ويبلغ عدد المتهمين المتهمين في القضية 11 شخصاً، بينهم خالد تبون، نجل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث طلبت النيابة من محكمة "سيدي أمحمد" بالعاصمة معاقبته بـ"سنتين سجناً نافذاً".
كما التمست عقوبة 10 سنوات سجناً للمتهم الرئيسي كمال شيخي المتابع في قضية أخرى تتعلق بفضيحة "استيراد 701 كيلوجرام من الكوكايين" صيف 2018، ومن 10 سنوات إلى 3 سنوات لبقية المتهمين.
وتوقع حقوقيون أن يصدر قاضي المحكمة حكماً ببراءة نجل الرئيس الجزائري أو تخفيض العقوبة إلى سنة سجناً.
وتعد محاكمة خالد تبون سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد التي يحاكم فيها "نجل رئيس البلاد وهو في الحكم" بقضية فساد.
وفي 21 يونيو 2018، أصدر القضاء الجزائري أمراً بوضع خالد تبون رهن الحبس المؤقت، بعد أن وجه له تهمة "التورط في قضية محاولة إغراق الجزائر بكميات ضخمة من الكوكايين".
وأعيد فتح القضية قبل أسبوع واحد من إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي اعتبرها متابعون "محاولات من جهات خفية لإحراج المرشح عبد المجيد تبون بهدف التقليل من حظوظه الانتخابية".
وبعد تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجزائر، أصبحت جلسات محاكمة نجله توصف بــ"أطوار المحاكمة غير العادية" وغير المسبوقة في القضاء.
اترك تعليق