كثيرا ما نسمع عن الاقتصاد الرقمي وتأثيراته على مختلف صور النشاط الاقتصادى، دون أن يعلم الكثير منا  ما هو الاقتصاد الرقمى وهل دخلت مصر ضمن هذا النوع من الاقتصاد؟ فالاقتصاد الرقمى هو الاقتصاد الذى يقوم في مجمل عملياته على المعلومات، ويستند في أغلب خطواته على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ألغت كل الحدود والحواجز أمام تدفق المعلومات والسلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال من وإلى أي نقطة في العالم هذا هو ابسط التعريفات لمعنى  الاقتصاد الرقمى الذى نجحت مصر فى خوض غماره واصبحت جزءا مهما فى منظومته، ويأتى اطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال هذا الشهر (سبتمبر 2019) بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتؤكد على أن مصر تعى جيدا متطلبات المستقبل، حيث تهدف هذه البوابة إلى ميكنة الخدمات المختلفة بما يسهم في تيسير الإجراءات وسرعتها الكترونيا من أي موقع في العالم دون تدخل بشري في التقييم والحجز ارساءً لمبدأ الشفافية، وهو ما يعنى توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، تضمن تسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر من خلال عرض كافة الفرص الصناعية الاستثمارية على قاعدة بيانات موحدة، تتضمن كافة الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة. 

وتتضمن هذه الخريطة الاستثمارية الموحدة عرض الفرص المؤكدة للاستثمار في المناطق الصناعية التى تتمركز في 9 محافظات ( قنا وبورسعيد والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ والقاهرة والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية)، و7 مجتمعات عمرانية جديدة (15 مايو وبرج العرب والصالحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان) بإجمالي مساحة 5,8 مليون م2، حيث كشفت الخريطة عن أن هذه المحافظات توفر 559 فرصة استثمارية، في حين توفر المجتمعات العمرانية الجديدة ما يقرب من 1498 فرصة استثمارية. 

هكذا، يتضح لنا أن رؤية الدولة نحو الاستثمار لا تتوقف فحسب على مجرد اصدار التشريعات واتخاذ القرارات الهادفة إلى تذليل كافة السبل أمام الاستثمارات وتشجيعها وإنما تتخذ من الخطوات والاجراءات العملية ما يكفى لجعل وجود هذه الاستثمارات حقيقة واقعة من خلال وضع كافة الفرص المتاحة أمام المستثمرين بعيدا عن المنظومة الادارية التى ربما تعرقل او تبطأ من حركة الاستثمار التى تشهدها مصر منذ أن استعاد العالم ثقته في الدولة المصرية وقدراتها على حماية هذه الاستثمارات وضمان نجاحها.

--------------

رئيسة وحدة الدراسات الاقتصادية والمالية 
بمركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية