كانت مصر على موعد مهم مع انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى "إفريقيا ٢٠١٨" ذلك المنتدى الذى تنظمه وزارة الاستثمار المصرية التى تتولاها الوزيرة الهمام الدكتورة سحر نصر، وبمشاركة العديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية وبحضور أكثر من ٣٠٠٠ شخص، وقد تشرف المنتدى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسته الافتتاحية، حيث نقاش المنتدى على مدار جلساته وحواراته العديد من الموضوعات والقضايا التى تهم القارة الافريقية وخاصة فى مجالات الاستثمار والمشاريع القومية المتعلقة بريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية والتعاون الفنى، حيث اعلنت الوزيرة عن أن من اهم مخرجات هذا المنتدى هو توقيع 30 اتفاقية فى مجالات اهتمامه باجمالى قدره 3,5 مليار دولار، وهو ما يؤكد على ثقة الجهات والمؤسسات الدولية فى القيادة السياسية والرؤية الواضحة لمصر وما حققه الاقتصاد المصرى من انجازات ملحوظة ونجاحات متميزة فى هذا الخصوص. 
والحقيقة أن التوصيات التى خرج بها المؤتمر والتى اعلنتها الوزيرة تؤكد على ان الطريق نحو استكمال النجاح لا يزال طويلا، إذ يتطلب جهدا مضاعفا ليس فقط للاستكمال وإنما ايضا للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، وهو ما تؤكده الاطلالة السريعة على هذه التوصيات التى شملت؛ اهمية العمل على تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، مع العمل على تعزيز التعاون الإفريقى فى مجالات الاستثمار مع شركاء التنمية ، فضلا عن ضرورة العمل على زيادة وتفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والعام فى مشاريع البنية الاساسية وشبكات الربط وتكنولوجيا المعلومات وقطاعى النقل والطاقة الجديدة والمتجددة. واستكمال هذه المسيرة ونجاحها يتطلب الاستعانة بأدوات التطوير التكنولوجى وما يشمله من ذكاء صناعى وتحول رقمى واستخدام نظم المعلومات البياناتى الضخمة وتوظفيها لخدمة مجهودات التنمية، مع الاستمرار فى مبادرة تمكين المرأة والشباب وخاصة مبادرات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسط والتدريب والتأهيل الفنى لشباب القارة. فى حين يظل العمل على مكافحة الفساد ومحاربته فى مقدمة كل تلك المبادرات التى تتطلب ترسيخ مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد، لأن استمرار الفساد يعنى افراغ كل جهود التنمية وخططها من مضمونها بما يعنى العودة إلى نقطة البداية من جديد بما يهدر الطاقات ويبدد الامكانات ويهدد امن المجتمع واستقراره.

-----

  رئيس وحدة الدراسات المالية والاقتصادية بمركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية