار عن شركة جاسكو بلغت ١١٧ مليون جنيه فى حين أن الاستثمار مدرج بالكامل ب ٦٧ مليون جنيه وان القيمة الدفترية الحقيقية لتلك الاستثمارات هو ١.٧ مليار جنيه مصرى.