بعد احتراق مصنع العبور والذي تسبب في وفاة 23 عاملا حرقا دفعنا الى فتح ملف الامن الصناعي والسلامة المهنية في المصانع والمنشآت الصناعية لما لها من اهمية كبرى فيهذه المنظومة في حاجة الى مراجعة مستمرة للتأكد من صلاحية وسائل الحماية المدنية وايضا لابد من تطوير وتحديث مستمرين ليتواكب مع مخاطر العصر في ظل ظهور اسباب ومواد جديدة قادرة على احداث كوارث كما حدث في عمارة فيصل حيث كان السبب في الحريق مادة تستخدم في تصنيع الأحذية

الغريب في الأمر أن عددا كبيرا من المصانع الصغيرة والورض توجد داخل شقق سكنية وسط الكتل التي يسكنها عدد كبير من البشر ولهذا مطلوب التشديد والمراجعة المستمرة على وسائل الحماية المدنية وصلاحيتها للعمل والخبراء طالبوا بالتوعية في وسائل الإعلام وخاصة قنوات الاطفال لتعليمهم كيفية التصرف عند حدوث الكوارث ايضا تنظيم دورات تدريبية متخصصة لتعليم العاملين بالمصانع والمنشآت كيفية التعامل معها وقت الخطر.

اكد خبراء السلامة والصحة المهنية وادارة المخاطر على ضرورة انشاء ادارة تابعة لرئاسة الجمهورية للمتابعة والتفتيش وعمل هيكلة جديدة تتواكب مع مخاطر العصر، مشيرين في نفس الوقت الى اهمية التويعة في وسائل الاعلام خاصة قنوات وبرامج الاطفال لتعليمهم كيفية التصرف أثناء الكوارث وكيفية الخروج الآمن.

طالب الخبراء بعمل دورات تدريبية متخصصة لتطبيق وسائل السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية حتى يكون العاملون بالمنشأة على قدر كبير من التعلم لكيفية مواجهة الكوارث.

النحراوى:

يناشد السيسى بهيكلة السلامة وادارة الأزمات فى مصر.. السلامة النفسية هى الأمن والامان

طالب الدكتور مصطفى النحراوى استشاري وخبير السلامة والصحة المهنية وادارة المخاطر  الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد الاعلى للقوات المسلحة بإنشاء ادارة تابعة لرئاسة الجمهورية للمتابعة والتفتيش وعمل هيكلة جديدة تتواكب مع مخاطر العصر الحالى والمستجد على ان تكون تحت رئاسة ولا تتبع اى وزارة لكى تتمكن من متابعة اعمالها على جميع قطاعات الدولة ومتابعة الاجراءات الازمة والواجبة لجميع المنشات داخل ارض الوطن بدون استثناء كل موقع حسب طبيعة عملة وما يتطلب أمن وأمان الوطن و لحماية العاملين والمنشات العامة والخاصة من اى كارثة لا قدر الله 

قال اشتراطات السلامة بالمنشات الصناعية والحفاظ على الارواح والمنشات حسب اللوائح والقوانين تعتبر إدارة السلامة  العامة جزءًا لا يتجزأ من إدارة الأعمال .

وتحتاج الشركات إلى إجراء تقييم للمخاطر لمعرفة المخاطر والمخاطر في (أماكن) العمل الخاصة بهم ووضع تدابير للسيطرة عليها بشكل فعال لضمان أن هذه المخاطر والمخاطر المستجدة لا يمكن أن تسبب ضررًا للعمال او المنشأة بما في ذلك الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية والحماية المدنية وفقا للقوانين واللوائح المطلوبة هي مسؤولية صاحب العمل وواجبه يجب أن يظهر صاحب العمل قيادة قوية والتزامًا بأنشطة السلامة والصحة المهنية في  الترتيبات المناسبة لإنشاء نظام إدارة السلامة والصحة ويجب أن يحتوي النظام على العناصر الرئيسية للسياسة والتنظيم والتخطيط والتنفيذ والتقييم والعمل من أجل التحسين والمنهج المتبع حسب الشروط للسلامة العامة اولأ ويلزم جميع العاملين بالقطاع العام والخاص بالحصول على دورات تدربية للسلامة العامة وتشمل الاطفاء

اكد الدكتور مصطفى النحراوى ان الازمات فى مصر تـــدار بخطة قــديمــة لا تتناسب مع حجم التحديات الموجودة الآن وهى خطط رد فعل وليس فعل ولا توجد فى مصر إدارة للازمات وتعدو كونها إدارة وهمية ليس لديها أى خطط تذكر كى تتواكب مع حجم التحديات التى تتعرض لها مصر والحل بسيط وسهل وهو تخصيص وقت معين لجميع الفضائيات للتوعية حتى قناة الطفل لإنشاء جيل جديد يتعلم حكمة التصرف أثناء الكوارث وكيفية الخروج الآمن والحفاظ على الممتلكات يجب تدريس ثقافة إدارة الأزمــات من الإعــداديــة وحتى الجامعة وبأسلوب يتناسب مع كل مرحلة ولابد من برنامج أو فقرات لتنمية ثقافة إدارة الأزمــات لدى المواطنين وعمل إرشــادات بسيطة وعرضها أثناء الفواصل فى المسلسلات أو بين شوطى مباراة كرة قدم تشرح كيفية استخدام طفاية الحريق أو كيفية التعامل مع تسرب الغاز مثلا. فالسرعة فى حل الأزمات يساعد فى بناء المجتمع والحفاظ عليه قدر الإمكان 

اشار ان التنظيم والمسؤولية والمساءلة والكفاءة والتدريب ووثائق الصحة والسلامة المهنية والاطفاء وتشمل. سياسة - تنظيم - تخطيط بمعنى التخطيط والتنفيذ. مراجعة مبدئية . تخطيط وتطوير النظام

والتنفيذ . أهداف الصحة والسلامة المهنية والاطفاء  لمنع المخاطر والعمل من أجل التنفيذ دائما اما التقييم

فهو أستمر العمل من أجل التحسين. وقائية وتصحيح العمل ومراقبة الأداء و القياس. التحقيق التدقيق  مراجعة الإدارة ويتم عمل تقرير مفصل عن السلبيات من جهات التفتيش المختصه.

اوضح النحراوى انه لا يوجد ادارة أزمات للسلامة والحماية المدنية فى مصر ودول العالم بما يفيد تقصير المنظمات العالمية فى ادارة الازمة والدليل على ذلك كثرة الحرائق وليس هناك خطة وقائية لسلامة الافراد والمواطنين بقطاعات الدولة والقطاع الخاصكما يوجد ضعف فى ادارة الحماية المدنية بمصر والعالم العربى ويوحى بذلك عدم السيطرة على الحرائق منذ الوهله الاولى او منذ اشتعال الحريق مما يؤدى الى لتاكل النيران للمنشآت الصناعية التى حدث بها الحريق وهنا تكثر الوفيات والاصابات وبرجح ذلك ايضا عدم مرور ادارة التفيش والحماية المدنية والامن الصناعى بالمنشات لعدم تدريب 25٪ من قوة العاملين بالمصنع على كيفية اخماد النيران منذ بدء الاشتعال

كما لايوجد فى اى منشاة صناعية خطه طوارى سليمةحسب العصر الحالى وجميع خطط الطوارئ بالمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة ترجع الى بضع سنوات منذ انشائها ويتم تجديدها فقط باسم المسئول الجديد باى منشاة

كما طالب النحراوى الرئيس السيسى باعطاء توجيهات بعمل المؤتمر العربى للامن والسلامة العامة وإدارة المخاطر يكون خاص بالدول العربيه لتبادل الفكر الجديد للامن القومي لشعوب الوطن العربي واآلراء من قبل خبراء في مجال السلامة العامة وصناع القرار من الحكومة والسلطات العامة والشركاء وأي شخص نشط في مجال السلامة العامة وادارة المخاطر  يتواكب ايضا مع المخاطر والكوارث التى تحدث للحد منها

موسى:

عجز مفتشى السلامة يضعف الإشراف على المنشآت الصناعيه بصفه دورية لاكتشاف العيوب بها

اكد دكتور مجدى موسى صلبب مدير المركز القومى للسلامة والصحة المهنية ان السلامة والصحة المهنية لها جهاز كامل يقوم بهذا العمل منذ عام 1959 طبقا الاتفاقيات الدولية فى هذا الشان وعلى اثر ذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ورد به الكتاب الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وصدر عنة القرارات التنفيذية لذلك كما يتواحد فروع لجهاز السلامة والصخة المهنية بكل مديريات القوى العاملة بمحافظات الجمهورية وعلى اى منشاة صناعيه فى مصر تريد استصدار تراخيص ان تتقدم الى الجهاز ويكون به لحنه مشكله تضع له الاشتراطات الخاصه بنوع العمل الذى سيقوم به وهناك مفتشين للسلامة والصحه المهنية متخصصين من كليه الطب والهندسة والعلوم للاشراف المباشر على التراخيص وكذلك صحه العاملين بالمنشاة من حيث الاشتراطات المطبقة بتلك المنشات وذلك كلا فى تخصصه طبقا للمعايير الدولية 

اضاف ان مصر تعتبر من الدول الرائدة المشتركة فى منظمة العمل الدولية ولذلك اى معايير دولبة توافق عليها مصر لابد وان توضع فى تشريعتها حتى تكون مواكبة لظروف العصروالتقدم الصناعى حتى تحتفظ بصحة وسلامة العامليين وضمان بيئة عمل خاليه نظيفه من التلوث وهناك لجان من المفترض ان تقوم بدورها فى التفتيش الدورى على اى منشاة بصفة دوريه حسب تصنيفها وحسب الأهمية والخطورة

قال ان مفتشى السلامة والصحة المهنية يحمل الضبطيه القضائية التى تجعلة اشد حرصا على تطبيق المعايير وعند المخالفه قد تصل الى الغلق فى حالة وجود خطر داهم

قال فى اى منشاة صناعيه من المفترض ايضا يتم تعيين اخصائيين وفنببن سلامة وصحة مهنية لتطبيق المعايير السليمة داخل بيئة العمل وذلك من خلال حصولهم على دورات تدريبية اساسية ومتخصصة فى مجال عملهم لتطبيق وسائل السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية وهو الاستمرار الامثل لعناصر الانتاج الاساسية اولا والحفاظ على العامل اولا وعدم تعرضه للاصابة من اى خطر وكذلك الامراض المهنية لضمان بيئة عمل نظيفة خاليه من التلوث الصناعى للمواد الخام المستخدمة في الصناعة وكذلك عدم دخول المواد ذات الصفات السيئة 

اكد دكتور مجدى موسى هناك عجز فى مفتشى السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة وهو ما يؤدى الى ضعف الاشراف على المنشآت الصناعية وكذلك عزوف البعض على العمل بالجهاز لقلة الاموال والحوافز وهناك مؤتمر العمل الدولى الذى يعقد سنويا فى جنيف وتمثل فيه مصر عن العمال وأصحاب العمل والحكومة للإطلاع على كل ما هو حديث ويتماشى مع النهضة الصناعية الموجودة وشئونها بالكامل