و استثناء القري من الخضوع لاختصاص اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء

كما تضمن القرار السماح باستئناف أعمال البناء للأراضي الفضاء الواقعة داخل الحيز العمراني للمدن و ذلك شروط و هي أن يكون قد سبق صدور ترخيص لها قبل صدور قرار المحاظ رقم 439 لسنة 2020 بشأن وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر.. و أن تتم مراجعة الترخيص من اللجنة العليا لتراخيص البناء المشكلة بالقرار 439 لسنة 2020... و ان لا يزيد الارتفاع عند تنفيذ الترخيص عن أرضي و ثلاثة أدوار علوية.

و شمل القرار تشكيل لجنة برئاسة المهندسة مدير عام مديرية الإسكان و عضوية كل من مدير إدارة الحماية المدنية بالاسماعيلية و مدير إدارة مرور الإسماعيلية و مدير إدارة شرطة المرافق و مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة و يكون من اختصاصات اللجنة معاينة و مراجعة الرخص الصادرة و مطابقتها للإشتراطات البنائية و ذلك حتي يتسني الموافقة علي توصيل و إدخال المرافق للعقارات المبنية و ذلك بناء علي المعاينة الواردة من الادارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية أو الأحياء الثلاثة علي أن يكون مرفق بتقرير المعاينة شهادة صلاحية المبني للإشغال و تقرير السلامة الإنشائية و شهادة الاشراف من المهندس المشرف علي تنفيذ المبني

كما تختص اللجنة بمراجعة المشروعات التجارية المطلوب ترخيصها بما يتناسب مع المحاور المرورية و كثافة السيارات و معارض السيارات بالنسبة للمساحات فيما عدا النشاطات المحظورة ترخيصها تحت مسمي (تقديم مشروبات باردة و ساخنة) و ذلك طبقا لقرار السيد الوزير المحافظ رقم 455 لسنة 2016

و تختص اللجنة بسرعة تعميم القرارات الصادرة في هذا الشأن علي جميع الوحدات المحلية للمراكز و المدن بالأحياء الثلاثة و ذلك لاتخاذ الإجراءات المعمول بها ي هذا الشأن

و تضمن القرار أن يكون النطاق الزمني لاختصاص اللجنة العليا لتراخيص البناء معاينة و مراجعة استكمال أعمال الرخص الصادرة عن أعوام (2018 – 2019 – 2020).