كم كانت فرحتى غامرة مع ملايين المصريين الذين أسعدهم إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عام 2019 سيكون "عام التعليم" في مبادرة لاقت استحسان وإشادة جميع المعنيين بملف التعليم فى مصر. 

ولا شك أن هذه الخطوة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد قفزة مهمة على طريق تطوير المنظومة التعليمية التى طالما نادى به الساسة والخبراء، منذ سنوات طويلة  دون أن يحرك أحد ساكنا، إلا بمحاولات هزيلة باءت جميعها بالفشل، وما زلنا ننتظر ثمار هذه المبادرة القوية التى أطلقها السيد الرئيس، كغيرها من المبادرات التى أثمرت تقدما ملحوظا فى القطاع الطبى ومنظومة التأمين الصحى وعلاج فيروس سى والقضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الحرجة، وكذلك مبادرة سجون خالية من الغارمين والغارمات، وغيرها من المبادرات الجادة القوية الناجحة، التى تسعى فى مجملها إلى تحسين الخدمات والتخفيف عن الشريحة الأولى بالرعاية فى المجتمع.

وجاء إعلان عام ٢٠١٩ عاما للتعليم متواكبا مع ما أعلنه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم مع بدء النظام الجديد للتعليم فى بداية العام الدراسى الحالى. 

ومعلوم أن أى مبادرة لايتحقق نجاحها على الوجه الأكمل إلا بتكاتف جميع فئات المجتمع،  فنجاح المشروع القومى للتعليم مرهون بأداء كل فرد دوره، من منطلق أن العمل الجماعى هو أفضل السبل لتحقيق الأهداف.

وفيما يتعلق بالتعليم تحديدا لا بد من تعاون المعلم الذى يأتى على رأس هرم منظومة التعليم فى مصر وفى أى مكان فى العالم، فإذا لم يتفاعل المعلم مع المبادرة ويخلص فى أداء دوره، فلن يتحقق بأى حال من الأحوال ما تتطلع إليه مصر من انطلاقة تنموية واسعة عبر إصلاح مسار العملية التعليمية، التي تواجه العديد من التحديات المالية والفنية. 

لا شك أن اهتمام رأس الدولة بهذه القضية سيكون بمثابة دفعة قوية لتحقيق النقلة النوعية المنشودة للتعليم، وهذا ما يقوم به وينفذه على أرض الواقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الذى يتحمل فى سبيل ذلك الكثير من المتاعب والصعاب.. بل الاتهامات والتطاول أحيانا، وهو ماض فى تنفيذ التكليف الرئاسى بكل جد وإخلاص، وفقا لاستراتيجية أعلن عنها الرئيس السيسى في ختام مؤتمر الشباب السادس الذي شهدته جامعة القاهرة فى سبتمبر من العام الماضى، وترتكز على  تخصيص 20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التعليم لمدة 10 سنوات، وإنشاء هيئة للجودة في التعليم الفني، فضلًا عن إنشاء مركز لتدريب المعلمين وفقاً للمعايير الدولية.

وتواجه العملية التعليمية في مصر العديد من المشكلات على رأسها زيادة الكثافة الطلابية بالمدارس، ووفقا لمؤشر التعليم والتدريب، الصادر عن منتدى "دافوس العالمي" العام الماضي، احتلت مصر المرتبة الـ129 من أصل 137 دولة، شملها التقييم المبني على عدة معايير، بينها جودة نظام التعليم، المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي وغيرها.

وجاء إعلان الرئيس السيسى أن 2019 هو عام التعليم فى مصر  بمثابة خريطة واضحة واستراتيجية شاملة تضع التعليم فى مكانته فى منظومة النهضة الشاملة التى تشهدها البلاد فى كل المجالات. 

ويبقى السؤال: ماذا فعلت الحكومة لتحسين أوضاع المعلم المادية والأدبية، حتى تضمن نجاح هذه الخطة وتلك الاستراتيجية، لأن المعلم الذى يضطر للعمل على "توك توك" أو فى مجال "النقاشة" بعد مواعيد العمل الرسمية لسد احتياجاته واحتياجات أولاده الضرورية، كيف نضمن ولاءه وتفاعله مع منظومة التعليم الجديدة؟. 

[email protected]