على مدى ٣٠ عاما تقريبا ومنذ ان صدر القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ المسمى بقانون نزع الملكية والمشاكل تلازم تطبيق هذا القانون بين المواطنين والجهات التى تتولى تنفيذ مشروعات المنفعة العامة .. الاشتباك بين الطرفين استمر ولا يزال بين الطرفين فلا الجهات قادرة على انهاء مشروعاتها ولا المواطن الذى نزعت ملكيته حصل على مستحقاته نظير ارضه الا من رحم ربى الذين يفاجأون بانهم يحصلون على ملاليم عن ارض تقدر بالملايين واحيانا كثيرة يدركهم الموت قبل ان ينالوا حقوقهم ويصدم الورثة بهذه المبالغ الزهيدة !! 

لاشك ان مواد القانون ١٠ كانت عائقا امام تنفيذ الكثير من المشروعات او صرف المستحقات على الرغم من ان المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات والتى كانت موافقاتها على نزع الملكية من بين ١٤ شرطا تقريبا قبل ان يصدر قرار رئيس الوزراء ظلت تنادى بان تكون التعويضات مناسبة وقريبة الى حد كبير من الاسعار السائدة وان يكون صرف المستحقات بمجرد ان تضع الجهة طالبة نزع الملكية يدها على هذه الارض وليس بعد انتهاء العمل بالمشروع .. لكن لاحياة لمن تنادى ظلت الاجراءات عقيمة والتعويضات ضعيفة وبعد سنوات طويلة ! 

واستنادا الى نص المادة ٣٥ من الدستور التى تؤكد على صون الملكية الخاصة والا تنزع ملكيتها الا للمنفعة العامة وبمقابل عادل يدفع مقدما .. ولمواكبة التغييرات التى شهدها المجتمع وتنفيذ العديد من مشروعات المنفعة العامة كالطرق والمحاور ومحطات المياه والصرف وغيرها من المشروعات التنموية .. من اجل كل هذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون نزع الملكية او المنفعة العامة كما تم تعديله .. تعديلات القانون التى ناقشها مجلس النواب فى نهاية دورته الحالية عالجت الى حد كبير ثغرات القانون وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات سواء كان تقديرها او صرفها .. حيث تضمنت تلك التعديلات الا يقتصر الامر على هيئة المساحة واجراءات الاعلان لكن جاءت التعديلات بان يتم تشكيل لجنة بكل محافظة تتولى التقديرات طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة وتضم تلك اللجان الى جانب المساحة كل من الزراعة والاسكان والضرائب العقارية .. على ان تلزم الجهة بوضع قيمة التعويض المحدد خلال ٣ شهور من صدور قرار المنفعة العامة وفى حالة تأخرها تسدد تعويضا اضافيا عن مدة التأخر .

لاشك ان تلك التعديلات وغيرها التى ادخلت على قانون المنفعة العامة سوف يكون لها اثرا طيبا ومردودا ايجابيا سواء لدى اصحاب التعويضات او لدى الجهات المعنية وجديتها فى تنفيذ مشروعاتها التنموية .

تبقى كلمة .. كلمة شكر اوجهها اولا للحكومة التى استشعرت عوار هذا القانون وقدمت تعديلاتها الايجابية .. وكلمة شكر ايضا للبرلمان الذى حرص على طرح هذه التعديلات قبل ان تنفص دورته الحالية لكونه واحدا من القوانين الهامة والحيوية من اجل استمرار التنمية الشاملة فى شتى انحاء المحروسة .

[email protected]