** مع انتهاء مناقشات البرلمان للتعديلات الدستورية المقترحة خلال الساعات القادمة.. ثم إخطار الرئيس بقرار البرلمان.. تبدأ مرحلة جديدة.. تؤرخ للإصلاح السياسي المرتقب.. تحت مظلة دعوة الناخبين للإدلاء بالرأي في التعديلات المطروحة أمام اللجان وبداخلها الصناديق التي تنتظر بطاقات التصويت.. كعلامة إيجابية أولاً علي نضج المشاركة السياسية في مصر الحضارة والبناء صاحبة التاريخ الكبير.. وفي إطار مناخ الريادة بالمسيرة الديمقراطية.. الذي كانت مصر أول من عرفته مع مجلس شوري القوانين.. ثم محطات مضيئة لأحداث ومتغيرات حافلة.. تعانقت في سمائها الانتخابات وشملت العديد من المجالات.. وكذلك الاستفتاءات التي وجهت رسائل واضحة للدنيا.. عن رأي الشعب أمام اختيار مهم أو تفويض رئاسي أو التصدي لأمر طارئ يفرز عن قاعدة تأييد شعبية ومتينة لتجتاز سفينة الوطن الأمواج العاتية أو الدوامات. 

** والحق نستطيع أن نصف التحضير للتعديلات الدستورية.. والتأكيد علي أنها قاعدة للإصلاح السياسي جاء متناسقاً واضحاً كاسباً لوعي المواطن العادي في كل شبر بأرض المحروسة.. مع شروح وتفاصيل وإجابات عن الأسئلة المطروحة.. بكل موضوعية وصراحة ومنطق سليم وكان وعي المواطن هو الآلية الأدل للحشد المنتظر لفئات الشعب أمام صناديق الاستفتاء حيث نجحت وسائل التعبير والاتصال في اجتذاب أجيال الشباب.. ونصف المجتمع المرأة.. وشجعت المواطن العادي علي التأكد من بطاقته الانتخابية.. واللجنة التي سيتقدم إليها للإدلاء بصوته.. في الأيام المقررة لإجراء الاستفتاء.. حيث ركزت عملية التوعية.. علي تحفيز الناخبين للمشاركة.. وقول كلمتهم.. ولم تفرض عليهم رأياً بعينه.. ولاحظنا أن هذا الأمر جاء مكملاً لما شهده البرلمان من حراك مثمر منذ استقبل رأي النواب الداعين للتعديل.. وتحولت قاعاته لساحة حوار مفتوحة تستمع للجميع.. وتستوعب كل الآراء.. وتسعي فقط إلي الطريقة المناسبة للصياغة المتناغمة التي تتمسك عباراتها وألفاظها بالصالح العام وصالح المواطنين.. ونؤكد أن انجاز دستور في وقت ما.. لا يمنع من تعديله ليستوعب المتغيرات والآمال.. وايضا ما أفرزته الأحداث منذ استعادة الدولة كيانها ومؤسساتها.. من مبادرات ومقترحات.. تقوي قاعدة البناء والانطلاق.. وتستوعب الضرورات المطلوبة للإسراع بالتنمية المتكاملة والبنيان الشامل والصلب مثلما أظهرته اقتراحات زيادة فترة الرئاسة والاحتفاظ بالمدتين وعودة الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية "مجلس الشيوخ" وكذلك إعادة النظر في كوتة المرأة تواصلاً مع تشريعات مهمة ومكاسب حصلت عليها المرأة المصرية في مجالات الحماية من التمييز وايضا تمكينها ودعمها لتواصل رسالتها الخالدة في تربية الأجيال.. والمشاركة بقوة مع شريكها الرجل في الوظيفة العامة والمراكز القيادية بالوزارات والمؤسسات. 

** وعلي المصريين عند توافدهم إلي لجان الاستفتاء ووقوفهم أمام الصناديق.. الانتباه إلي أن انطلاق الإصلاح السياسي المرتقب.. يتوازن ويتلازم بقوة مع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلق في نوفمبر 2016.. يسرع من نضج الثمار ووصولها إلي كل مواطن علي أرض مصر الغالية.. بل يمثل الرافد الاستراتيجي لحماية الانجازات والبناء.. من خلال تشجيع من يملك الصوت الانتخابي للمبادرة باستخدام حق المشاركة السياسية.. هو وعائلته.. وأصدقاؤه وأهالي الحي الذي يسكنون به الخ.. ويشجع هذا الرصيد المتزايد للقيادات الناشئة "المحليات والنقابات.. الخ" لزيادة التنافسية والإقبال علي المشاركة في المجالس التشريعية والمحلية.. ومجالس النقابات والمجتمع المدني.. وكل صور المواقع الممكن شغلها بالانتخاب.. وتكسب بالإضافة لذلك.. المزيد من الوعي الذي يحمي الوطن من المؤامرات.. ويتصدي للتهديدات.. ويدحر أهل الشر ويقضي علي فلولهم أولاً بأول. 

** لقد عاش الوطن تجربة ثرية منذ حوار التعديلات في فبراير الماضي.. وأصبح الكل شباباً وشيوخاً فتيات ونساء.. أخوات وأمهات علي مسافة واحدة.. اعتمدت علي حوار مثمر وبناء امتد إلي المؤتمرات الجماهيرية في كل مكان.. وكانت أيام التجربة مليئة بالدروس في أدب الحوار.. والتناول الصريح للمقترحات.. تشكل في تقدير الكثيرين زخماً غير مسبوق.. للمشاركة السياسية الواسعة.. ونتيجة عن رغبة وعزيمة شعب.. يسير خلف قائده لإنجاز تاريخي.. يحافظ علي استقرار الوطن.. ويحصد بقوة مزيداً من العمل الوطني والانجازات.. الكلمة الآن للناخبين ليتوقف التاريخ مقدماً للعالم إنجازاً فريداً لشعب مصر العظيم.