الملاك يبحثون عن حقوقهم والمستأجرون ينتظرون إنصافهم

تظل مشكلة قانون الإيجار القديم مثيرة للجدل في ظل إضطراب العلاقة بين المالك و المستأجر حول القيمة الإيجارية بين الماضي والحاضر. وبناء علي حكم المحكمة الدستورية الذي صدر عام 2002م وينص علي أحقية مستأجر الإيجار القديم توريث إبنه أو ابنته فقط وهذا الأمر أثار غضب الملاك.

فالمالك يري إن هذا القانون يعطي للمستأجر حق التوريث في عقد الإيجار بينما التوريث يكون في التمليك وليس في الإيجار بينما يري المستأجر أحقيته في الإقامة الأبدية في مسكن المالك ويرفض تعديل قانون الايجار القديم حتي لا يتم تشريد ملايين المستأجرين وطردهم في الشارع. فلذلك لابد من ظهور مشروع قانون جديد لحل النزاع بين المالك والمستأجر اللذين يعدان طرفي العلاقة.

الملاك:

القانون القديم.. يهدر حقوق صاحب العقار

نجوي: هل يصح دفع إيجار 12 جنيهاً.. في شقة مساحتها 200 متر؟!

ماجدة: السكان يدفعون 9 جنيهات شهرياً.. منذ 80 عاماً

أكد عدد من الملاك وجود ضرر كبير يلحق بهم من قانون الإيجار القديم. وأن أملاكهم محتلة في ظل تطبيق هذا القانون. وطالبوا الحكومة بسرعة تغيير القانون مع وضع مدة زمنية محددة لإنتقال المستأجر الذي يمتلك مسكن آخر فترة زمنية أو دفع القيمة السوقية العادلة للإيجار.

عمرو فهمي "أحد مؤسسي الفريق العلمي لملاك العقارات القديمة: إن التوريث لن يتم في عقد ايجار ولكن يتم في الأملاك. فأملاك الإيجار القديم تكون بعقود إيجار لم ينص علي التوريث في عقد الإيجار والإمتداد يكون في عقد إيجار أصلي تم تحريره طبقا للقانون. فنحن كملاك تضررنا من قانون الايجار القديم علي مدار الـ 70 عاماً منذ 1952 م حتي الآن. فمازال هناك ثبات للقيمة الإيجارية علي مدار 70 عاماًپ14 جنيها في الأحياء الراقية. فلا تتجاوز إيرادات القيمة الإيجارية حوالي 8 آلاف جنيه فهذه القيمة لا تغطي قيمة استهلاك و صيانة العقار. وبالتالي أضير الملاك ضراراً بالغة نتيجة لإهدار القيمة الارادية للعقارات علي مدار السنوات الماضية و أيضاً قلة القيمة وتثبتها منع المالك من صيانة عقاره. فلذلك أصبحت العقارات القديمة منعدمة الصيانة لمدة 70 عاما. وذلك بناءاً علي تقارير المهندسين الاستشاريين هذا سبب ضرر بالغ للعقارات إلي جانب الشقق المغلقة حيث يحدث نوع من التأكل لحديد التسليح الخاص بالهيكل الانشائي للعقار. فهذا يؤثر علي العمر الافتراضي للعقار ويعرضه للإنهيار وأيضاً غلق الشقق لمدة طويلة يؤثر علي البياض و المحارة و المواسير ويؤدي إلي التآكل.

المهندس أحمد أبوريا رئيس قطاع القاهرة الكبري لشركة المقاولون العرب سابقاً: هذا القانون تم العمل به في الفترة الاشتراكية لهدف تحقيق شعبية لمن أصدر هذه القوانين الجائرة فهي تعتبر قوانين استثنائية لفترة معينة ثم يتم إلغائها بعد ذلك ولكن حدث العكس وهو إستمرار العمل بهذه القوانين إلي الآن. لذلك نطالب تحرير الشقق المغلقة ورد هذه الشقق لملاكها الاصليين. فالمستأجر غير القادر علي دفع القيمة الإيجارية تكون هنا مسئولية الدولة. وليست مسئوليتنا. فالدولة تدعم غير القادر من خلال برامج كثيرة مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" وغيرها من سبل الرعاية.

نجوي أحمد" موظفة بالبنك التجاري الدولي سابقاً ": أطالب المستأجر بدفع القيمة السوقية العادلة للإيجار فلا يصح دفع إيجار شقة مساحتها 200 متر بعقد إيجار قديم منذ عام 1960 م مقابل مبلغ مالي 12 جنيهاً شهريا .مع العلم أن من يقيم حالياً بالشقة هو الجيل الثالث فهو يطالبني بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مقابل ترك الشقة وإعادتها لي مرة أخري. فهذا المستأجر يملك عقد إيجار وليست أرث هذا الكلام مرفوض تماما. وأيضاً أطالب بتحرير التجاري حيث أمتلك جراُ مساحته 400 متر في مقابل مبلغ 250 جنيه إيجار شهرياً.

ماجدة الشيشيني: أنا من الملاك المتضارين من قانون الإيجار القديم. فلابد من خروج القانون إلي النور إلا يكون هناك ما يسمي بتوريث أبناء المستأجر فأنا لدي مستأجرينپمنذ 80 عاما يقومون بدفع مبلغ 9 جنيهات شهرياً عن طريق المحكمة فهذا القانون غير منصف لملاك العقارات القديمة بل يهدر حق المالك .فأملاكنا محتلة منذ 08 عاماً. فلابد عند خروج القانون يتم وضع مدة زمنية للإخلاء وأيضاً ضرورة إعطاء المستأجر الذي يمتلك سكن آخر مدة معينة للإنتقال إلي مسكنه لكي تعود إلينا أملاكنا من جديد.

مصطفي الشوادفي" مدير مدرسة و"مالك عقار": مطالبنا عودة أملاكنا إلينا من جديد فأنا أمتلك بيت أرثه عن والدي فهذا المنزل عمره أكثر من 50 عاما به مستأجرين و لكننا نحتاج إلي الحصول علي قيمة سوقية عادلة تتوافق مع الظروف الاقتصادية والمعيشية التي نمر بها الآن. فلابد من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وأيضاً ضرورة صدور قانون يراعي حقوق الملاك وايضا نأمل في عودة أملاكنا إلينا مرة أخري من جديد. وفي حالة عدم حدوث ذلك نأمل في الحصول علي القيمة الإيجارية العادلة خاصة إن هناك الكثير من المستأجرين يمتلكون مساكن أخري ويرفضون الإنتقال إليها.

النائب عمرو درويش..  أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالنواب:

نسعي لتحريك القيمة الإيجارية.. وبحث أمر الشقق المغلقة

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن حكم المحكمة الدستورية أعطي إمتداد عقد الإيجار إلي أقارب الدرجة الأولي سواء الإبن أو البنت فقط وبطبيعة الحال الزوج أو الزوجة فبالتالي تقديراً لإحكام الدستورية لا يجوز التعدي عليها ولكن في نهاية الأمر لدينا موقف متشابك يسبب أزمة خاصة إن هناك حقوقاً مهدرة للعديد من الملاك علي سبيل المثال إن هناك مجموعة من الشقق السكنية المغلقة أو التي تغير نشاطها أو يكون المستأجر مالك في عقارات اخري في ذات الوقت .حيث يقع هنا ضرر علي المالك الأصلي للعقار القديم بإنه ليس لديه القدرة علي الانتفاع بممتلكاته في ظل وجود المستأجر.

أوضح أن بالنسبة للأشخاص الاعتبارية كانت النسبة تختلف من منطقة إلي أخري .ولا يمكن وصع حد أدني لذلك هناك بعض الزملاء إقترحوا إن يكون سعر الإيجار أو التمليك علي حسب السعر المتداول في المنطقة إن تكون نسبة ثابتة تتحرك بالصعود أو الهبوط علي حسب القيمة الإيجارية التي توجد في العقد والبعض الآخر إقترحوا إن تظل الدراسة وفقاً للإحصائيات القادمة من وزارة التنمية المحلية و الإسكان أو الحكومة بصفة عامة عن وضع الحالات الاجتماعية التي توجد في هذه العقارات و في النهاية الهدف من هذا الملف هو تحقيق الصالح.

أشار إلي أن الملامح واضحة أثناء قيام اللجنة بعمل جلسات الإستماع للطرفين " المستأجرين و الملاك" بأعداد كبيرة سواء في داخل أو خارج المجلس .فهناك حالة من القناعة لدي مجموعة من العقلاء بأننا نسعي للتوصل إلي حل لتحريك القيمة الإيجارية و البحث عن صيغة الشقق المغلقة أو المتغير إستخدامها وأيضاً الحالات الاجتماعية غير القادرة عن الخروج من مسكنها وهذا هو مسار الحديث.فلا أعتقد إن نسبتهم تتخطي الـ 20% مع ضرورة مراعاة الدور الاجتماعي من خلال بيانات الحالة و البحث الاجتماعي خاصة أننا الآن في فترة إجازة برلمانية و المجلس غير منعقد. فبالتالي المواطنون بيحاولون الضغط في توقيت لا أحد يستطيع التحرك فيه الآن.مع العلم أن اللجنة التي شكلت متواجدة حالياً لم تحل.و لكننا في إنتظار بداية دور الانعقاد القادم.لكي نري تحرك سواء من البرلمان أو الحكومة نحو هذا الملف.

مصطفي عبد الرحمن.. رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة:

لا نرغب في طرد المستأجر.. نريد دفع قيمة سوقية عادلة

قال مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة إن من المفترض أن يكون الحد الأدني للقيمة الإيجارية حالياً 500 جنيه و ترتفع طبقاً للمناطق الراقية تزداد بالنسبة للسكني و تكون هناك مدة إنتقالية من 3 إلي 5 سنوات ثم بعد ذلك يحرر العقد و يصبح هناك عقد جديد بشروط جديدة ونحن كملاك للعقارات. لا نرغب في طرد المستأجر لكن نريد من المستأجر دفع قيمة سوقية عادلة.

أشار إلى أن المحكمة الدستورية عام ٢٠٠٢ م حكمت بإن المستأجر يمكنه توريث العين المؤجرة لإبنه أو لإبنته فقط هذا الحكم جاء فى وقت معين لظروف معينة حفاظاً على المستأجر فى ظل هذه الظروف، نظراً لوجود أزمة سكن فى ذلك الوقت ولكن هذه الأزمة إنتهت حالياً، الدولة تقوم بدورها إتجاه المواطن البسيط وتوفر له سكن فى الإسكان الاجتماعي، ونحن كماك نطالب بتنفيذ تعاهدات رئيس الوزراء و أيضاً نطالب بالجدول الزمنى الذى تم إعانه من قبل وزير العدل بتاريخ 15/2/2022 م والجميع يتسأل عن اللجنة التى كانت مهمتها عمل مسودة قانون فهدفنا الحفاظ على الملكية ،مع العلم أن السبب وراء إنهيار العقارات عدم وجود صيانة للعقار، لأن المالك لا يحصل على أموال نظير أعمال الصيانة، فالمستأجر شريك فى الوطن ،ولابد إن يتحمل الجميع المسئولية فى هذا الوطن.

عمرو حجازي.. نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجارات القديمة:

القيمة الإيجارية ليست هدفنا.. والأهم إعادة إرادتنا علي أملاكنا

قال المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة إن التوريث يكون في شيء عيني ولا يصح الخلط بين شخص لديه عقد منفعة في حالة إذا إفترضنا إن هذا العقد صحيح. ولكن في الحقيقة هذا العقد غير صحيح خاصة إن هذه العقود تخلو من شرط المدة أي إن عقد الإيجار في الشريعة والقانون له ثلاثة أركان أساسية هي المنفعة والقيمة والمدة. فالدولة قامت بتغيير القيمة وأصبحت غير المتفق عليها. فالعقد شريعة المتعاقدين.

بالإضافة إلي إن الدولة قامت بتأبيد العقود حتي كلمة مشاهرة في الأصل من شهر ويجوز التجديد في حالة إتفاق الطرفين وأيضاً يجوز التجديد و ليس التأبيد هنا انحرفوا بالمعني. وأصبح الشهر مدي الحياة. وهنا أصبح لدينا ركنيان أساسيان تم إسقاطهم غير أن عقد الإيجار في طبيعته عقد إرضائي. فلا يعقل أن يتم دفع القيمة الإيجارية القديمة في ظل الأجور الحالية علما بأن القيمة الإيجارية ليست هي الأهم. ولكن الأهم هنا إعادة إرادتي علي أملاكي.

الملكية الفردية التي توجد في الدستور نحن كملاك نطالب بها. لكي نستطيع التصرف في أملاكنا إلي جانب إن المستأجر يملك عقد منفعة يقوم بدفع قيمة نظير الانتفاع بها في مدة معينة.فهنا يكون للمستأجر حقوق عندما يقوم بدفع القيمة الارضائية.

د.أحمد البحيري.. المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم

لدينا 3 ملايين شقة مغلقة.. وطرحها في السوق يقضي علي ارتفاع أسعار الإيجار الجديد

أوضح الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم إن المشكلة متواجدة منذ أكثر من 50 عاما وتم طرح حلول كثيرة الجميع يعرف إبعادها. ففي الفترة الأخيرة كان هناك خطوات إيجابية لم تحدث من قبل وذلك خلال قيام رئيس الجمهورية بإعطاء تعليمات نحو هذا الموضوع حيث تم تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء. بدأت اللجنة في أخذ خطوات إيجابية وبالفعل تم عمل مسودة للمشروع أو المبادئ العامة وتم إعداد المشروع ولكن حالياً تظل المشكلة متوقفة نظراً للظروف الاقتصادية ومتغيرات الحرب الروسية. فأعتقد إن هذا هو السبب الرئيسي في تأخر المشروع.

يري د.البحيري إن المالك هو صاحب الحق في الاشكلية و المستأجر ليس له حق لأن بداية العقد من الأساس هو عقد مؤقت بمدة محددة طبقا لخضوعه للقانون المدني. فنظرا لظروف الحرب العالمية وقتها. تم عمل ما يسمي بقانون الإيجارات وهو قانون استثنائي خلال فترة الحرب .لكن في أساس الأمر المالك متفق علي مدة محددة بعقد الإيجار ثم بعد ذلك حدثت ظروف إستثنائية. فالجميع خضع للقانون حيث أكثر من 70 عاماً مرت علي الحرب العالمية وانتهت الظروف الاستثنائية واختفت مشكلة الشقة خاصة أننا لدينا أكثر من 3 ملايين شقه مغلقة في حالة طرح هذه الشقق في السوق. سيتم القضاء علي مشكلة إرتفاع أسعار الإيجار الجديد خاصة إن المالك بدأ يحجم عن الإيجار وأيضاً قلة الشقق المطروحة.فأعتقد إن هناك أشخاصاً مقيمين في شقق إيجار قديم وهم ليسوا بحاجة إلي هذه الشقق. فهم تخطوا نسبة ال 90% .فأري إن إتجاه الدولة المصرية كحكومة و شعب و رئاسة إلي الإتجاه نحو رفع الدعم و توصيله إلي مستحقيه.

عصام شيحة.. عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان:

عقد الإيجار لا يورث.. بل يمتد

أوضح عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن عقد الإيجار لا يؤرث بل يمتد القانون رقم 136 لسنة 1981 حدد اتفاقا مع حكم المحكمة الدستورية. إنه لن يمتد عقد الإيجار إلا للمالك الأصلي المقيم معه في العين لمدة سنة سابقة علي تاريخ الوفاة فقط لا غير. فهناك فرق كبير بين التوريث والامتداد التوريث يكون في الملكية والامتداد في عقد الإيجار. فهناك مشروع قانون خاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر سيكون محل نظر البرلمان في دور الانعقاد الجديد لأن الحكمة تقتضي أننا نحدث نوعا من العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة خاصة إن الموضوع يمس أعداداً كبيرة من المستأجرين و الملاك .لذلك كانت الحكومة و البرلمانات تؤجل نظر مشروع القانون من سنة لأخري .لكن سبق ونجحت الدولة في حسم الأمر بين طرفي العلاقة في الأراضي الزراعية و نجحت فيه بشكل كبير ربما يكون من الضروري في السنوات القادمة النظر في هذا القانون بما يحقق العدالة للملاك الذين غابت عنهم أملاكهم لأوقات طويلة وفي ذات الوقت نجد سبلاً و طرقاً تضمن أن الفئات الضعيفة من المستأجرين يتم حمايتهم أو تقديم الحماية لهم.

أشار شيحة إلي أن هناك بعض الدول حددت مدة 5 أو 7 سنوات كمرحلة انتقالية يتم من خلالها تأجير المستأجر بعد انتهاء هذه المدة. تصبح العلاقة حرة في تجديد المالك للعقد من عدمه أو تصل بالمستأجر إلي اتفاق بينه وبين المالك في رفع القيمة الإيجارية 10 أو 20% ثم يضاعفها والأهم هنا إحداث نوع من العدالة والإنصاف للملاك تمكنهم وتشجعهم علي بناء عقارات بهدف التأجير. لكي نقضي علي إشكالية الإسكان خاصة الشباب المقدم علي الزواج.

الدكتور وليد جاب الله.. خبير تشريعات اقتصادية

ننتظر "نجاز" اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن مشكلة الإيجار القديم هي مشكلة ظلم بين ومستمر عبر الأجيال لأحد طرفي العلاقة وهم الملاك. وقد ظهرت العديد من المبادرات و مقترحات القوانين والمشروعات المختلفة التي طرحت فرضت نفسها في الحوار المجتمعي الذي فرض نفسه حول تلك المشكلة خلال السنوات الماضية.

والذي كان من نتاجه أن قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب بهدف العمل علي صياغة مشروع قانون يتم طرحه اولا علي الرأي العام بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه قبل إقراره من البرلمان.

أضاف أنه قد انعقدت اولي جلسات تلك اللجنة في فبراير الماضي 2022م بحضور عدد من الوزراء.

 المستأجرون 

نشعر بالخوف والقلق.. والقانون الجديد ينصف الملاك

أنفقنا أموالاً كثيرة علي شققنا لتجديدها.. بما يعادل قيمتها المادية

عبر عدد من المستأجرون عن شعورهم بالخوف والقلق من القانون الجديد فهم يشعرون بإن القانون الجديد سيعرضهم للطرد والتشريد وينصف ملاك العقارات في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وايضا عدم المقدرة علي دفع قيمة ايجارية تعادل المبالغ الحالية للإيجار الجديد.

سناء حسن ووفاء حسن: نقيم في شقتين إيجار قديم بإحدي العقارات وليس لدينا مسكن آخر للإقامة به. لذلك يأملوا في إلغاء مشروع القانون الجديد والإبقاء علي قانون الإيجارات القديم لعدم مقدرتنا علي دفع أي زيادة في القيمة الإيجارية.

جميل عبد العاطي وحسن عطا الله "بالمعاش": نرفض إلغاء قانون الايجار القديم حتي لا يتم تشريد ملايين المستأجرين وطردهم في الشارع. فنحن كمستأجرين لا نملك دفع أي زيادة علي عقد الإيجار القديم.

النائب محمد وفيق.. وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان:

هدفنا تحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين

يقول النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن العلاقة بين المالك و المستأجر علاقة قديمة كانت في وقت من الأوقات هي السائدة في الإيجارات أصبح الآن في ظل طول مدة الإيجار يشعر المستأجر بإنه صاحب العقار إلي جانب إن المالك في حاجة إلي عائد مادي مناسب للقيمة السوقية للمسكن في الوقت الحالي فلذلك لابد أن نعترف بأن هناك مشكلة و ضرورة وجود حلول متوازنة لكي نحافظ بها علي المستأجر المتواجد بالشقة و أيضاً الحفاظ علي صاحب العقار الذي يتعرض للظلم لأن القيمة الإيجارية التي يحصل عليها من المستأجر ضعيفة للغاية .فلا تتناسب مع قيمة العقار الحالية بالإضافة إلي أن الحكومة فكرت في فترة من الفترات عمل قانون لحل هذه الأزمة لكن الظروف الاقتصادية والحالة التي تمر بها دول العالم نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تم تأجيل هذا الوضع إلي وقت يسمح فيه بحث هذه المشكلة.
أكد وفيق علي ثقته في المجلس للوصول إلي حلول من أجل الحفاظ علي التوازن بين المستأجر و المالك .بالإضافة إلي وجود مقترحات كثيرة لحل هذه المشكلة منها زيادة القيمة الإيجارية علي فترة زمنية معينه و ايضا يتم عمل فترة إنتقالية منها يستطيع المستأجر تدبير أموره وكذلك المالك يتمكن من الحصول علي عائد مادي مناسب أما بالنسبة لعملية طرد المستأجر نحن ضد هذه الفكرة ولكن لابد أن يكون هناك إتفاق بين طرفي العلاقة من أجل زيادة القيمة الإيجارية علي مراحل.

النائب أكمل فاروق.. وكيل لجنة الإسكان بـ "الشيوخ":

لن يصدر تشريع ينصف طرقا دون الآخر

أكد النائب اكمل فاروق وكيل أول لجنة الإسكان و النقل و التنمية المحلية بمجلس الشيوخ أن ملف الإيجار القديم يعد مشكلة تواجه فئة كبيرة من المواطنين سواء المستأجرين أو الملاك .فهناك بعض المستأجرين استولوا علي شقق الملاك و يقيمون في مكان آخر .ثم قاموا بإغلاق هذه الشقق المستأجرة .إلي جانب إن ملف الإيجار القديم متوقف حالياً النقاش فيه علي الرغم من عمل جلسات للحوار في هذا الملف .حيث أسفرت هذه الجلسات عن التوقف المؤقت لهذا الموضوع لحين إن يتم صدور إقتراحات جديرة الأخذ في الاعتبار .فيما يخص العلاقة بين المالك والمستأجر أضاف اما بالنسبة لمسألة التوريث و خلافه فهي يحكمها ضوابط قانونية سواء القانون رقم 49 لسنة 1977م أو القانون رقم 136 لسنة 1981م أو التعديلات المختلفة التي شهدتها هذه القوانين و ما تليها سنة 1977 م سواء خاص بإيجار السكنة أو لإغراض تجارية .فالجميع يسعي لتحقيق مصلحة المالك و المستأجر دون علي حساب طرف دون الآخر خاصة إن القيادة السياسية تولي أقصي إهتمام بالشعب المصري و المصريين .لذلك لن يصدر قانون أو تشريع ينصف طرف دون الآخر ولكن الهدف هو تحقيق مصلحة الطرفين.