مصر في عهد السيسي تستعيد مكانتها الأفريقية.. وتترأس الاتحاد
قمة الاتحاد الأفريقي
قمة الاتحاد الأفريقي

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صباح السبت المقبل، للمشاركه في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الحالية


وعلي هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي يناقش:

إطلاق بطاقة سجل الأداء القاري للمساواة بين الجنسين في التغذية برئاسة الملك ليتسي الثالث ورئيس بنك التنميه الأفريقي

تقديم بروتوكول للقضاء علي حالات انعدام الجنسية في أفريقيا

تمثال الإمبراطور هيلاسيلاسي يأخذ موقعه داخل الاتحاد الأفريقي رمزا لأفريقيا الحرة

أديس أبابا - عبير فتحي

 

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صباح السبت المقبل، للمشاركه في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الحالية الـ٣٢؛ وذلك على مستوي الرؤساء والزعماء، وتشارك فيه ٥٣ دولة افريقية وتأتي أعمال القمة هذا العام تحت شعار القمة "اللاجئين والعائدين والأشخاص المشردين داخليا.. نحو حلول دائمة للتهجير القسري في أفريقيا"، وتتسلم مصر رئاسة الاتحاد من الرئيس الراوندي خلال الجلسه الافتتاحيه، "ومن ثم تبدأ مصر في قياده قاطرة القارة السمراء مستكملة مسيره الإصلاح في القارة في كافة المجالات كالسلم، والأمن والزراعة والصحة فضلا عن تحقيق أهداف الأجندة التنموية 2063.

 

كانت جمعية الاتحاد الافريقي قد اعتمدت في دورتها 31 والتي عقدت في نواكشوط يوليو 2018 قرارا يعلن عام 2019 عاما للاجئين والعائدين والأشخاص المشردين داخليا نحو حلول دائمه للتهجير القسري في أفريقيا ، فقد وضع الاتحاد الافريقي أطرا معيارية شاملة وقوية تحكم النزوح القسري ويتزامن هذا العام الذكري السنويه الخمسين لأتفاقيه منظمه الوحده الافريقيه لعام 1969 ، والتي تحكم الجوانب الخاصه بمشكلات اللاجئين في أفريقيا ، والذكري العاشره لأتفاقيه الأتحاد الافريقي لعام 2009 لحمايه ومساعده النازحين داخليا في أفريقيا ( اتفاقيه كامبلا)،  كما حدد جدول أعمال 2063 وإطار عمل الاتحاد الافريقي للسياسات الإنسانيه ، والإنمائيه كما شرعت عده بلدان أفريقيه في قياده إطار الأستجابه الشامله للاجئين والذي بدوره شجع علي الصعيد الوطني إصلاح السياسات وتنفيذ البرامج المبتكره والتي لها دور فعال في تطوير الميثاق العالمي حول اللاجئين.

 

يوفر الاتحاد الافريقي للمفوضيه الاوروبيه منبرا للدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي وعددها  55دولة للتعرف علي الجاحات المسجله في افريقيا ونقل المعرفه، وتبادل الخبرات من خلال المبادرات التي تقودها أفريقيا استنادا الي مقررات وأدوات الاتحاد الافريقي والتي يتم نشرها علي أساس سنوي من قبل مديريه المعلومات والاتصالات التابعه لمفوضيه الأتحاد الافريقي.

 

الجدير  بالذكر ان افريقيا تستضيف اكثر من ثلث الاشخاص المشردين قسرا في العالم بما في ذلك 6,3 ملايين لاجيء ، و14,5 مليون مشرد داخليا وتضم القاره حوالي 509,900 طالب لجوء ، 712,000 شخص عديم الجنسيه وجميعهم أو اغلبهم يتعرضون الي التشرد قسرا والايذاء والاستغلال والانتهاكات في سياق تدفقات الهجره المتقلبه فضلا عن ان الكوارث الطبيعيه وآثار تغير المناخ وعوامل أخري تركت عددا كبيرا من المدنيين يحتاجون الي المساعدات الإنسانية.

 

ويأتي علي هامش أعمال قمه الاتحاد الافريقي في دورتها 32 إطلاق بطاقه سجل الأداء القاري للمساواه بين الجنسين في  التغذيه والذي  يحمل شعارا " دعوه لتحسين الاستثمارات في مجال التغذيه "برئاسه  الملك ليتسي الثالث، ورئيس بنك التنميه الأفريقي أكينوومي أديسينا والتي تقدم نظره عامه عن كيفيه قيام القاده الافارقه بتنفيذ مؤشرات التغذيه الرئيسيه ، ومن المتوقع استخدام بطاقه النتائج بشكل متزايد لتتبع جهود أفريقيا لوقف سوء التغذيه وآثاره وتعتبر بطاقه قياس درجه تحمل المسئوليه القاريه للتغذيه هي أحدث أداه أنتجتها منظمه ALN من أجل زياده الوعي وتعزيز الالتزامات من قبل الحكومات الافريقيه لوضع حد لسوء التغذيه ، وتشجيع الأطفال الأصحاء.

 

كما يأتي علي جدول أعمال الاتحاد الافريقي في دورته 32 اعتماد مبادئ توجيهية لاصدار جواز السفر الإفريقي الموحد ،وذلك من اجل تسهيل حريه الحركه عبر القاره ومن أجل تخفيف إجراءات دخول الرعايا الأفارقه الي أراضيهم وحث الذين لم يفعلوا ذلك الي الأنضمام الي هذا الزخم المتنامي في ثوبه الجديد.

 

كما سيقوم الاتحاد بالتقدم بمشروع بروتوكول بشأن جوانب محدده للحق في الجنسيه والقضاء علي حالات إنعدام الجنسيه في أفريقيا ، كما سيستعرض الأتحاد الافريقي التقدم المحرز في عمليه الإصلاح المؤسسي بما في ذلك الاستقلال المالي وزياده تمثيل النساء والشباب.

 

كما سيحتفل الاتحاد بمرور 25 عاما علي وجوده هذا العام كما سيصادف يوم 19 فبراير الجازي الذكري المئويه لمؤتمر عموم افريقيا الذي عقد في باريس ، ووضع حجر الأساس لإنشاء منظمه الوحده الافريقيه ، كما انه من المقرر الاعلان عن إنعقاد القمه العربيه الأفريقيه بالمملكه العربيه السعودية.

كما سيكشف الاتحاد الافريقي النقاب عن التمثال التذكاري للامبراطور هيلا سيلاسي الاحد المقبل وهو التمثال الثاني الذي سيقام في مقر الاتحاد الإفريقي وقد سبقه  التمثال الأفغاني كوامي نكروما عام 2012 وكان ذلك خلال افتتاح مقر الاتحاد الافريقي الجديد في أديس أبابا ،  وقام الشعب الأثيوبي بحمله من أجل الأعتراف المتساوي بالامبراطور معتبرين مساهمته في الحركه الافريقيه وتشكيل منظمه الوحده الافريقيه آنذاك والتي تسمي الآن الأتحاد الافريقي فضلا عن دوره في الحرب ضد الاستعمار ومواجهه حمله مضاده قام بها رئيس الوزراء الأثيوبي آنذاك ميليس زيناتي والذي وصف الامبراطور بالديكتاتور الاقطاعي ورد الاتحاد الافريقي بأن الامبراطور يستحق مكانه في مقر الاتحاد الافريقي.

إن التمثال التذكاري للامبراطور هيلا سيلاسي هو اعتراف هام بمساهمه الامبراطور في تحرير افريقيا ، والوحده التي أدت إلي  تأسيس منظمه الوحده الافريقيه في عام 1963 .

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن  تولى إدارة البلاد عام 2014 على الانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات، حيث  يشير التحليل الكمي لزيارات الرئيس السيسي الخارجية ولقاءاته الدولية مع زوار مصر من القادة والمسئولين منذ توليه رئاسة الجمهورية في الثامن من يونيو عام 2014، حتى نهاية عام 2018 إلى قيامه بـ 25 زيارة لدول أفريقية من إجمالي 86 زيارة خارجية قام بها  الرئيس، بما يمثل نحو 30% من إجمالي الزيارات الرئاسية الخارجية.

وخلال كلمة الرئيس السيسي امام  القمة الـ23 للاتحاد الأفريقي بمالابو في يونيو 2014 أعلن عن تأسيس الوكالة المصرية للشراكة، حيث سعت الي تعزيز علاقات التعاون القائمة واستشراف إمكانيات التعاون المتاحة مع عدد من الدول المتقدمة وهيئات التنمية الدولية بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التعاون مع هذه الجهات في التدريب والدعم الفني المقدم من مصر للدول الأفريقية، وتملك الوكالة المصرية علاقات تعاون ثلاثي مع عدد من الدول وهيئات التنمية الدولية مثل: البنك الإسلامي للتنمية - الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية -  وكالة التعاون الدولية اليابانية (الجايكا).

وفيما يتعلق بأبرز مجالات الخبرة المصرية التي تقدمها "الوكالة" فإنها تتجسد في: الدبلوماسية – النقل- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الرعاية الصحية- الزراعة - الشرطة ومكافحة الجرائم والإرهاب- إدارة المياه والري- الكهرباء ومصادر الطاقة- الدفاع والأمن.

الرئيس: منتدى أفريقيا.. إحدى ركائز الاستراتيجية المصرية في التحرك تجاه القارة الأفريقية

كما يمثل "منتدى أفريقيا " في دوراته الثلاث: 2016،2017، 2018.. والتي عقدت جميعها بمدينة شرم الشيخ، أحد ركائز الاستراتيجية المصرية في التحرك تجاه القارة الأفريقية، حيث شارك في تنظيمه: وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لتجمع "الكوميسا "، وبنك التنمية الأفريقي، وذلك بمشاركة: رؤساء الدول والوزراء، وكبار المسؤولين الحكوميين في أفريقيا والعالم، علاوة على رواد الأعمال الدوليين أصحاب الاستثمارات الحالية والمحتملة في أفريقيا، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والخبراء والأكاديميين المعنيين بالاقتصاد الأفريقي.

 

وقد ضم "منتدى أفريقيا 2016 " والذي عقد في الفترة من 20-21 فبراير 2016، أكثر من ألف ومئاتي عضو من الوفود رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص من 45 دولة. وشارك فيه ست رؤساء لدول من بينهم مصر وإثيوبيا وغينيا والجابون ونيجيريا والسودان، فضلاً عن حضور الآغا خان و45 وزيرًا وكبار الشخصيات من رؤساء المنظمات الدولية و97 متحدثًا رفيع المستوى يمثلون 30 دولة، و522 عضوًا من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

 

وفي دورة المنتدى الثانية عام 2017، والتي عقدت في الفترة من السابع إلى التاسع من ديسمبر 2017، شارك نحو  ألف وخمسمائة شخصية ، سياسية تنفيذية واقتصادية ومالية، حيث سعى المنتدى لاستكشاف  الفرص الاستثمارية في المشروعات القابلة للتمويل، وتميز مؤتمر 2017 بتخصيص يوم للشركات الناشئة الرائدة ورواد الأعمال.

 

أما فعاليات منتدى "أفريقيا 2018" في نسخته الثالثة، فقد عقدت في الفترة من الثامن إلى التاسع من ديسمبر 2018، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية"... وقد تميزت دورة 2018 بعقد يوم رواد الأعمال الشبابلمناقشة تحفيز حركة ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة في القارة وامتدادها الدولي.

 

وأولت السياسة المصرية، قضية السلم والأمن في قارة أفريقيا أهمية خاصة، على العديد من المستويات مثل : المبادرات الرسمية، والأطر التنظيمية، والمساهمات الدولية..حيث تشارك مصر فى 8 بعثات حفظ سلام من أصل 9 بعثات على مستوى القارة الأفريقية فى كل من كوت ديفوار وإفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، والصحراء الغربية، و ليبيريا وجنوب السودان و دارفور و مالي.. وحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة تساهم مصر حالياً بأكثر من ثلاثة آلاف مصري يخدمون تحت راية الأمم المتحدة في عدد من البعثات بأنحاء العالم، بما يجعل مصر سابع أكبر المساهمين بأفراد نظاميين في عمليات حفظ السلام الدولية، والدولة العربية الأولى في هذا المجال.

 

كما فازت مصر، في الثامن والعشرين من يناير 2016، للمرة الأولى بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي لـ 3 أعوام. عن إقليم الشمال، وذلك بتأييد 47 دولة من دول الاتحاد الإفريقي،وتأتي عضوية مصر في مجلس السلم والأمن في إطار مساعيها وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد تهديد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.

 

كذلك فازت مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة خلال العامين 2016-2017 ، حيث تعهدت مصر بعد انتخابها في هذا المنصب بالاضطلاع بمسئولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية.

 

في الإطار ذاته، تستضيف مصر "مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام" وكانت بدايات المركز تحت مسمى :" مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا "، بهدف تيسير ودعم جهود الدبلوماسية الوقائية وحل الصراعات، وتدريب قوات حفظ السلام الأفريقية، كما أعلنت مصر في 24 يونيو 2018 الانتهاء من إنشاء "المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء".. في إطار حرص مصر على دعم مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بهذه المنطقة.

 

وتعد العلاقات الاقتصادية بعداً هاماً في إطار الاستراتيجية التي تتبناها مصر نحو التعاون مع قارتها الأم، حيث قامت مصر عبر عقود عديدة بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كافة الدول الأفريقية سواء علي المستوي الثنائي أو الإقليمي، وقد هدفت السياسة المصرية إلى تعزيز علاقتها الاقتصادية مع أفريقيا باعتبارها أولوية استراتيجية من خلال زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا ولتدعيم التعاون الاقتصادي في المجالات وثيقة الصلة بالتنمية، ولاسيما في ظل الإصلاحات في مجال الاستثمار والتي تضمنت إصدار عدة قوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة، فضلاً عن الإجراءات المؤسسية التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير مركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

السيسى: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا إلى 4.2 مليار

واتخذت مصر العديد من الآليات لتطوير حجم العلاقات البينية مع دول القارة الأفريقية، فطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمير 2018، ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا إلى 4.2 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة بلغت قيمتها 777.4 مليون دولار.

 

وفي إطار مجابهة التحديات التي تؤثر علي تدفق المنتجات والسلع فيما بين الدول، والتي يتمثل أغلبها في العقبات المتعلقة بالشحن ونقل البضائع بين أسواق الدول الأفريقية، فضلاً عن ارتفاع معدلات المخاطر في الأسواق الأفريقية، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الآليات لتعزيز حجم التجارة البينية مع دول القارة من بينها : تدشين استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، خلال الفترة من 2018 حتى 2020، وذلك بالتعاون مع 5 مجالس تصديرية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمجلس التصديري للمواد الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، والتى تمثل صادراتها 80% من اجمالى الصادرات المصرية الى السوق الأفريقى.

 

كما قامت الحكومة المصرية بإرساء برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصري في تكلفة النقل والشحن إلى الدول الأفريقية، وذلك من أجل تقليل نفقات النقل إلى تلك الدول.

 

كما استضافت مصر المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية خلال الفترة من  11 - 17 ديسمبر 2018، وذلك بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»،ومفوضية الاتحاد الأفريقي،ووزارة التجارة والصناعة ،حيث يمثل المعرض نقلة هامة في مسار التعاون الاقتصادي الأفريقي المشترك.

 

وبدأت الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية منذ الستينيات، وتشمل قطاعات البناء والتشييد،والمواد الكيميائية، والتعدين، والمستحضرات الطبية والدوائية،والاتصالات، والمكونات الإلكترونية، والخدمات المالية، بينما تتوزع الاستثمارات الأفريقية في مصر على قطاعات الزراعة والصناعة والمالية والخدمات والسياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستمرت هذه الاستثمارات رغم تنوعها واختلاف قيمتها من فترة لأخرى.

 

 وفي هذا الإطار أشادت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية بمصر باعتبارها أكثر الدول الأفريقية جذباً للاستثمارات، حيث تم اختيار مصر أفضل بلد للاستثمار في عام 2018 في قارة أفريقيا من قبل «بنك راند ميرشانت» احد أكبر بنوك الاستثمار العاملة في القارة الأفريقية، وذلك خلال تقرير «أين تستثمر في أفريقيا»؛ لأنها أكبر سوق أفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي، وأكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،هذا فضلا عن ابراز تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بأن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2017، حيث بلغ اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.4 مليار دولار.

 

وللقطاع الخاص دور مهم باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية الأفريقية، ولاسيما بعد توقيع الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاقية قيمتها مليار دولار في منتدى «أفريقيا 2018»، لدعم دور القطاع الخاص المصري في تحقيق النمو المتكامل، مما سيساهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وخلق المزيد من فرص العمل، حيث تتعدد الشركات المصرية التي تستثمر في أفريقيا وأبرزها : شركة المقاولون العرب، شركة القلعة (القابضة)، وشركة السويدى الكتريك (السويدى للكابلات)، شركة أوراسكوم للإنشاءات.

 

وفي إطار التوجه لزيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من التوصيات لزيادة إجمالي الاستثمارات المصرية خلال «منتدي أفريقيا» 2018 بشرم الشيخ ومنها : إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة،و التفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية في قارة أفريقيا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري،و زيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم،و إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية.

 

وفي ضوء التوجه الدولي نحو الإقليمية تنامت التكتلات الاقتصادية، التي تستهدف دعم أواصر علاقات التعاون مع الدول والتكتلات الأفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ويعكس انضمام مصر للعديد من التجمعات الاقتصادية في أفريقيا حرصها علي تدعيم علاقات التعاون مع الدول والتكتلات المختلفة في ضوء تحقيق المصالح المتبادلة السياسية والاقتصادية والتنموية في مختلف الدوائر والاتجاهات، ومن أهم النكتلات الاقتصادية التي ترتبط مصر بعلاقات معها: الكوميسا، الساحل والصحراء، السيماك، الإيموا، والإيكواس، وتجمع السادك.

 

وتمثل مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا“النيباد" رؤية أفريقية لاستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة، والتي صاغها وتبناها رؤساء الدول الخمس: مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال، واعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية بلوساكا في يوليو 2001، وقد تم إدماج النيباد في أجهزة الاتحاد الأفريقي بموجب قرار قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في فبراير 2010 كهيئة فنية تابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك لتسهيل وتنسيق وحشد الموارد لتنفيذ البرامج والمشروعات القارية والإقليمية ذات الأولوية،وتتضمن الأهداف الرئيسية للمبادرة في دعم الأمن والسلام في القارة‏،‏ وتحقيق الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد‏،‏ وتعميق مفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان،‏ وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي‏،‏ وتعظيم حجم التجارة الأفريقية البينية‏،‏ ونفاذ الصادرات الأفريقية للأسواق العالمية،‏ وتحسين البيئة‏،‏ وتطوير التعليم والبحث العلمي‏،‏ وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات‏.

 

ومن أبرز المشاركة المصرية في إطار النيباد قيامها : بدعم "البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا "، من خلال تنفيذ ودعم أهداف البرنامج ووضع كل إمكاناتها من مراكز البحوث والتدريب الزراعية للتعاون مع وكاله النيباد، ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأفريقية في هذا المجال، وذلك لمساعدة الدول الأفريقية على زيادة انتاجيتها الزراعية وتحسين التربة.

الرئيس: قارة واحدة.. وجواز سفر موحد داخل أفريقيا

كما تضطلع مصر في إطار عضويتها في المبادرة الرئاسية لتنمية البنية الأساسية بالقارة PICI، مسئولية مشروعات إدارة موارد المياه والأنهار والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية، هذا بالاضافة الي مشروع للربط الملاحي النهري "فيكتوريا المتوسط" حيث يتيح الممر سهولة في نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول حوض النيل وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، ويعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع “قارة واحدة - نهر واحد - مستقبل مشترك” لتنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، فضلا عن مشروع إنشاء طريق «القاهرة - كيب تاون» حيث يعد أحد المشروعات التنموية الحديثة لتنمية حركة التجارة بين مختلف دول القارة الأفريقية،،و قيام مصر بتنفيذ طريق “توشكى أرقين” الذي يربط بين مصر والسودان بتكلفة 190 مليون جنيه،،كما قامت الحكومة المصرية بالتوازي بتنفيذ ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية في يناير 2016.

 كما قامت مصر بنشاط دبلوماسي مكثف إزاء تفعيل دور التجمعات الإقليمية الأفريقية والعمل على دعم وتعزيز الأهداف التي تتبناها، ومن أبرز تلك التحركات استضافة مصر لقمة التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثلاثة (الكوميسا – السادك - الاياك) بشرم الشيخ في يونيو 2015، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات 26 دولة أفريقية تمثل سوقاً يستوعب أكثر من 58% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقارة بقيمة 1.3 ترليون دولار، و57% من إجمالي سكان أفريقيا.

 

وتمثل اجندة 2063" إطارا استراتيجيا للتحول الاجتماعي - الاقتصادي بالقارة خلال 50 عامًا، حيث تتبنى رؤية جديدة للتنمية؛ تعزز من قدرة الأفارقة على استخدام الموارد المتوافرة بشكل كامل وفعال لتنميتها، وتتضمن مبادرة الـ50 عامًا العديد من الأهداف، إلا أن الهدف الرئيسي لها هو: " أفريقيا متكاملة ومزدهرة تنعم بالسلام، وأفريقيا يقودها ويديرها مواطنوها، وتمثل قوة ديناميكية على الساحة الدولية".

 

وتتمثل أجندة التنمية الأفريقية في سبعة محاور رئيسية تُعبر عن تطلع القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، وصولا بأفريقيا باعتبارها لاعب وشريك عالمي قوي وذي نفوذ.

 

وقد أكدت مصر في أكثر من مناسبة قارية ودولية على أهمية أجندة 2063، في دعم وتنمية القارة الأفريقية في العديد من القطاعات أبرزها قطاعات البنية التحتية والطاقة والمنطقة التجارية الحرة الأفريقية.. علاوة على رؤية مصر لقارة أفريقية خالية من النزاعات..كما تعمل مصر على تقديم الدعم للدول الأفريقية من أجل مساعدتها لتحقيق خطط التنمية المستهدفة في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 .

 

من جانب آخر، أعلنت مصر عن توافق رؤيتها لأجندة التنمية الوطنية 2030 مع أهداف وطموحات أجندة القارة 2063.. خاصة في مجالات تمكين المرأة ودعم الشباب.

 

السيسي: أحلم بعالم بلا لاجئين أو مشردين أو فقراء لا يملكون الحد الأدنى من سُبل العيش الكريم

وعن اللاجئين قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدينا في مصر 5 ملايين لاجئ.. ويعاملون مثل المصريين ولن نسمح  أن يخرجوا من مصر وأن يكون مصيرهم الفقد في البحر، وملتزمون بالمواثيق الدولية وتوفير سُبل العيش الكريم للاجئين وعدم عزلهم في مخيمات أو مراكز إيواء.. مصر لم تزايد بتلك القضية لم نتلق أي دعم دولي للمساعدة في تحمل الضغوط الناجمة عن استضافة اللاجئين المنتشرين في محافظات الجمهورية.

 

يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية اللاجئين علي رأس اجندة مصر الدولية حيث يسعي الرئيس السيسي علي حيث المجتمع الدولي علي إيجاد حل لهذه الأزمة لأنها قد تؤدى الي عواقب وخيمة حال استمرارها وتداركها وإيجاد السبل والحلول لمواجهتها .

 

وما يؤكد اهتمام الرئيس السيسي الكبير بهذه القضية حرصه الشديد علي طرحها في كافة المحافل واللقاءات الدولية التي يشارك فيها ، حيث يؤكد الرئيس  أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح البشرى من خلال مقاربة شاملة تعالج جذورها وأبعادها المتعلقة بشكل أساسي بالتنمية والاستقرار الأمني والسياسي.

 

ويشير الرئيس ايضا إلى الأعباء التي تتحملها مصر باعتبارها مقصداً للاجئين، لاسيما على ضوء حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية وتوفير سُبل العيش الكريم للاجئين وعدم عزلهم في مخيمات أو مراكز إيواء، موضحاً أنه رغم تحمل مصر لتلك الأعباء وفي ظل دقة الظرف الاقتصادي، إلا أن مصر لم تزايد بتلك القضية ولم تتلق أي دعم دولي للمساعدة في تحمل الضغوط الناجمة عن استضافة اللاجئين المنتشرين في عدد كبير من محافظات مصر يمارسون حياتهم الطبيعية جنباً إلى جنب مع الشعب المصري.

 

وخلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة للنمسا  ولقائه مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في فيينا قال الرئيس السيسي : «لن نسمح للاجئين أن يخرجوا من مصر وأن يكون مصيرهم الفقد في البحر، وهذا التزام أمام الإنسانية والتاريخ».

 

وتابع أن الملايين من اللاجئين الذين يعيشون في مصر يعاملون مثل المصريين، مضيفاً:  لدينا في مصر 5 ملايين لاجئ، ولدينا التزام أخلاقي وإنساني قبل أن يكون التزاما أمنيا.

 

وخلال حفل افتتاح منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ ٢٠١٧ قال الرئيس السيسي: أحلم بعالم بلا لاجئين أو مشردين أو فقراء لا يملكون الحد الأدنى من سُبل العيش الكريم، أو إنسان يعاني من أي نوع من أنواع التمييز"، كما قال ايضا: "أحلم بعالم بلا متطرفين، عالم يتطور حضارياً ويتحاور ثقافياً".

 

وفي رده في إحدى المناسبات  حول "عمل اللاجئين" فى مصر، وأنهم يستحوذون على فرص عمل من المصريين، أجاب السيسى: " لما يكون فى ناس جار عليهم الزمان، لازم نقف جنبهم، ومصر طول عمرها كده، لما كان فيه اضطهاد فى الأرمن جم وعاشوا معانا"، وتابع: "كتر خيرهم إنهم بيشتغلوا، ده حاجة عظيمة إنهم بيشتغلوا ويعيلوا نفسهم، ومصر بلدهم ويا رب يسلم بلادهم".

 

وخلال مشاركات الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة دائما ما يؤكد الرئيس علي  التزام مصر بدعم جهود التعامل مع قضايا اللجوء والهجرة.

 

كما أنه يدعو المجتمع الدولي لتعزيز التعاون لدعم جهود التنمية والتوصل إلى حل للصراعات السياسية في المنطقة، حتى لا يضطر البشر إلى النزوح من أوطانهم بحثا عن الأمان أو لنيل حقهم في الحياة.





يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل