"الأرض عرض".. المواطنين بالمحافظات: قرارات الحكومة تاريخية

عودة الروح للرقعة الخضراء

"الأرض عرض".. المواطنين بالمحافظات: قرارات الحكومة تاريخية

الجمعة 18 فبراير 2022 2:10:54 م

تفجرت ينابيع الوطنية والشعور بضخامة المسئولية بين جموع المصريين من الدلتا إلي الصعيد مروراً بسيناء ومطروح حتي أقاصي الجنوب الغربي بالواحات فور إعلان حزمة قرارات مجلس الوزراء لمواجهة ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية والتي قوبلت بسعادة وتفاؤل كبيرين وسط حالة من التأييد الشعبي من أجل الإستقرار وحفظ مقدرات البلاد ومستقبل الأجيال القادمة قبل فوات الأوان.

أعرب أهالي المحافظات سواء من المزارعين وأرباب العمل والسيدات عن تأييدهم مؤيدين لإنفاذ القانون والغرامة ومحاسبة كل مقصر أو داعم لتآكل الرقعة الزراعية بالبناء أو التبوير لتظل مصر واحة خضراء تجود بالخير والرخاء.

"الجمهورية اونلاين" رصدت آراء المواطنين وسط تأييد لقرارات الحكومة بإيقاف كل صور الدعم عن المتعدي علي أي بقعة زراعية سواء كان التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها مع مصادرة المبني المخالف.

كما ثمن المواطنون اعتبار التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة مُخلة بالشرف وفرض غرامات مالية كبيرة علي المعتدين ومعاقبة المقاول أو الجهة المنفذة.. مؤكدين أن اهالينا قالوها زمان الأرض عرض.. واللي يفرط في أرضه يفرط في عرضه.

وجه المواطنون الشكر والتقدير للحكومة علي جهودها غير المسبوقة للحفاظ علي الأراضي الزراعية واعتبارها أولوية قصوي وملفاً وطنياً يستلزم العمل والنفاذ دون هوادة حفاظاً علي مقدرات البلاد وحقوق الشعب.. والأجيال الحالية والمستقبلية لتوفير الغذاء للمصريين خاصة من المحاصيل الاستراتيجية ووقف فاتورة الاستيراد.. مع عودة الروح للرقعة الخضراء.

أسوان.. حالة من الارتياح لقرار حرمان المتعدين من الخدمات

أسوان - عصمت توفيق:

سادت حالة من الارتياح تجاه قرار الحكومة الاخير بحرمان المتعدين علي الأراضي الزراعية من كافة أوجه الدعم والخدمات المختلفة وهو الامر الذي سوف يحد من التعديات التي يقوم بها البعض علي الأرضي الزراعية.

يقول المهندس حازم عبدالمنعم ــ نقيب الزراعينن ومدير عام الزراعة الأسبق بمحافظة أسوان إن هذا القرار سوف يعيد هيبة الدولة ويسيطر علي حجم التعديات التي انتشرت بشكل كبير خاصة عقب ثورة 2011 لدرجة أن إجمالي حالات التعديات علي الأراضي الزراعية بلغ نحو 11 ألفاً و303 حالات تعد علي مستوي محافظة أسوان.

وأضاف أن قرار حرمان المتعدين من الخدمات المختلفة مثل عدم الحصول علي دعم الخبز او الأسمدة الزراعية علاوة علي مصادرة الأرض لصالح الدولة سوف يكون له مردود ايجابي علي تقليل حجم التعديات علي الأراضي الزراعية التي تهدر الرقعة الزراعية في مصر وبالتالي تقليل الناتج الإجمالي من المحاصيل الزراعية.

موضحاً أن استصلاح أراض زراعية جديدة يكبد الدولة مبالغ مالية طائلة ويرهقها مادياً بشدة حيث يبلغ متوسط تكلفة استصلاح الفدان الجديد نحو 300 ألف جنيه. لذلك يجب علينا الحفاظ علي الأراضي الخصبة في جميع المحافظات حتي لا يقل هذا الزمام الزراعي تدريجياً ونضطر بعدها إلي تعويض هذه المساحات الزراعية التي تم التعدي عليها.

أضاف المهندس مرزوق خضري ــ مدير ادارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة أن إجمالي مساحة الزمام الزراعي في محافظة أسوان يبلغ 340 ألف فدان تقريباً بينما يبلغ إجمالي المساحات المنزرعة منه نحول 245 ألف فدان والباقي عبارة عن ترع ومصارف وأراضي منفعة عامة. بينما يبلغ إجمالي مساحة التعديات علي الأراضي الزراعية في أسوان منذ عام 2011 حتي الآن نحو 750 فداناً
مشيراً إلي أن الأجهزة المختصة في محافظة أسوان قامت حتي الآن بإزالة نحو 303 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحات مختلفة وذلك من خلال الحملات المتعددة التي يتم شنها علي المتعدين وجار استكمال باقي حملات الإزالة لباقي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية.

المنايفة: قرار الحكومة.. يحافظ علي الرقعة الزراعية

المنوفية ــ نشأت إبراهيم عبدالرازق:

أيد جموع المواطنين بقري ومدن المنوفية قرار الحكومة باعتبار التعدي علي الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف يجب حرمان مرتكبها من كافة الخدمات وصور الدعم التي تقدمها له الدولة. أوضح إبراهيم طعيمه محام بالنقض أن جريمة البناء علي الأرض الزراعية المؤثمة بالقانون 119 لسنة 2008 اعتبرها المشرع من الجرائم المخلة بالشرف. وأباح فيها التصالح. إلا أنه حتي الآن لم يتم البت في طلبات التصالح في قضايا البناء المقامة علي الأرض الزراعية. مشيرا إلي أن قرار الحكومة بقطع المرافق عن المتعدي فأري أنه لا يتم ذلك إلا بعد البت في قرار التصالح.

قال د.حمدي المرزوقي أستاذ ورئيس بحوث متفرغ بمركز البحوث الزراعية نحن جميعا ضد جريمة تعدي أي مواطن علي الأرض الزراعية. حيث تعد شريان الحياة في مصر.

أيدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب قرار الرئيس السيسي بوقف الدعم المقدم من الحكومة علي كل من يتعدي علي الأراضي الزراعية والترع والمصارف وأملاك الدولة. وأكدت أن هذا القرار من أجل الحفاظ علي الأراضي الزراعية. باعتبارها أمانة كبيرة في أعناق الجميع وأنها من أساس الاقتصاد المصري. مشيرة إلي أن الحفاظ علي الرقعة الزراعية والتوسع في زيادتها يساهم بشكل كبير في حدوث نهضة صناعية وتجارية كبيرة ويحقق الاكتفاء الذاتي للغذاء.

أوضحت سرور أن وقف كل الدعم الحكومي المقدم من خبز أو دعم تمويني أو غيره لمن يخالف أو يتعدي علي الأراضي الزراعية وسيلة ضغط قوية جدا للآخرين علي عدم ارتكابهم تلك الجريمة. وناشدت الجميع بعدم التعدي علي الأراضي الزراعية حتي نساعد الحكومة علي تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة ومواصلة مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال طارق حمزة ــ محام ــ: أؤيد بلا شك قرار الحكومة باعتبار أن التعدي علي الأرض الزراعية هو تعد علي الأمن القومي للدولة المصرية. موضحاً أنه في غضون ثورة 25 يناير 2011 استغل أصحاب الذمم الضعيفة ضعف الدولة في ذلك الوقت وقاموا بالتعدي علي الأرض الزراعية بالتبوير والبناء. وفي الآونة الأخيرة تحاول الدولة بكافة الطرق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية لحماية الرقعة الزراعية. وأشار إلي أن د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات. لأننا نعمل علي حماية حقوق الأجيال القادمة والحفاظ علي مستقبلها. وأكدت الحكومة أنها لن تسمح بفقد أي رقعة صغيرة من الأراضي الزراعية.

وبناء عليه أصدر رئيس الوزراء حزمة قرارات رادعة لمواجهة كل من تسول له نفسه محاولة التعدي علي الأراضي الزراعية » ومن أهمها قيام أجهزة الدولة المعنية بإزالة كافة التعديات علي الفور. وإيقاف أي دعم يحصل عليه المواطن المتعدي علي أي بقعة زراعية سواء كان هذا الدعم ممثلا في التموين أو الخبز أو الأسمدة الزراعية. وكذا كامل المرافق من مياه وكهرباء ونحوهما.

أضاف حمزة كما أؤيد القرار الذي سيناقش خلال الأيام القليلة المقبلة بأن التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف ويعتبر مرتكبها ممنوعا من التعيين في الجهات الحكومية شرطية أو عسكرية أو مدنية. ولا يجوز الطعن عليها. كما يعاقب مرتكب جريمة التعدي بتوقيع أقصي عقوبة جنائية وغرامات مالية مع مصادرة العين التي تم التعدي عليها. ومعاقبة القائم بالأعمال مع محاكمة المقاول الذي قام بأعمال البناء. وعلي جميع فئات الشعب الوقوف ضد أي تعد علي الأرض الزراعية. لأن هذا التعدي يمس الأمن القومي المصري.

أيد يوسف فتوح محام قرار الحكومة. معتبرا أن جريمة المتعدي علي الأرض الزراعية مثله مثل جريمة السرقة. فيما قالت نورهان فتحي من الباجور. أري أن جريمة التعدي علي الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف. لكن أطالب بوضع المواطنين غير القادرين علي البناء داخل الكردون في الحسبان من حيث المساحة ومستوي المعيشة.

قال بلال أبو نيدة بالمعاش التعدي علي الأرض الزراعية جريمة ولابد من عقاب رادع. فمن أمن العقاب أساء الأدب. مطالبا بأن تكون الحكومة صارمة وقوية في موقفها تجاه هؤلاء المتعدين.

وكيل وزارة الزراعة بأسيوط: الأرض عرض والقرارات جاءت لحماية البقعة الزراعية من التآكل

أسيوط ــ أسامة صديق:

تقول المهندسة هدي إسماعيل. مدير مديرية الزراعة بأسيوط. إنها تثمن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي جاءت منصفة للأراضي الزراعية التي تآكلت وجار عليها البنيان العشوائي. وقالت: إن الأرض عرض ومن يفرط في عرضه يفرط في شرفه وبالتالي سوف تضيع الرقعة الزراعية.

أوضحت أنه يجري تكثيف المتابعة الميدانية والمستمرة وأكدت أنه لا تهاون في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلي النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط. واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة.

ومن جانبه أوضح سمير حسن. صاحب ماكينة ري أراضي زراعية. أن هذا القرار يأتي في مصلحة المواطن من الدرجة الأولي حيث أن الأراضي الزراعية قد تآكلت بصورة مبالغ فيها. والقرار جاء ليحمي ما تبقي منها. ولو ترك الأمر علي وضعه الحالي لن يتبقي شبر واحد من الأرض الزراعية ولن نجد محاصيل وخضراً وفاكهة وسوف تزداد أسعارها كلما نقصت الرقعة الزراعية.

بني سويف.. العقوبات ستجعل المعتدي يفكر ألف مرة.. وجاءت في الوقت المناسب

بني سويف ـ أسامة مصطفي:

أشاد المزارعون في بني سويف بقرار الحكومة بوقف الخدمات لمن يعتدي علي الأراضي الزراعية واعتبار التعدي جريمة مخلة بالشرف وذلك حفاظا علي الرقعة الزراعية من ضياع حق الأجيال القادمة.

أكد حسن فؤاد هنداوي "عمدة منقريش " أن قرار الحكومة تأخر كثيرا فبعد أن شددت الحكومة العقوبة مازال التعدي مستمرا ومن ناحية أخري تقوم الحكومة بالإزالة و لعبة القط والفأر مستمرة بين تنفيذ الحملات والمزارعين.

قال ناصر محمد شافعي "مزارع " أن اعتبار التعدي جريمة مخلة بالشرف سوف تجعل المتعدي يفكر الف مرة قبل التعدي بعد أن أصبح جريمة مخلة بالشرف تعود عليه شخصيا وعائلته.

أما ابراهيم نادي "مزارع "فقال المتعدي علي الارض الزراعية لا يفكر إلا في مصلحته الشخصية فقط ونسي المصلحة العامة وحق الأجيال القادمة ولم تردع جميع القوانين السابقة المتعدي والقرارات ستحافظ. علي كل شبر من الأراضي الزراعية والتي كانت مستباحة من قبل.

أكد الحاج سيد ابو محمود "مزارع " أن المتعدي سابقا كان يحصل علي شهادات من الوحدة المحلية بطرق ملتوية يقدمها للقضاء ويحصل علي البراءة ويقوم بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء او سرقتها وبالتالي تحرير محاضر وتقنين وضعه ولكن هذه القرارات ستجعل الأراضي الزراعية خطا احمر.

قال الحاج ثروت الداعوري "من كبار المزارعين ان استصلاح فدان في الصحراء يكلف الدولة الآلاف من الجنيهات والأرض الخصبة لا تعوض حتي بعد تنفيذ قرارات الإزالة ولذلك يجب جميعا ان نتكاتف لحماية الرقعة الزراعية من الضياع.

الوادي الجديد.. أراضي الدولة خط أحمر.. والمحافظة عليها واجب وطني

الوادي الجديد - عماد الجبالي:

حزمة القرارات الرادعة الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهة ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية بالمحافظات قوبلت بسعادة بالغة ودعم كبير من أهالي محافظة الوادي وذلك وسط حالة من التفاؤل بعودة مطرقة القانون الرادعة في ظل ما تشهده مراكز المحافظة الخمسة من إزالات فورية لكافة أشكال التعدي بنسبة كبيرة في مواجهة تحديات الظاهرة التي اقتربت نهايتها بفضل جهود الدولة ووعي قيادتها السياسية حفاظا علي حقوق الأجيال القادمة.

يقول مجدي مرسي من أبناء مركز الداخلة أن تطبيق القانون الرادع لظاهرة التعديات من شأنه إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي علي أي بقعة زراعية سواء كان دعم التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها . مؤيدا كل التأييد إعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبني المخالف واعتبار التعدي علي الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف" وفرض غرامات مالية كبيرة علي المعتدين ومعاقبة المقاول أو الجهة المنفذة . مضيفا أن أراضي الدولة المتعدي عليها تنفست الصعداء منذ قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي . واعتبارها أولوية قصوي وملفا وطنيا يستلزم العمل والنفاذ دون هوادة حفاظاً علي مقدرات البلاد وحقوق الشعب.

أشاد حازم أبوالقاسم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة . بجهود القيادة السياسية ونظرتها الثاقبة في معالجة الملفات المستعصية بوعي وإرادة وطنية اثلجت صدور المواطنين خلال السنوات الأخيرة في ظل ما تشهده المحافظات من قرارات يتبعها حملات إزالة واسترداد لكل شبر زراعي أو مباني متعدي عليها.. مؤكدا أن تجريم مثل هذه الحالات بالغرامة والسجن من شأنه درء جميع المحاولات المستقبلية للتعدي بكافة صوره وأشكاله . مشيرا إلي أن الأمر قد يختلف قليلا في محافظة الوادي الجديد نظرا لطبيعة سكانها الأكثر التزاما وحرصا علي تطبيق القانون دون المخالفة أو التعرض للعقوبات المعلن عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء.

فيما تطالب منال الجندي من أبناء مركز الفرافرة بضرورة تكثيف المرور الميداني علي المناطق الزراعية والمباني الجديدة التي جري تخصيصها سواء للأهالي أو المستثمرين . وخاصة بمركز الفرافرة وغيرها للوقوف علي دقة المساحات المحددة طبقا لمحاضر التسليم بالتنسيق مع لجان حماية الأراضي والإسكان نظرا لطبيعة المحافظة التي تستحوذ علي نصف مساحة الجمهورية لمتابعة التعديات ومعاقبة المخالفين بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن علي أن يتم تغطية سائر أرجاء المحافظة بلجان مرورية بالتنسيق مع الأمن علي مستوي القرية وتوابعها بحيث تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل حازم وفوري.

أكد النائب محمد علي عبدالغني عضو مجلس الشيوخ أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات. وذلك في ضوء حماية حقوق الأجيال القادمة وضمان مستقبلها.. مشيراً إلي أهمية وعي المواطنين بضرورة مساندة أجهزة الدولة لعدم فقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا.. وخاصة أن الأمر يدخل في نطاق الحفاظ علي الأمن القومي للدولة المصرية.. مثمنا حرص أبناء الوادي الجديد علي تطبيق القانون للصالح العام والإلتزام بما تستوجبه العقيدة المترسخة في كيان وجذور مجتمع الواحات الذي يأبي الفوضي المختلقة ويرفض كافة أشكال الجريمة بمختلف صورها ومزاعمها مهما بلغت مبراراتها.

وقال الدكتور محسن عبدالوهاب نقيب الزراعيين بالوادي الجديد أن قرارات مجلس الوزراء جاءت في الوقت المناسب للحد من الظاهرة وبتر جذورها من أعماقها التي كانت مستفحلة فيما مضي.. موجها بضرورة المرور الدوري من قبل اللجان المشكلة بصفة مستمرة علي الزمامات الزراعية لمتابعة أي حالات تعد علي الأراضي تشمل مدير إدارة حماية الأراضي وفرد أمن من الشرطة بالتزامن مع تسيير لجان علي مستوي القري لتغطية الإدارات الزراعية ولجان علي مستوي الوحدات المحلية والقري. لرصد أي تعديات وعمل تقارير شهري ورفعها إلي المحافظة للإعلان عنها في بيان شهري بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.. مهيبا بالمواطنين أن الجريمة المخلة بالشرف قد يترتب عليها الحرمان من الوظيفة الحكومية والتصويت في الانتخابات البرلمانية وغيرها.

كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية . عن إنتهاء المرحلة الأولي من الموجة 19. بعد نجاح إزالة 112 حالة تعد ما بين تعديات علي أراض زراعية وتعديات مبان. واسترداد 2251 فدانا زراعيا و 2010 أمتار مباني وغلق 22 محلا مخالفا . موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة في حصر وتنفيذ الإزالات. مؤكداََ علي أن المحافظة مستمرة في حملاتها لإزالة كافة حالات التعدي علي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية و البناء المخالف . والتصدي لأي حالات تعدي جديدة في المهد. للحفاظ علي حق الدولة والشعب . علي أن تبدأ المرحلة الثانية من الموجة اعتباراً من 6 وحتي 26 من فبراير الحالي.

أعرب الزملوط. عن تقديره وامتنانه لجميع أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة بمراكز المحافظة الخمسة. لتحقيق أعلي نسبة في استرداد الأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية خلال الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ الموجة 19 من الإزالات طبقا لتصريحات مساعد وزير التنمية المحلية . موجهاََ بمنح مكافأة مالية لأعضاء اللجنة تقديراَ لجهودهم وتفانيهم في أداء واجبات العمل المسند إليهم منذ انطلاق حملات الازالات واسترداد الأراضي المتعدي عليها حفاظاً علي حق الدولة والشعب ومقدرات البلاد.

المنيا.. عودة لهيبة الدولة ووقف نزيف التعديات

المنيا - نبيل يوسف:

اختلفت الآراء من المزارعين والمسئولين بمحافظة المنيا حول وقف الخدمات لمن يعتدي علي الاراضي الزراعيه واعتبار التعدي جريمة مخلة بالشرف.

قال المهندس مجدي ملك عضو مجلس النواب ان ما اتخذته الحكومة خلال السنوات الاخيره لعوده هيبه الدوله بشأن منع التعديات علي الاراضي الزراعيه هو انعكاس للاراده السياسية القوية في علاج بعض المشكلات المزمنة خلال العقود الماضيه ولعل توجيه الرئيس في ملف الاراضي الزراعية عنوانه احياء دوله القانون ونحن بحاجة الي الجدية في تنفيذ القانون الحالي.

أضاف واجهت الدولة عملية البناء علي الأرض الزراعية من خلال مجموعة من القوانين التي كانت في وقت سابق تنفذ ببطء شديد وزادت التعديات أضعافاً عقب أحداث 25 يناير 2011. واستغل البعض في الريف هذا المناخ وقاموا بالبناء علي آلاف الأفدنة. مما عرض الرقعة الزراعية للتهديد والبوار. وهذا الأمر سرعان ما عالجته الدولة عقب أحداث 30 يونيو 2013 تدريجيًا. وذلك بإصدار تعديلات قانونية لحماية الأرض الزراعية من البناء عليها. وكان آخر ذلك القانون رقم 7 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1لسنة 2020. وهذا التشريع يفرض غرامة مالية كبيرة تصل إلي 5 ملايين جنيه. والسجن الذي يصل إلي 5 أعوام للمعتدين علي الأراضي الزراعية. ويتم ذلك كله عبر المحاكم العسكرية في قضايا ترفع أمام النيابة العسكرية. بغرض تسريع الإجراءات. وإضافة إلي كل ما تقدم من عقوبات. تحكم المحاكم بإزالة المباني المخالفة.

يقول عاطف يحيي مزارع ان التعدي علي الاراضي الزراعية بالبناء هو واحد من أهم القضايا المهمة في إطار المشروع القومي الكبير الخاص بتطوير الريف المصري. يقوم بعض الفلاحين بالبناء علي الأرض الزراعية المملوكة لهم بغية لم شمل الأسرة أو تزويج الأبناء. أو بناء مسكن عائلي أكثر سعة. بالطبع يري الفلاح أن من حقه وأن يجمع أبناءه حوله في بيت واحد. مقابل ذلك تسعي الدولة للحفاظ علي الأرض الزراعية من البوار. وهو هدف مهم خاصة وأن القائمين بالبناء علي الأرض الزراعية يقومون بذلك في واحدة من أخصب الأراضي الصالحة للزراعة وهي التي تتعلق بالمناطق داخل الأودية وحول الأنهار والسهول. وهذا ما نرفضة ونؤيد قرار الحكومة.

يضيف محمد فوزي طه ان البناء علي الأراضي الزراعية يقلل من المساحة المزروعة. ويجعل البديل لاستصلاح اراضي أخري أمرا مكلفا. وهذا البناء يهدد الأمن الغذائي للمجتمع. لأنه ينقص من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل يقول وجية يوسف ذكي ان قرار الحكومة قاس ولا بد من حلول اخري لان ذلك يحطم مستقبل الاسرة بعد اتهام احد افرادها في قضية مخلة بالشرف ولابد من تخفيف هذا الحكم بالغرامة وبالازالة لكن ليس بهذه التهمة.

يضيف محمد فتحي ان قرار الحكومة في صالح أبنائنا واحفادنا وهو يحافظ علي الرقعة الزراعية وتطبيق القانون هو السبيل الوحيد الذي يردع المخالفين لان الحكومة سوف تقوم بإيجاد بديل وحل لسكن المقبلين علي الزواج عن طريق بناء مساكن في المدن والقري بالظهير الصحراوي.

يقول اسحاق فاروق ان الدولة تبذل قصاري جهدها في الحفاظ علي الرقعة الزراعية ولكن لعدم الوعي عند البعض من المزارعين يتم البناء علي الاراضي الزراعيه آلتي هي مصدر الرزق لهم ولكن قرار الحكومة باعتبار التعدي بالبناء علي الاراضي الزراعيه قضية مخلة بالشرف غير مقبول.

القليوبية.. القرارات صائبة 100% ويجب تنفيذها بمنتهي الشدة والحزم

القليوبية - أحمد منصور:

اجمع خبراء الزراعة وفلاحو القليوبية علي أن قرار الحكومة الصادر بحرمان المتعدين علي الأراضي الزراعية من الخدمات وتغليظ عقوبة التعدي الي جريمة مخلة بالشرف بأنه قرار صائب 100% وأنه سيغلق باب التعديات علي الارض الزراعية بمنتهي الشدة والحزم.

يقول المهندس محمد سامي سعد الخبير الزراعي وكيل وزارة الزراعة الأسبق ونقيب الزراعيين بالقليوبية أن قرار الحكومة بوقف الخدمات عن المتعدين علي الارض الزراعية واعتبار التعدي عليها جريمة مخلة بالشرف أسلوب ردع قوي يتناسب مع شدة الجرم وان كان تأخر كثيرا إلا أنه سيأتي بنتائج سريعة لوقف الاعتداء عليها بعد أن تقلصت الرقعة الزراعية والتهمت التعديات الاخضر واليابس من أراضي الدلتا الخصبة ما تسبب في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.

أشار " سعد " إلي أن الارض الزراعية لا تقدر بثمن ولايمكن تعويضها بأراض بديلة سواء كانت صفراء أو صوب نتحايل عليها لتكون زراعية مع الفارق الكبير بينهم في الجودة وطول عمر الثمرة الذي يختلف بعد جنيها من تلك الأراضي لافتا أن الأمن الغذائي يعد جزءاً من الأمن القومي المصري الذي تمثل الزراعة فيه العمود الفقري.

يقول أسامة الصيفي رئيس الجمعية الزراعية باجهور الكبري وعضو نقابة الفلاحين و مختار البنا سكرتير جمعية اجهور وعضو الجمعية التعاونية المركزية بالقليوبية أن التعديات علي الارض الزراعية كانت تمثل مشكلة كبيرة تؤثر علي ارض الدلتا وإنتاجها والان صدر قرار الحكومة بتجريمها بما يساهم بشكل كبير في الحفاظ عليها وانقاذها من الضياع مشيرا إلي أن القرار حظي بتأييد جميع المزارعين وسوف يتم توعيتهم من خلال الندوات ونشر القرار علي صفحة الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي واكدا أن القرار صائب 100% ويحتاج تنفيذه بمنتهي الشدة والحزم.

يري "البنا " أن التعديات علي الارض الزراعية كانت تستقطع من مساحة الأرض المتعدي عليها ولم يصرف المزارع عليها أسمدة ومع ذلك كانت التعديات مستمرة ..لكن مع قرار الحكومة الجديد بحرمان المتعدين من الخدمات وتغليظ عقوبة التعدي الي جريمة مخلة بالشرف سوف يعيد المخالفين حساباتهم الف مرة قبل التفكير في التعدي بالبناء علي الارض الزراعية وأملاك الدولة.

الإسماعيلية.. تآكل الرقعة الخضراء.. يؤدي لأزمة حقيقية في الغذاء

الاسماعيلية - مـجـــدي الجنـــدي :

وفي الاسماعيلية أكد العديد من المواطنين ان قانون تجريم التعدي علي الاراضي الزراعية.. وأراضي الدولة تأخر كثيراً.. وطالبوا بتغليظ العقوبة للحفاظ علي الرقعة الخضراء.

يقول مصطفي الريس "مهندس زراعي بالاسماعيلية" أن قرار تغليظ عقوبة التعدي علي الاراضي الزراعية واعتبارة جريمة مخلة بالشرف قرار عظيم جدا ومن أعظم القرارات التي اتخذتها الدولة فيما يخص الحفاظ علي الرقعة الزراعية في مصر.. واتمني ان تكون العقوبة مشددة وتصل للحبس وللأسف توزيع الاراضي علي البعض في الماضي بدون متابعتهم أكبر خطأ والرئيس السيسي حالياً بيعالج مشكلة ازلية مر عليها أكتر من 05 سنة.

بدون تردد.. قال عربي مجاهد "نقيب الفلاحين بالاسماعيلية" نؤيد تماما قرار الحكومه بتغليظ عقوبة التعدي علي الارض الزراعية الذي أدي لتقلص مساحة الأراضي الزراعيه علي مستوي الدوله مما أضعف الإنتاجية الزراعية والتي هي من الأساس متهالكة .

أضاف أن اعتبار التعدي علي أرض زراعية جريمة مخلة بالشرف تفكير محترم حيث تعتبر تلك النوعية من الجرائم معطلة لصاحبها عن الحصول علي كافة الخدمات والمزايا التي تقدمها الدوله لمواطنيها...فبالتالي نحن نؤيد تماما هذا التصنيف من الجرائم..وذلك للحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تعتمد عليها الدولة في ظل الزيادة السكانية العالية والتي يصاحبها التزامات كبيرة في توفير الدوله لكافة المنتجات الزراعيه ..محاولة سد الفجوه الغذائية الكبيرة ..والتي تعاني منها الكثير من دول العالم.

يقول أحمد سلامة داود "مهندس زراعي بالاسماعيلية" ان القرار صائب .. لأننا كنا نعيش بشكل عشوائي خلال سنوات الثورة أي مواطن يقوم بالبناء علي ارض زراعية .. ويشكل بالطبع خطرا علي الرقعة الزراعية في المستقبل .. بخلاف أن هناك خطة للدولة للتوسعة العمرانية لابد أن نلتزم بها جميعا وهذا القرار يحد من الفوضي والعشوائيه التي كنا نراها بشكل دائم ومن أضرار التعدي علي الأراضي الزراعية يؤدي إلي تغيرات المناخ مما يؤثر بالسلب علي حياة الإنسان.

تقول سماح عرفة " محامية ":لم تتجاوز الرقعة الزراعية بمصر خمسة ملايين فدان منذ عصر محمد علي ..وفي المقابل تضاعف عدد السكان مرات عديدة إلي أن تخطينا حاجز المائة مليون نسمة ..وفي حال استمرار التآكل في الرقعة الزراعية سيصبح هناك أزمة حقيقية في الغذاء ..فكان لزاما علي الحكومية اتخاذ خطوات جادة نحو وأد تلك الظاهرة التي تعبث بمستقبل البلاد.
وتري سماح عرفة ان مشاريع القوانين الراهنة والتي تتمثل في حرمان المتعدي علي الأراضي الزراعية من الخدمات الحكومية فضلا عن اعتبارها جريمة مخلة بالشرف ترتب منع المتعدي من حقوقه السياسية ..وما آلت إليه الحكومة المصرية قد اتخذته سابقا حكومات دول اخري مثل الصين التي استطاعت في خلال فترة وجيزة أن تصبح من الاقتصاديات التي تؤثر علي العالم ان قرارات الحكومة بمنع المتعدي من الخدمات قد صادف صحيح القانون والدستور الذي فرض حماية كاملة علي ثروات الشعب المصري .

وقال حربي محمد أن أي عمل يأتي بضرر ضد أملاك الدولة او مؤساستها فهو عمل عدائي مخل بشرف الوطني مطالبا بتشديد العقوبة يجب أن يشمل علي علي كل من يعتدي أو يغتصب أو يستولي أو ينهب او يستغل او يجرف او يبور أو يقيم عشوائيات أو بوضع اليد أو بأي يمثل ضررا بسيطا او جسيما علي ممتلكات الدولة.

ويطالب حربي محمد بعقوبة الإعدام في حالة تجريف او تبوير الاراضي الزارعية او أحداث اعمال جسيمة علي المجاري المائية من الترع والبحيرات وخاصا قناة السويس.

أكد نائب البرلمان بالاسماعيلية عصام دياب إن مجلس النواب حريص كل الحرص علي إصدار القوانين التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر.. موضحا أن الرقعة الزراعية هي الشغل الشاغل لكافة أجهزة الدولة وعلي رأسها القيادة السياسية فإنه لزاما علي السلطه التشريعية أن تسن وتصدر القوانين التي من شأنها الحفاظ علي الرقعة الزراعيه لكي تواجه الزيادة السكانية الكبيرة في الدولة.

أضاف أننا داخل المجلس قد راعينا تماما أن في دولتنا الجديدة تعتبر الجرائم المخلة بالشرف هي الأكثر تأثيرا علي المواطنين الذين يستهينون بمقدرات بلدهم لذا أصر المشرع علي أن التعدي علي الارض الزراعية هو بمثابة جريمة مخلة بالشرف لما في هذا الجرم من تأثير علي حياة الشعب المصري.