هيرمس
شايل جيل

عام 2019  عام للتعليم

مع سياسة الدولة الحكيمة فى اختيار عام لقضية وطنية تولى الدولة خلالها اهتمامها، جاء هذا العام (2019) ليصبح عام التعليم والذى لا يزال الهم الوطنى الاول وهو ما يتطلب معالجة مختلفة عن القضايا الوطنية الاخرى، صحيح أن كافة القضايا الوطنية توليها الدولة اهمية خاصة إلا أن التعليم كمرتكز رئيسى فى بناء الدول ونهضة الامم يجب أن يكون الاهتمام به مختلف سواء فى سياساته او اجراءاته. فإذا كان عام 2019 عاما للتعليم، فلنجعل هذا العام نقطة البدء فى كيفية جعل المجتمع المصرى مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف وليس مستهلكا او مستخدما لها. 


ومن هنا يبدأ التساؤل هل سنبدأ مع الطفل فى مراحله التعليمية الاولى ام ننظر إلى الشباب فى مرحلته الثانوية والجامعية؟ بمعنى أكثر وضوحا من أين نبدأ فى النهضة التعليمية؟ ورغم بساطة هذا السؤال كما يعتقد البعض إلا أن تفاصيله وما يثيره من تساؤلات ترتبط به يجعل من الصعوبة الاجابة عليه بقول فصل. 


ومن هذا المنطلق، اقترح على وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى تنظيم مؤتمر علمى اكاديمى يشارك فيه كافة مؤسسات واجهزة الدولة وكذلك المجتمع المدنى ليضع الجميع رؤيته وتصوراته لكيفية البدء فى استراتيجية تعليمية لا تتغير مع تغير الوزير او المسئول، ويكون هذا المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، شريطة ان يقدم المشاركون رؤى قابلة للتطبيق وافكار تلاءم الواقع المصرى. فكما كان هناك مؤتمر نظمته وزارة الهجرة عن مصر تستطيع بالتعليم ورغم ما قُدم خلاله من اوراق عمل مهمة ورؤي وافكار جاء بها مصريون يعيشون فى الخارج ينقلون إليها تجاربهم او تجارب الدول التى يعيشون فيها. ورغم اهمية الاطلاع على تجارب الاخرين والاستفادة منها إلا أنه من المهم ان تراعى فى هذه التجارب طبيعة المجتمع المصرى وظروفه واوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلا ظللنا حقل للتجارب التى تجرى على ابناءنا الطلاب فى جميع مراحلهم التعليمية ليخرج الفرد منا حاملا شهادة ورقية لا قيمة لها، حيث يتخرج من الجامعة او المدرسة حاملا لتخصص لا يفقه فيه شيئا ويضطر للعمل فى مجال او تخصص آخر يبدأ فيه التعلم من جديد وكل ما انفق عليه ذهب والريح سواء.


كما اقترح على وزارة التربية والتعليم وكذلك التعليم العالى باعداد برنامج مشترك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المهنية، يتضمن هذا البرنامج دليل مركزى شامل لكل مواطن منذ ولادته ويستمر معه طوال حياته يسجل ويوثق فيه جميع الشهادات التى حصل عليها والدورات التى شارك فيها والفعاليات التى حضرها، ليتم اعداد خطط تعليمية وتدريبية تتناسب مع حالة كل مواطن حسب ظروفه الصحية والاقتصادية والثقافية ومهاراته الشخصية وطبيعة عمله او المستهدف له، حتى يكون هناك ربطا حقيقيا بين التعليم وسوق العمل لتنهض مصر مستفيدة من طاقات ابناءها وقدراتهم وتحافظ على مقدراتها التى تنفقها فى اعدادهم.

 

رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية والمالية بمركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية