شاي.. "زُرع في مصر"

أكد الخبراء والمزارعون أن زراعة الشاي في مصر ممكنة.. حيث تتوفر تربة مناسبة ومناخ ملائم في بعض المحافظات. خصوصاً الأراضي الرملية جيدة التهوية.

أضافوا أن زراعة الشاي ضرورة اقتصادية تساعد في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.. ولا صحة لما يدعيه البعض من عدم صلاحية البيئة المصرية لزراعة هذا المحصول المهم الذي يعتمد عليه المصريون بصفة يومية.

د.يوسف العبد.. أستاذ أمراض النبات بزراعة الأزهر: ما أكثر الأراضي "الرملية" عندنا

يقول د.يوسف العبد عرب أستاذ أمراض النبات بزراعة الأزهر إن عدم زراعة الشاي في مصر يعود إلي أربعة عوامل تم التغلب عليها.. أولها حاجة شجيرات الشاي إلي تربة حامضية ph من 4.5 إلي 6.5. خاصة في مراحل النمو المبكر. بينما التربة المصرية في عمومها قلوية. وهذا الأمر يمكن معالجته من خلال إضافة أسمدة حمضية إلي التربة للوصول إلي النسبة المطلوبة لزراعة الشاي. بإضافة روث الماشية أو سماد يحتوي علي أمونيا أو يوريا أو إضافة الكبريت العنصري وحرثه قبل الزراعة بـ 6 أشهر حتي تحوله البكتيريا إلي حامض.

أضاف أن التجارب التي لم تحقق نجاحاً في مصر كانت في قرية طينية وهي تربة متماسكة الحبيبات لا تصلح لزراعة شجيرات الشاي التي تحتاج إلي تربة جيدة التهوية "الرملية" وهي متوفرة في مصر.

نوه إلي خطأ اعتقاد البعض باحتياج شجيرات الشاي إلي مناخ استوائي. بينما الحقيقة أنها تحتاج إلي جو حار رطب. مدللاً علي ذلك بنجاح زراعتها في تركيا ومناخها ليس استوائياً. مشيرا إلي امكانية نمو شجيرات الشاي في الجو البارد. لكنها لا تجود مثل المنقولة من حدائق بريطانية.

أشار د.العبد إلي توافر أكثر من 200 صنف من الشاي منتشرة في أنحاء العالم أغلبها هجينة بين الصنف الصيني والهندي وغيرهما وكثير منها تجود زراعته في مناخ معتدل.

تطرق إلي مشروع مركز بحوث الجيزة عام 2001 الذي حقق نجاح مبشر وتم ترشيح المناطق المناسبة لزراعة الشاي في القليوبية وبني سويف والشرقية والجيزة والفيوم وشرق العوينات وواحة سيوة باعتبارها ذوات تربة رملية وجود حار رطب مدللاً علي نجاح زراعة الشاي بمصر بأن الغردقة تجود بشجيرات الكامليا الباينية التي تحتاج نفس مناخ الشاي وتنتمي لذات جنس شجيرات الشاي ويمكن استخدام أوراقها من الشاي الأخضر.

تطرق إلي نجاح بعض التجارب لزراعة الشاي في محافظة الفيوم. مشيرا إلي أن البن ينمو بالفعل في محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية نمواً جيداً علي مساحة فدانين تحت ظلال شجر المانجو.

أضاف أن تحليل بذور البن المزروع في مصر أثبت ارتفاع الأحماض الدهنية مقارنة بمثيلاتها خارج مصر.

نوه إلي أن البن والكاكاو هما نفس فصيلة الشاي واحتياجاتهما المناخية واحدة. مشيرا إلي توصل مركز البحوث إلي نتائج مبشرة لزراعة الشاي.

أشار إلي أن نجاح تجارب زراعة الشاي في مصر لم يكن سهلاً لحرص دول الشاي علي عدم تصدير الشتلات لدرجة أن احدي الدول صدرت لمصر بذوراً صالحة للزراعة لتقضي علي التجربة. فتم استيراد نوعية أخري "أمريكية" واجهت مشكلة اختلاف التربة في البداية وتمت السيطرة عليها. وبتعديل حموضة التربة باستخدام الأحماض العضوية في مياه التنقيط ثم تم جلب أنواع أمريكية لزراعتها في بهتيم.

د.أحمد نوير عميد الهندسة الوراثية بالسادات: استحداث أصناف عالية الجودة لجذب المستهلكين

يؤكد د.أحمد نوير عميد معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أن مصر تقع في منطقة حزام الشاي التي تعد أهم عوامل نجاح زراعته بالقاهرة. حيث تقع مصر بين خطي عرض 22. 32 درجة شمالاً وتتم زراعته حاليا في مناطق بين تركيا وجورجيا عند خط عرض 42 شمالاً والأرجنتين عند خط عرض 33 جنوباً.

أضاف أن تذرع البعض بأن الشاي يحتاج إلي تربة حامضية pho,o. بينما التربة المصرية قلوية phv لا يعد معوقا لزراعة الشاي. حيث يمكن بسهولة تعديل التربة من قلوية إلي حمضية من خلال إضافة الأسمدة الحمضية إلي التربة.

لفت إلي توافر مناطق مرتفعة عن سطح البحر في مصر وتعد هي الأفضل لزراعة الشاي عن مثيلاتها. مشيرا إلي أهمية استيراد شتلات الأصناف التي تناسب الظروف المصرية.

أشار "نوير" إلي أن الشاي مصنف ضمن النباتات الطبية كمصدر لمادة الكافيين التي تعد من أقوي المواد ذات التأثير المنبه للجسم البشري.

لفت إلي أهمية تركيز مراكز البحوث علي عمل تجارب علي أصناف تلائم البيئة المصرية من خلال بحوث النبات واستخدام البيوتكنولوجيا لاستمدان شتلات جديدة ذات جودة عالية ومحتوي مناسب من المواد الفعالة والكافيين يؤهلها لجذب المستهلكين.

أكد أفضلية زراعة الشاي في التربة الرملية المصرية بعد تعديل حموضة التربة باستخدام الأحماض العضوية في عملية الري بالتنقيط في الأراضي الرملية. مشيرا إلي أن التربة الطينية لا تصلح لزراعة الشاي.

أوضح أن أفضل المحافظات التي يرشحها لزراعة الشاي الأراضي الرملية في بني سويف والجيزة والقليوبية والشرقية والاسماعيلية. مشيرا إلي جدوي زراعته للفلاحين.

نوه إلي أن مصر تحتاج إلي زراعة 40 ألف فدان من الشاي حتي تحقق الاكتفاء الذاتي. مشيرا إلي عدم حاجته إلي تهيئة الجو الخارجي أو الصوب بل بمجرد تعديل حموضة التربة ph.

تطرق إلي تجربة مصر في بداية الألفية. حيث خاض د.يوسف والي وزير الزراعة الأسبق تجربة زراعة الشاي في منطقة بشتيل بعد معاناة في الحصول علي الشتلات بعد رفض العديد من دول مجلس تعاون الشاي إمداد مصر بالشتلات لزراعتها. ونجحنا في الحصول علي أصناف حققت نتائج مقبولة وتمت محاربة التجربة في ظل وجود مستوردي الشاي في مصر.

أشار إلي بعض المحاولات الفردية الجادة التي حققت نجاحاً مبشراً يحتاج إلي تدخل ودعم المتخصصين والباحثين لتطوير الانتاج.

قال إن الأراضي الرملية هي الاختيار الأول للزراعة في أجواء معتدلة. مشيرا إلي أن الأسمدة البلدية والحيوانية كافية لتحويل الأراضي لحامضية ويفضل الزراعة في المناطق القريبة من النيل. حيث يتوفر بها نسبة الرطوبة المطلوبة.

أضاف أن جذور الشاي سطحية وتستجيب بسرعة للمعاملات الزراعية لتعديل حموضة التربة إلي الدرجة التي تناسب نبات الشاي.

أكد أن هناك دولاً نجحت في التحول من مستهلكة للشاي إلي منتجة. حيث كانت تركيا الأكثر استهلاكاً في العالم. ثم قامت بزراعة هذا المحصول ونجحت في توفير نسبة كبيرة من احتياجاتها. حيث تتم زراعته بين تركيا وجورجيا عند خط عرض 42 شمالاً.

عبدالرحمن أبوركاب أحد المزارعين.. بالفيوم: نواجه صعوبات في الحصول علي الشتلات.. ونحتاج دعم الحكومة

أكد عبدالرحمن أبوركاب من قرية المنزلة أنه ومجموعة من المزارعين في محافظة الفيوم نجحوا في زراعة الشاي. مشيرا إلي أنهم واجهوا صعوبات في الحصول علي شتلات الشاي. حيث تمنع دول مجلس تعاون الشاي تصديرها رغبة في السيطرة علي صناعة الشاي.

أضاف أن مافيا استيراد الشاي تحارب زراعته في مصر. مدعية أن البيئة المصرية غير صالحة لزراعة الشاي. علي خلاف الحقيقة بأن مصر لا تقع داخل منطقة حزام الشاي. بينما تقع مصر بين خطي عرض 22 و32 درجة شمالاً التي تؤهلها لزراعة الشاي.

أوضح أن نبات الشاي ينمو في أنواع مختلفة من التربة وتستجيب بسرعة لتعديل حموضة التربة إلي الدرجة الملائمة. مشيرا إلي خطأ اعتقاد البعض بأن أشجار الشاي لا تصلح زراعتها إلا علي سفوح الجبال.

أوضح أن مصر تحتل المرتبة الثانية في استيراد الشاي من الخارج بعد دولة باكستان وتحتاج إلي عملة صعبة تصل لنحو 350 مليون دولار في ظل أزمة اقتصادية خانقة وبعد نجاح التجربة أصبح لزاماً علينا أن نقوم بزراعة الشاي في مصر لتوفير ولو جزء من العملة التي نستورد بها الشاي. مشيرا إلي جدوي زراعة الشاي. حيث تصل الانتاجية إلي 2 طن في الفدان بمتوسط سعر 15 ألف جنيه للطن. في حين أن التكلفة أقل من 7 آلاف جنيه.

أضاف أن انتاج مصر من الشاي يصل جودته إلي المواصفات العالمية وهو ما أكده تحليل كلية الصيدلة بجامعة القاهرة بصلاحية الشاي المصري المزروع بالفيوم وأفضليته. ما يساعد علي التصدير وفتح آفاق جديدة للعملة الصعبة.

تطرق "أبوركاب" إلي أهمية اقتحام القطاع الخاص من شركات إلي صغار المزارعين للاستثمار في زراعة الشاي المشروب الأول للمصريين.

أشار إلي أن بداية تجربة الشاي لم تنجح في مصر بعدما جاءت من احدي الدول تقاوي شاي غير صالحة للزراعة. إلا أن مصر نجحت في استيراد تقاوي جيدة من كاليفورنيا تمت زراعتها في الفيوم وحققت نجاحاً. خاصة أن الولاية الأمريكية تقع علي نفس خط العرض المصري. وبالتالي نفس المناخ المزروعة به التقاوي الأمريكية. ما ساعد علي نجاح التجربة المصرية.

خبير اقتصادي: نستهلك 4% من الإنتاج العالمي.. ونستورد بـ 7 مليارات جنيه سنوياً

أشار د.ياسر حسين سالم الخبير الاقتصادي إلي ضرورة زراعة الشاي في مصر. مؤكداً أن القاهرة أكبر دولة عربية والسابع علي مستوي العالم في استهلاك الشاي. إذ تستهلك وحدها ما يقرب من 4% من الانتاج العالمي للشاي. حيث يبلغ نصيب الفرد سنويا من الشاي نحو 1.5 كيلو جرام بزيادة خمس أضعاف عن المعدل العالمي من الاستهلاك للفرد من الشاي 200 جرام.

أضاف أن حجم السوق العالمي من الشاي نحو 25 مليار دولار سنوياً. وتستهلك مصر نحو 80 ألف طن سنوياً من الشاي تقدر بنحو ستة مليارات جنيه نستوردها من الهند وكينيا وسيريلانكا علي الترتيب.

أوضح أن الأرقام والمؤشرات السالف ذكرها تدفعنا إلي اتخاذ خطوات سريعة لزراعة الشاي في مصر لتقليل الضغط علي العملة الصعبة لارتفاع فاتورة الاستيراد إلي ما يعادل 7 مليارات جنيه في سلعة تلقي إقبالاً كبيراً من الشعب المصري. مشيرا إلي نجاح تجارب مصرية في زراعة الشاي.

لفت إلي أن التجربة ستواجه بعض الصعوبات في البداية. حيث ان مادة الكافين وباقي عناصر الشاي الذي اعتاد المصريين تعطي مذاقاً مختلفاً. لكن مع حملات التوعية وثقافة المصري بتشجيع منتج بلده سينتقل إلي الأنواع المصرية.

نوه إلي إمكانية معالجة الاختلاف المناخي في درجات الحرارة من خلال زراعة الشاي بالصوب الزراعية للحد من فاتورة الاستيراد.

تطرق إلي امكانية إقامة وتأسيس مقر ومركز لوجيستي في مصر لتعبئة وتغليف الشاي وإعادة تصديره. مشيرا إلي أن دولة الامارات قامت بهذه التجربة وحققت فيها نجاحات كبيرة. ويمكن تنفيذها في مصر وأن تكون قيمة مضافة.

أكد جدوي زراعته وتحقيق عائد جيد للمزارعين. حيث تصل إنتاجية الفدان إلي 2 طن ويصل سعر الطن إلي 15 ألف جنيه.

أشار إلي أن شركة قطاع خاص واحدة تستحوذ علي 60% من حجم السوق المصري وتفرض أسعارها.

أوضح أن التغيرات المناخية التي تواجه العالم تشكل تهديداً للأمن الغذائي وانخفاض الانتاجية. ما يؤثر علي الموارد الطبيعية المتاحة. خاصة الأراي والمياه.

قال إن من يرددون أن استيراد الشاي من الخارج أقل من تكلفته بالزراعة محلياً لا يدركون ما يقولون. مشيرا إلي أنه مهما ارتفعت التكلفة فهي أقل من فاتورة الاستيراد بكثير.