وثيقة التأمين ضد الطلاق..بين الرفض والقبول

المؤيدون: أمان للزوجة واستقرار للأسرة.. والمعارضون: عرقلة للزواج وتزيد من قضايا الطلاق بعد ان اصبحت ظاهرة الطلاق فى مصر جلية للجميع بل انها صارت مثيرة للفزع بفعل الارقام المعلنة من مركز معلومات رئاسة الوزراء، خلال عام 2018،



حيث وصلت حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، اى أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون.

وربما كانت هذه الارقام المفزعة أحد الدوافع لاعلان هيئة الرقابة المالية عن اعتزامها اصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق.

والتى اوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية ان بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق دون انتظار صدور أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلقة.

ومن المقترح أن يتم سداد مبلغ الوثيقة خلال إصدار قسيمة الزواج، وذلك ضمن رسوم قسيمة الزواج.

وقد صاحب الاعلان عن الوثيقة حالة من الجدل بين قبول الفكرة ورفضها.. والجمهورية اونلاين استطلعت اراء المواطنين والخبراء.

قال احمد محمدى- موظف
ارفض الفكرة تماما وكفى انحيازا للنساء.. لم تعد للرجل قيمة فى المجتمع واصبحت كل القوانين "تستعبد" الرجل وتقلل من شأنه امام المرأة..الوثيقة فيها ظلم للرجال.

ووافقه الرأى على نمر - مدرس فقال: بظهور مثل هذه القوانين فأنا احمد الله اننى لم اتزوج وحقيقة لن اتزوج ولن اضع نفسى  ومستقبلى "تحت رحمة حد" ولا ادرى هل هو زواج ام صفقة تتحقق بمجرد الطلاق.

وقالت امنية السيد : كل التحية لهذه الفكرة التى ستشعر المرأة ببعض الامان الذى افتقدته مع الرجال الذين تفاجأ بشخصياتهم الشريرة بعد الزواج فالبعض لديهم روحا انتقامية تظهر مع ظهور الخلافات بين الزوجين.

ووافقتها الرأى علا احمد قائلة: اتمنى ان تكتمل الفكرة ويتم تنفيذها بالفعل وان تكون فعليا فى صالح المرأة كما يبدو ربما ساهم ذلك فى الحد من استبداد الرجال وانتقامهم من مطلقاتهم.

وطال الاختلاف الخبراء ايضا فكانت ارائهم بين مؤيد ومعارض

 

 الوثيقة سلاح ذو حدين

قالت الدكتورة عزة فتحى استاذة مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان هذه الوثيقة تعد سلاح ذو حدين ولها جانبين ايجابى وسلبى، الجانب الايجابى يتمثل فى شعور الاسرة بالأمان خاصة الزوجة، كما انها كأم تشعر بالأمان لانه حال حدوث ما يكدر صفو الحياة الزوجية فانها لا تخشى الغد بالنسبة لأولادها. والرجل كذلك ايضا لشعوره بأن الزوجة مطمئنة لانها "ضامنة حقها".

وتابعت فتحى: اوصى الزوجة بأن تعيش بما يرضى الله وتؤدى ما عليها من واجبات ولتعلم انها ليست حربا واذا حدث الطلاق فأنت مؤمنة ولكن الأمان الأكبر يكون بالحب والتواصل.

اما الجانب السلبى فهو استغلال الأمر وان تفتعل الزوجة ضرورة للطلاق لعلمها بوجود مصدر دخل اذا كانت لا تعمل او فى حالة الكيد حتى اذا كانت تعمل.
ولكن لابد من النظر الى الواقع الذى يجبر بعض النساء مثلا لعمل خلع وهو يقينها بأن زوجها لن يمنحها حقوقها وذلك بسبب التجريف الاخلاقى والقيمى الذى حدث لشخصية الرجل المصرى وللمجتمع منذ اواخر السبعينات وحتى ما بعد أحداث يناير حيث تخلى الرجل عن رجولته واصبح لا يربى ولا يعلم ولا ينفق بل انه احيانا يغار من المرأة اذا كانت فى مكانة أعلى منه ولكن للأسف من ربت هذه الشخصيات هى ايضا امرأة.

واكدت الدكتورة عزة فتحى استاذة مناهج على الاجتماع بجامعة عين شمس ان هذه فكرة الوثيقة تعد بشكل عام خطوة جيدة من الدولة لتضمن للمرأة ان تعيش حياة كريمة بعد الطلاق حتى تحصل على حقوقها، فالدولة تدرك جيدا ان كثير من الرجال يتهربون من سداد حقوق مطلقاتهم وكذلك نفقات اطفالهم لذا كان لابد ان تتدخل.

واختتمت فتحى بالتأكيد على ان هذه الوثيقة سلاح ذو حدين يكون رائعا اذا تم استخدامه جيدا مع الحب والوفاء بالالتزمات وانه سيجعل الرجل يلتزم ويحافظ على الأسرة ويقلل من استخدامه ليمين الطلاق والتهديد الدائم لزوجته.

 

تعنت الزوج و زيادة عدد قضايا الطلاق


اكد محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي معارضته لهذا الوثيقة قائلا ان البعض  يروج لها بشكل يثير الدهشة لدي كل عالم بحقيقة شكل وطبيعة العلاقة بين الرجل و الأنثى التي تسمي زواج ، والتي سن لنا المولي عز وجل منهجها الأساسي القائم عليه تلك العلاقة الإنسانية والمجتمعية والأخلاقية الكريمة والمحترمة وهو قوله عز وجل (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( ) ،

وتابع البدوى: من هذا المنطلق فإن العلاقة قائمة على المودة والرحمة والسكن والألفة ، وليس الاشتراطات المالية والمادية ، فعلاقة الزواج ليست علاقة تجارية وجب فيها التعويض ، بل أن الإسلام الحنيف جعل للمرأة حقوق واضحة ومحددة تعطى لها عقب الطلاق مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق وجميعها حقوق جاءت بناء على توجيه الاهي بموجب نص تشريعي سماوي ، ولا أتصور أن تحرير وثيقة بين الزوجين تسدد لها عقب إيقاع الطلاق أن يكون أكثر تفهماً لطبيعة تلك العلاقة الإنسانية والرباط المقدس المسمى بالزواج ،

ومن ثم فإنني أري أن من يروجون لهذا الطرح غير المقبول هم ابعد ما يكون عن فهم حقيقة وطبيعة تلك العلاقة والتي سبق الي تنظيمها المولي عز وجل قبل أن يفكر في ذلك البشر ، ومن ثم فما جاء بتنظيمه توجيه إلهي لا يجوز لهم محاولة الخروج عن هذا التوجيه بمقولة حفظ حقوق المرأة والتي حفظ حقوقها التشريع الإلهي في توجيه لا يجوز الخروج عن ضوابطه.

واكد البدوى على رفضه قائلا: لسنا فى علاقة تأمينية او تجارية ، بل أننا بصدد علاقة إنسانية أخلاقية اجتماعية في المقام الأول.

واختتم البدوي قائلاً أن هذا الطرح لن يكون هو الحل السحري للتعامل مع الازدياد المضطرد في عدد قضايا الأسرة امام المحاكم إذ انه سيفتح باب جديد لزيادة عدد التقاضي في حالة رفض الزوج سداد الأقساط الخاصة بتلك الوثيقة ،

فضلاُ عن زيادة مساحة اللدد في الخصومة بين الزوجين في حالة لجوء الزوجة للحصول على تلك الوثيقة وهو الامر الذي سيجعل الزوج يتعنت معها بشكل واضح في الوفاء بمستحقاتها المالية الشرعية المترتبة على إيقاع الطلاق مثل مؤخر الصداق و نفقتي العدة والمتعة بل أن باب الضرر ممكن ان يتسع ليشمل التعنت في سداد مستحقات الأطفال أيضا المحضونين ، فهنا سيكون المستفيد الوحيد هو الهيئات التي جمعت أموال تلك الوثائق واستثمرتها في تحقيق مكاسب مادية حتى ولو كان على حساب تماسك المجتمع المصري ممثلاً في نواته الأولية وهي الأسرة المصرية التي تعاني ابتداء من مظاهر المنازعات الاسرية وما تخلف عنها من زيادة غير مسبوقة في عدد القضايا المنظورة امام محاكم الأسرة .

 

 تزيد الطلاق العاطفى.. واحجام الشباب عن الزواج

اكد الدكتور وليد هندى استشارى الصحة النفسية ان مثل هذه الوثيقة لها ما لها وعليها ما عليها بمعنى انها تشعر الزوجة بالامان  حيث تجنبها العذاب النفسى وقضاء الايام فى دهاليز المحاكم، كما ان فى ذلك تأمين للابناء فى مسارهم التعليمى بحيث ان الزوجة لن تكون مضطرة للانتظار او التقصير فى الانفاق على تعليم الابناء بسبب انتظارها لمبلغ النفقة والذى قد يطول.

واضاف هندى: من ناحية اخرى هناك جانب سلبى يسهم فى ازدياد نسب الطلاق العاطفى، حيث تكون الاسرة موجوده شكلا فقط دون اى علاقات دافئة بداخلها.

ومثل هذه الوثيقة تجعل الزوج عازفا عن زوجته وينظر لها على انها قطعة من الاثاث وليس لها اى وجود انسانى.

واكد استشارى الصحة النفسية ان الحل ليس مثل هذه الوثيقة التى تضع "السيف على رقبته" ولكن المطلوب تنية مفهوم الاخلاق والوازع الدينى فهما السبيل لاحترام الزوج لزوجته.

ونبه الدكتور وليد هندى الى ان مثل هذه الوثيقة سيمثل عبئا على الشباب الذين لم يتزوجوا بعد وقد تجعل الشباب يحجمون عن الزواج او يترددون فى اتمامه مما سيؤدى الى تأخر سن الزواج.

وحذر هندى من احتمالية الالتفاف على الوثيقة والتخوف من تبعات الطلاق فقد يلجأ احد الرجال الى التقليل من حقوق المرأة الاخرى بعد ان يجد نفسه ملزما بسداد قيمة هذه الوثيقة، فيبدأ التسويف فى باقى حقوقها وبالتالى قد تفتح الباب لتفريغ بعض القوانين من مضمونها لينتهى الحال بمساومة الزوجة على حقوقها او تسديد قيمة الوثيقة.

 

  عرقلة للزواج

اكد الدكتور رأفت رضوان استشارى العلاقات الزوجية والاسرية ان تفعيل القوانين الموجودة أهم وافضل من اختراع قوانين او إلتزامات جديدة، فاذا كانت المرأة من حقها بالفعل وفقا للقانون مؤخر الصداق حتى وهى زوجة وليست مطلقة فقط، فالأفضل تفعيل ذلك ليتم تسديد المؤخر  بعد الطلاق مباشرة قبل اى اجراءات اخرى.

كذلك من حق المطلقة نفقة متعة فالأفضل تفعيل القانون ليتم الصرف بعد الطلاق مباشرة

وطااب رضوان بتسهيل اجراءات التقاضى فى قضايا الطلاق وسيكون هذا الحل الأمثل فى مثل هذه الامور.

واكد الدكتور رأفت رضوان ان تطبيق مثل هذه الوثيقة سيؤدى الى تأخر سن الزواج وتقليل نسب الزواج فى المجتمع.

وقال استشارى العلاقات الزوجية والاسرية ان نسب العنوسة فى المجتمع عالية لذا نطالب دوما بالتقليل من تكلفة الزواج والمهور لمساعدة الشباب على الزواج وليس عرقلته. والامان الحقيقى للاسرة يكون العيش فى كنف عش يسوده الدفء والمحبة وليس زواج مكبل بالقيود.

 







يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل