بتاريخ  22 ديسمبر 2018  كتبت مقال بعنوان ( بلدنا ووهم الألقاب ) ببوابة الجمهورية أون لاين المحترمة ، وكان هذا المقال علي خلفية لقائي بأحد البرامج مع أحد الأشخاص الذي ادعي عددا من الألقاب والخبرات وحصوله على شهادات اتضح بعد ذلك أن كل حديثه كان محض كذب وادعاء ، والمثير في الأمر أنه بعد نشر هذا المقال وتقدمي ضده ببلاغ رسمي الي الجهات المختصة بعد أن قام بتوجيه عبارات سب وقذف بحقي وبحق صديقة صحفية محترمة علي خلفية كشف الستار عما يدعيه من صفات غير صحيحة حتى وصل به الأمر الي الادعاء بأنه مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بل وأنه مستشار السيد الرئيس لأمن المعلومات بل وأنه يعمل بناء على توجيهات بعض الأجهزة الأمنية بالدولة ، والي هنا لم تنته تلك القصة ، حتى مطالعتي لخبر منشور على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الرقابة الإدارية مفاده ضبط عدد من منتحلي الصفة كان بينهم هذا الشخص والذي استغل ظهوره ببعض البرامج وسيلة للترويج لما يدعيه من صفات مكذوبة ، وحتى إلقاء القبض عليه متلبساً بالشروع بالنصب علي احد الشركات .

وحالة هذا الشخص الذى ادعي حصوله على درجة الدكتوراه من احدى الجامعات الأمريكية ، لم يكن هو الوحيد من نوعه في هذا السياق ، فكل فترة تطالعنا الجرائد والمواقع الإلكترونية بخبر من عينة القبض على احد منتحلي الصفة ، واخيراً كانت يقظة رجال الشرطة البواسل سبب في ضبط احد العاطلين بشارع فيصل بمحافظة الجيزة بعد انتحاله لصفة ضابط برتبه نقيب بإدارة مرور الجيزة ، وبعد ان تقلد الزي الرسمي مما كان سبب في وقوع العديد من السائقين في شباكه والنصب عليهم ، وحتى ضبطه بمعرفة رجال الشرطة .

ولعل كثرة تلك الوقائع لهي مؤشر واضح الدلالة على تلك الحالة التي يعيشها البعض ممن لم تحالفهم الحظوظ بتحقيق احلامهم العلمية او المهنية ، ولجؤهم الي طريق انتحال الصفة مستغلين في هذا مظهر معين او شهادات واوراق مزيفه ، وهي جريمة متعارف عليها ومتكررة بشكل ملحوظ ودائماً تقف لها يقظة الأجهزة الأمنية وأجهزة المعلومات بالدولة بالمرصاد .

إلا أن تلك الجريمة باتت تتخذ شكلا جديدا وتتطور ، وهو ما تمثل في ادعاء البعض انتسابهم الي بعض من المنظمات الدولية الأممية ، وهالني ما وجدت من ظهور بعض الأشخاص المنتسبين (بشكل غير معلوم) الي العمل الحقوقي ، وعلى الرغم من عدم وجود ثمة سابقة عمل او تخصص او بحث او منتج فكري لهم في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات والدفاع عنها في أي مرحلة من تاريخهم (غير المعلوم) ، فما هم إلا محض نبت شيطاني طفح على السطح في مرحلة ما بعد ثورة يناير 2011 ، ووصولاً الي ادعاء احدهم بأنه رئيس لعدد 19 منظمة حقوقية ، وهي "النكتة البايخة" والتي بكل بساطة تتعارض مع نصوص قانون العمل الأهلي بمصر ، ولكن بما انه لا يعلم شيئا عن القانون ولا علاقة له بالعمل الحقوقي ولا تاريخ له يذكر في هذا المضمار فجميع ما يلقي به من غثاء هو آمر متوقع وغير مثير للدهشة ، ولم يتوقف الآمر عند هذا الحد بل تتطور حالة تضخم الذات عند البعض من هؤلاء بادعائهم الحصول على لقب مستشار لدي المنظمات الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة ، ويقدمون انفسهم بهذا المسمى الوظيفي عبر صفحاتهم بمواقع التواصل المجتمعي ، إلا أن الآمر بالغ الخطورة والواجب التصدي له ، هو ما بات يردده البعض من أنهم يعملون وفق توجيهات لبعض الأجهزة السيادية بالدولة ، وهو قول لا شك لدى في أنه عار تماماً عن الصحة ، بل ذهبت بهم حالة تضخم الذات ايضاَ الي ادعاء انهم مجندون من قبل تلك الجهات لشن حرب ضد تركيا وقطر !؟ وانهم يمتلكون وثائق سرية يتحدثون عنها دونما اظهارها الي العلن عن مؤامرات تحالف الشر التركي القطري ضد الدولة المصرية .

ولا يخفي على احد ما يحمله النظام التركي المجرم من ضغائن ضد الدولة المصرية التي اسقطت تنظيم الإخوان الإرهابي بمصر ، وكذا هو ذات التوجه الي ينتهجه تابعه القطري ممثلاً في تابعة الاخرق وقائد تنظيم الحمدين الإرهابي ، وجهود الدولة المصرية والقيادة الرشيدة للإدارة المصرية كانت سبب في اجهاض محاولاتهم الدائمة في افساد مخططت النهوض المصري على كافة الأصعدة ، ومن ثم فمن غير المقبول أن يدعى احد الفكر والجهلاء بأنه هو من يدافع عن دولة بحجم وقيمة وتاريخ وقوة وتأثير مصر ، فمصر اكبر من ان يتم الإتجار باسمها من قبل بعض نشطاء السبوبة وعشاق الظهور ، وبخاصة بعد أن علمت أن احد هؤلاء ما هو إلا مجرد شخص لم ينل حظه من التعليم وتوقف تحصيله العلمي عند محطة الحصول على شهادة الدبلوم الفني هو أمر لا يقلل منه (مع كامل تقديري واحترامي لحملة تلك الشهادة المحترمة) إلا أنه لا يحق له او لغيره ادعاء مناصب غير حقيقية ، أو أن يُسر الي البعض بأنه يعمل تحت إشراف أجهزة سيادية بالدولة ، فمصر قيادة وحكومة وشعب اكبر من كل هؤلاء ، ومن ثم وجب الإشارة الي مثل تلك النماذج المسيئة للدولة المصرية وايضاً الي كافة المدفعين عن الحقوق والحريات بكافة أنواعها واشكالها سواء مدنية وسياسية او اقتصادية واجتماعية ، أو حتى حقوق الحيوان .

وختاماً اتمني أن تجد كلماتي صدى لدي كل من يهتم بمصلحة هذا البلد ، وان يسارع الي وقف تلك الحالة من المتاجرة باسم مصر وأسم أجهزتها السيادية المحترمة ، فهل من مجيب ؟