رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
كلام في الهوا
حكاية الريبس الافريقيه
علي مدار السنوات القليله الماضية قامت"مصر-السيسي"بمجموعه من التحركات، والاجراءات تجاه دول القارة الافريقيه وشعوبها، كانت وراء انتخابها لرئاسة الاتحاد لمدة عام، أبرزها دبلوماسية القمة بدليل أن 30 في المائة من زيارات الرئيس الخارجية كانت لدول أفريقية ، اما علي المستوي الاقتصادي قدمت مصر العديد من المشروعات لدعم التنمية والتكامل الإقليمي في القارة منها استضافة مصر قمة التكتلات الثلاثة "الكوميسا"، والتي تضم 26 دولة تمتلك نصف الناتج المحلي للقارة، وهي النواة الأولي للسوق الأفريقية،واستضافه ثلاث دورات متتالية لمنتدي الاستثمار في أفريقيا بالتعاون مع الكوميسا والاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقية.
ما سبق جزء من كل قامت به مصر لتأكيد هويتها الافريقيه، وحرصها علي قيادة القاره في الالفيه الثالثه بما تملكه من خبرات وشبكه علاقات دولية واقليميه علي مستوي الدول الكبري والمنظمات الدوليه المعنيه بالتنميه ، ونأتي الي عنوان المقال لرصد خطوة جادة قامت بها مصر لدعم التجارة مع افريقيا منذ مارس 2017 وهي أليه "التريبس" لنعرف علي تفاصيلها ..هي عبارة عن آلية لتسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء فى تجمع الكوميسا من خلال البنوك المركزية،ووصل عدد الدول المشتركة فيها 9 دول، مصر، الكونغو الديمقراطية، كينيا، ملاوى، مورشيوس، رواندا، ايسواتينى، أوغندا وزامبيا، كما أن السودان مرشح انضمامها خلال الفترة المقبلة، وقد تم اختيار بنك مورشيوس المركزى ليكون بنك التسوية للمعاملات والمدفوعات بين دول التجمع، نظرا لموقعها الجغرافى وتوقيتها الزمنى الذى يناسب بقية دول التجمع.
آلالية تسهم فى سهولة التحويلات البنكية بين الدول الافريقية واختصار مراحلها، و ضمان العمليات من خلال البنوك المركزية، حيث أن كل بنك مركزى مشترك فى تلك الآلية يقوم بفتح حسابين بالدولار واليورو لدى بنك مورشيوس المركزى لتغطية العمليات التجارية بين الدول المختلفة من خلال آلية عمل محددة، كما انها توفر ميزة كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمستوردين، علاوة علي انها ضمان توافر العملة الأجنبية، وتجاوز مشكلات نقص العملة لدى بعض البلدان الأفريقية.
الاليه تسهم في المقام الأول زيادة التجارة البينية بين دول الكوميسا من خلال تقليل عدد عمليات التسوية التى تتم بين دول الإقليم، حيث يستهدف النظام تسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء على أساس يومى، بينما المتبع الآن أن البنوك المحلية بالدول الأعضاء تحتاج إلى أكثر من يوم لتسوية مدفوعاتها.
ايضا الآلية تسهم فى خفض الرسوم المصرفية على المراسلات الأجنبية، وخفض تكلفة التجارة الإقليمية البينية، علاوة علي تقليل الفترة الزمنية لعمليات التسوية مع ضمان الدفع الفورى للمصدر بما يسهم فى بناء الثقة بين التجار المتعاملين به، حيث يوفر النظام قدرا كافيا من الثقة للمتعاملين فيه نظرا لوجود البنوك المركزية للدول الأعضاء كطرف أساسى فى عملية المدفوعات والتسويات التى تتم بجانب إنهاء عمليات التسوية، وتوفير مجال عمل للبنوك التجارية، والسماح بالمعاملات التجارية على الحسابات المفتوحة.
... وتبقي نقطة اخيرة أن البنك المركزى المصرى قام بالفعل بفتح حسابين بالدولار واليورو لدى بنك موريشيوس (بنك التسويات للنظام)، كما قام البنك بتغذية الحسابين بمبلغ 100 ألف دولار والمعادل لمبلغ 100 ألف يورو، كما تم البدء فى التشغيل الفعلى للنظام وبدء المعاملات اعتبارا من مارس 2017.
خارج النص:
علينا ان نواصل الرصد ونكشف الجديد في الملف المصري- الافريقي والجهود المطلوب بذلها لاستمراريه تلك العلاقات بعيدا عن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ، ولكن لوضع الاليات التي تضمن الوجود المصري في افريقيا ضمن القوي الكبري والفاعلة في القضاي والملفات الافريقيه
