خريجو المعاهد الهندسية يطالبون بقيدهم بالنقابة.. ونقيب المهندسين يتحدى القانون ويحمّل وزير التعليم العالي المسؤولية

في تطور جديد لأزمة قيد خريجي المعاهد الهندسية في نقابة المهندسين، شهدت النقابة العامة للمهندسين اليوم السبت تجمعاً لعشرات الخريجين المطالبين بحقهم في القيد بجداول النقابة أسوة بزملائهم من قبل وذلك عقب إخطار المعاهد بقوائم خريجيها للنقابة.

وخلال لقاء جمع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مع عشرات من ممثلي مئات الخريجين، وجه النقيب باللوم لقرارات وزير التعليم العالي. على حد تعبيره.

وأكد الخريجون، أن النقيب طالبهم برفع دعاوى قضائية ضد وزير التعليم العالى، مشيرا إلى أن النقابة لن تتراجع عن قراراتها بشأن عدم قيد الحاصلين على الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات).

الخريجون أوضحوا أنهم حصلوا على الشهادات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والتي وفقا لقانون النقابة المعمول به حتى الآن تمنحهم حق الحصول على عضوية النقابة أسوة بزملائهم من قبل.

كما نصح النقيب الخريجين برفع دعاوى قضائية، مؤكداً موقف النقابة الثابت برفض قيدهم.

من جانبهم، التقى الخريجون بالدكتور هشام سعودي، وكيل النقابة العامة للمهندسين، حيث عرضوا حصولهم على شهادات معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تخولهم - وفقاً للقانون الحالي للنقابة - الحق في الحصول على عضوية النقابة. وقد طالب سعودي الخريجين بتحريك دعاوى قضائية للفصل في مشكلتهم.

وقد سبق للنقابة أن أقامت دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي لمنع الوزارة من منح الخريجين شهادة المعادلة.

فيما طالب الدكتور هشام سعودى الخريجين بتحريك دعاوى قضائية للفصل فى مشكلتهم.

وسط هذه التطورات، يبقى مصير مئات الخريجين معلقاً في انتظار حل لهذه الأزمة التي تتصاعد حدتها بين النقابة ووزارة التعليم العالي، مع استمرار تمسك كل طرف بموقفه.

ويأتى ذلك، بعد صدور قرار نقيب المهندسين طارق النبراوى بتاريخ 30/07/2023، والذى تضمن وقف قيد النقابة أي خريج من الحاصلين على الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) إلا بعد اجتيازهم الاختبارات المؤهلة للتعليم الهندسي، بالإضافة إلى التأكيد على أن النقابة لن تقيد أي خريج من الحاصلين على ثانوية عامة أدبي مهما كانت الجهة الحاصل منها (داخل أو خارج جمهورية مصر العربية).