متى تطلب الزوجة من القاضي التفريق بينها وبين زوجها.. القانون يجيب

قال محمد فريد الزغبى المحامى بالعاشر من رمضان و المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، إن دعاوى «الطلاق للضرر»،

تنقسم حسب نوع الضرر الذى أصاب الزوجة، وبناء عليه فإن هناك عدة أنواع من الطلاق للضرر، وتنقسم إلى «طلاق للضرر وسوء العشرة، وطلاق للضرر للزواج بأخرى، وطلاق للضرر لحبس الزوج، وطلاق للضرر لعدم الإنفاق، وطلاق للضرر والهجر، طلاق للضرر للخوف من الفتنة».

ولا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، وحسب نص المادة ١٠ من مواد قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، للأحوال الشخصية للمسلمين، أكدت أن «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق»، حيث إن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصى لا مادى».


وحسب أحكام محكمة النقض، فقد أيدت ذلك القول، وذلك فى «الطعن رقم ٤١٩، سنة ٦٦ ق، عام ٢٠٠١»، بأن المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، مع عدم اشتراط تكرار الأذى بل يكفى حدوثه ولو مرة واحدة». ويقول الزغبى إن إقامة الدعوى تمر بعدة مراحل هي:


المرحلة الأولي، إعداد صحيفة الدعوى من قبل محامى الموكلة، وإثبات أسباب الطلاق للضرر، وأنه لا يمكن إثبات الضرر، لأنه من الممكن أن يكون نفسيا وليس ماديا، كما أن الضرر له عدة صور وهى «تعدى الزوج على زوجته بالسب أو الضرب، وتحريضها على ارتكاب المحرمات، وتشهير الزوج بزوجته، وإفشاء الزوج لأسرارهما الخاصة، وامتناعه عن إتمام إجراءات الزفاف».






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل