مبادرة الحكومة تحرك حالة الركود وصندوق ب3 مليارات جنيه من وزارة المالية لاقراض المواطنين

اوضح الكمونى إن المبادرة الخاصة بتحفيز الاستهلاك للمنتج المحلي التي أعلنت عنها الحكومة لها عدة ثمار إيجابية أهمها تحرك حالة الركود التي تعانيها الاسواق، وزيادة الانتاج وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو.
وأوضح ان زيادة معدل الاستهلاك اي زيادة حجم الطلب، وبالتالي المصانع سيزيد الانتاج وتنخفض معدلات البطالة لمواجهة الاستهلاك المتزايد او علي الاقل ستحافظ علي العمالة الموجودة وعدم تسريحها.
وأضاف أن من أهداف هذه المبادرة أيضا زيادة معدل النمو مشيرا الي ان وزارة المالية ستنشيء  صندق لضمان الاستهلاك مبلغ 3 مليارات جنيه لاقراض المواطن المصري ويستطيع الشراء بالتقسيط وبفائدة مخفضة وعدم وجود مصايف ادارية
وأشار الى انه من المتوقع ان تبدأ هذه المبادرة قبل عيد الاضحي في اخر شهر يوليو الجاري وستستمر لمدة 6 شهور يمكن تجديدها، ولفت النظر الي تحفيز الشراء وكسر حالة الركود الذي تعانيه الأسواق سيدفع الاستثمارات الاجنبية للتوجه للسوق المصري.
وأشار إلي أنه تم عقد اتفاقًا بين وزارة التخطيط واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا، وأن الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى، برعاية رئيس الجمهورية لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.
والمبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20%، وتقوم هذه المبادرة على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق.
ومن المقرر أن يتم عمل بوابة إليكترونية وكتالوج اليكترونى، تعرض عليه الشركات المشاركة فى المبادرة، المنتجات التى تشارك بها والخصومات المقدمة، على أن تقوم الشركات الراغبة فى الاشتراك سرعة الافادة بملف تعريفى يحتوى على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة




يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل