هيرمس
شايل جيل

عبد النبي الشحات

رئيس تحرير بوابة "الجمهورية أون لاين"

 دبابيس

تشكيلات المجالس المحلية ؟!

•    الكل يتفق ان قضية الاداره المحليه والنظام المحلي والقوانين المحليه وشكل واختصاصات المجالس المحليه وكذا اختصاصات الجهاز التنفيذي في مصر والعلاقه بينهما وكيفيه الوصول الي نظام محلي نموذجي يحقق اللامركزيه وينهض بمصر هو موضوع غاية في الاهمية  ويحتاج الي حوارا عميق بشان تشكيلات المجالس المحلية القادمه وما يجب ان نراعيه عند اعداد قانون الاداره المحليه الجديد خاصة ماجاء في الماده 180 من الدستور والتي نصت علي تخصيص مقاعد المحليات بنسبة  25 % للشباب و25% للمرأه و50% عمال وفلاحين مع تمثيل مناسب للاقباط والمعاقين 

•    أن المتأمل جيدا في هذا التشكيل  يجد انه بالكامل من الفئات المستثناه ولا يمثل كل فئات الشعب ولايوجد فيه مكان للخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات والمستشارين والكوادر المحليه المتميزه واصحاب الخبرات المحليه القادرين علي الرقابه والتشريع والمتابعه من اجل خلق نطام محلي يحقق اللامركزيه التي نص عليها الدستور وبالتالي لابد من المراجعة 

•    ووفقا لهذا التشكيل فأن المجالس المحلية القادمة ستجد صعوبة بالغة نتيجة غياب الخبرات الماليه والقانونيه علي الأقل بعد ان اصبح المجلس كله من الفئات المستثناه ولا مكان فيه لاساتذه الجامعات ولا المستشارين ورجال القضاء والاقتصاد ولا حتي المحافظين السابقين لانهم ببساطه ليسوا من الشباب ولا المرأه ولا العمال والفلاحين وبذلك قد يفقد المجلس القدره علي التشريع والرقابه الماليه والإداريه والقانونيه التي هي اساس عمل المجالس المحلية  في ظل اللامركزيه 

•    الاهم ان الشباب الذي  سيدخل المجالس المحلية من أجل التدريب والإعداد ليكون كادر محلي بحكم ان سنه اقل من 35 سنه لن نقدر علي الإستفادة منه لانه في الدوره التالية للمجلس سيكون سنه تخطي مرحلة الشباب  فلا مكان له بعد ذلك  

•    ان تشكيلات المجالس المحلية امر صعب جدا ويحتاج خبراء ومتخصصين للخروج من هذا المأزق مع وضع قانون جديد يساعد علي خلق نظام محلي محترم يليق بمصر ويحقق اللامركزيه ويأتي بمجلس محلي يكون قادر علي الرقابه والتشريع والمتابعه حتي نصل الي مؤسسات محليه قادره علي تلبية احتياجات الشعب والوصول بمصر الي المكانه التي تستحقها بين دول العالم اسوه بكل الدول التي سبقتنا في هذا المجال من خلال إصلاح الاداره المحليه وانشاء نظام محلي يعتمد علي اللامركزيه 

•    ياسادة نحن لا نخترع العجله هناك تجارب ناجحه في دول كثير مشابهه اطلع العالم علي تجاربهم وتعلم وانبهر بها واتمني لمصر ان تكون مثلهم

•    الجميع متفق علي ان اي اصلاح بدون النظر لتطوير الاداره المحليه لن يؤتي بالنتائج المرجوه وبداية الإصلاح  هو تحقق اللامركزيه التي هي البوابة الملكية لإصلاح الاداره المحليه في مصر 

•    المؤكد ان الاداره المحليه واللامركزيه وجهان لعمله واحده يعتمد فيها النظام المحلي علي اللامركزيه وتعتمد اللامركزيه علي وجود مجالس محلية قادره علي التشريع والرقابه لتكون التشريعات محليه والموارد محليه والرسوم محليه والضرائب محليه في اطار السياسه العامه للدوله والضوابط والقوانين التي تضعها الدوله لتنظم العلاقه بين الحكومه المركزيه والمحافظات طبقا للموارد المحليه  والهويه والتركيبه السكانيه لكل محافظه حتي نصل الي اللامركزيه الحقيقيه 

•    لاشك ان لدينا الأن إرادة سياسية مهتمه باصلاح الاداره المحليه لذلك بات من الضروري ان نراعي تعديل الماده الخاصه بالاداره المحليه في الدستور لإلغاء الاستثناءت علي الاقل فی تشكيل المجالس المحليه