رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- مصر تعرب عن قلقها البالغ ازاء التطورات الأخيرة في ايران
- الأزهر:الغش في الامتحانات سلوك مُحرم نفى عنه النبي كمال الإيمان
- مصر تدين التصعيد المتسارع وتحذر من عواقب خطيرة على الأمن الاقليمى والدولى
- 4أعمال تبدأ بهم العام الهجري الجديد1447هـ وتختم بهم السنة الماضية
- البلطجة الصهيوأمريكية..صلاح عبد الله يعلق على ضرب إيران
الاثر المترتب علي ضياع الصيغة التنفيذية
عند صدور حكم قضائي لصالح أحد الأطراف، فإن الحصول على الصيغة التنفيذية يعد الخطوة الأساسية لتنفيذه أمام الجهات المختصة. ولكن ما هو الأثر المترتب على ضياع الصيغة التنفيذية؟ وهل يمكن تنفيذ الحكم بدونها؟ هذه التساؤلات تهم كل من يسعى إلى الحفاظ على حقوقه القانونية وضمان تنفيذ الأحكام بطريقة صحيحة.
ضياع الصيغة التنفيذية للحكم يؤدي إلى مجموعة من الآثار القانونية التي تؤثر على إمكانية تنفيذ الحكم، حيث تعد الصيغة التنفيذية الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تمكن صاحب الحق من تنفيذ الحكم أمام الجهات المختصة. ومن أبرز الآثار المترتبة على ضياعها ما يلي:
1. تعطل إجراءات التنفيذ
بدون الصيغة التنفيذية، لا يمكن البدء في تنفيذ الحكم القضائي، حيث تُعتبر هذه النسخة الدليل الرسمي على حق التنفيذ.
الجهات المختصة مثل أقسام التنفيذ أو الجهات الحكومية لا تعترف إلا بالصيغة التنفيذية الأصلية لتنفيذ الحكم.
2. الحاجة إلى استخراج صيغة تنفيذية ثانية
في حالة ضياع الصيغة التنفيذية الأولى، يكون الحل القانوني هو تقديم طلب إلى المحكمة المختصة للحصول على صيغة تنفيذية ثانية.
يجب على طالب الصيغة الثانية إثبات أن الأولى قد ضاعت وأنه لم يتم تنفيذ الحكم بها من قبل، لضمان عدم إساءة استخدام الطلب.
3. احتمالية تأخير الحقوق المحكوم بها
نظرًا لأن استخراج الصيغة التنفيذية الثانية يتطلب إجراءات قانونية قد تأخذ وقتًا، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير تنفيذ الحكم، مما يؤثر على حقوق المحكوم له.
في بعض الحالات، قد يتسبب هذا التأخير في فقدان بعض الفرص القانونية أو المادية التي تعتمد على سرعة التنفيذ.
4. ضرورة إثبات فقدان الصيغة التنفيذية الأولى
لا يمكن استخراج صيغة تنفيذية ثانية بمجرد الادعاء بفقدان الأولى، بل يجب تقديم إثباتات أو محضر رسمي بفقدانها أو تقديم مبررات مقنعة للمحكمة.
في بعض الأحيان، قد يتطلب الأمر إعلان باقي الأطراف المعنية لضمان عدم وجود أي تلاعب أو ازدواجية في التنفيذ.
5. عدم إمكانية التنفيذ بغير الصيغة التنفيذية الأصلية
حتى لو كان الحكم النهائي في صالح طالب التنفيذ، فإن الجهات المختصة لن تباشر إجراءات التنفيذ إلا عند تقديم الصيغة التنفيذية الأصلية أو الثانية الصادرة بقرار المحكمة.
اترك تعليق