حسنا فعلت الحكومة حينما خرجت لتخاطب الرأي العام على لسان رئيس وزرائها الدكتور مصطفى مدبولي، لترسل عددا من رسائل الطمأنة إلى المواطنين، وتنهي حالة الجدل الواسعة في الشارع بشأن أزمة قانون التصالح في مخالفات البناء، وتوضيح كافة الحقائق والأمور الملتبسة في هذا الصدد وهو ما يؤكد حرص الدولة والحكومة معا على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن والتحرك بشكل سريع، مع ظهور بعض المشكلات والشكاوى من قبل المواطنين عند التطبيق على الارض، لذلك فإن حزمة التيسيرات الجديدة التي اطلقها رئيس الوزراء مؤخرا قد وجهت صفعة قوية على وجه جماعة الإخوان الارهابية وقطعت الطريق امام الحاقدين والمارقين ومعهم الخونة الذين حاولوا إثارة الناس ضد الدولة واستغلال بعض مشكلات قانون التصالح في تحرض العامة مع بث الشائعات والدعوى للعصيان، ولا شك أن سرعة تحرك الحكومة وعدم المكابرة باتخاذ حزمة من التيسيرات والقرارات لعل أهمها تخفيض قيمة التصالح ومنح مهلة شهرين لاستيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة وتجنيب الهدم بنموذج 3 بداية حقيقية لتصحيح الأوضاع في هذا الملف الذي يهم أهالينا بسائر أنحاء الجمهورية.

نعم لقد كان مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حلما لدى الكثيرين بل مطلب شعبي من قبل الملايين، وكانت هناك اصوات تنادي منذ سنوات طويلة باهمية ادراج هذا القانون على اجندة التشريعات البرلمانية لإقراره.. إذن هذا يعني ببساطة أن الدولة قد استجابت لمطلب المصريين بخروج هذا القانون للنور، وهو أمر قد يسحب للدولة والحكومة أنه تلبي مطالب مواطنيها ، لكن ربما تكون الإشكاليات التي ظهرت عند التطبيق قد افرغت القانون من مضمونه الحقيقي وهو تأمين المواطن على منزله بمنحه وثيقة من الجهة المسئولة ، ناهيك عن الروتين والبيروقراطية عند تسلم طلبات التصالح من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية ببعض المحافظات وكثرة الأوراق التي كان مطلوب تقديمها في بداية التطبيق والأهم والذي لا يمكن أن نغفله ان نتغافل عنه هو ارتفاع قيمة سعر متر التصالح في بعض المناطق، وكعاهدتها تاجرت قنوات الإرهاب بآلام الناس ومعهم مرتزقة إبليس، وهو الأمر الذي أدركته الحكومة مبكرا واتخذت خطوات استباقية لحل كافة الاشكاليات التي كانت تقف حجر عثرة أمام المواطن للتقدم بطلب التصالح للجهة المسئولة. وهنا اعتقد ان الكرة اصبحت في ملعب المحافظين بعد أن صدرت توجيه واضح من الحكومة بالتيسير على الناس قدر المستطاع ولابد أن يتمع هؤلاء بمزيد من الحس السياسي لأن الحكومة لم تطلب في الاساس التعنت او تضييق الخناق على المواطن بل فقط طلبت تنفيذ بنود قانون التصالح وفق التيسيرات الجديدة، وهنا تكمن اهمية ادراك أي مسئول بأي محافظة باستخدام روح القانون ودراسة ظروف وطبيعة كل مدينة وقرية ونجع، فهناك فارق كبير من خالف فقط وبين من خالف واغتصب اراضي الدولة. ولذلك بهدف استيعاب المواطن لأن اشاعة حالة الرضا في أي محافظة هي في الاساس مسئولية المحافظ صاحب القرار الأول في محافظته، لاسيما بعد أن اختصرت الحكومة بحزمة القرارات الجديدة كل الطرق واصبح الأمر مجرد ورقة يقدمها المواطن لضمان الجدية، على أن يستكمل باقي الاجراءات في غضون شهرين، وهنا يجب أن أشيد بسرعة التحرك من قبل محافظ القاهرة الذي أصدر قرارات فورية عقب مؤتمر رئيس الوزراء ووصلت نسبة التخفيضات الى أكثر من 40% وهو أمر جيد ويجب أن يحذو حذوه باقي المحافظين، مراعاة للبعد الاجتماعي كما وجه رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وإذا كنا نعترف ببعض الإشكاليات في قانون التصالح فعلينا ان نعترف ايضا ان ظاهرة البناء العشوائي في مصر تتطلب وقفة حاسمة لتصحيح المسار ومنع ظهور اية عشوائيات جديدة، ويحسب للنظام الحالي ما قام به في هذا الملف على وجه التحديد بنقل سكان المناطق العشوائية لحياة آدمية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ ولعل مشروع الأسمرات وبشاير الخير وغيرها كثير خير شاهد على احترام الدولة لآدمية الإنسان، وبالتالي فلابد من التصدي وبكل قوة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي وعلاج تشوهات الماضي حرصا على مستقبل الأجيال المقبلة.