المؤكد ان البرلمان الحالي جاء في ظل ظروف استثنائية بسبب الاحداث الساخنة التي سبقت عملية الانتخابات البرلمانية في 2015 عقب احداث ثورة 30 يونيه، فلم تكن هناك دولة قانونية مكتملة الاركان، وكان هناك رئيس مؤقت للبلاد، وكانت المدرعات والدبابات في الشوارع لتأمين المصريين من قوى الشر والظلام التي حاولت احراق الاخضر واليابس، عقب اسقاط حكمهم.. "يعني باختصار كنا في حالة اشبه ماتكون بحالات الطوارئ "وجاء البرلمان الجديد حينذاك ليتسلم المهمة التشريعية ولدينا دستور يحمل العديد من الالغاز التي يمكن ان تؤدي الى تصادم غير مطلوب في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن .

وكان من الممكن ان يلعب مجلس النواب الجديد على وتر حساس من اجل مكاسب سياسية رخيصة ، وربما كنا نصل الى مرحلة ما يحدث في بعض الدول المجاورة كما حدث في البرلمان العراقي على وجه التحديد حيث ظل   البرلمان معطلا بالشهور نتيجة التدخلات وعدم التوافق ما بين البرلمان والحكومة، لكن نجح البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال في العبور بمصر الى بر الأمان وأنجز العديد من التشريعات الهامة والحاسمة، واستطاع البرلمان ومعه الدكتور علي عبد العال ان يكون مساندا وظهيرا للدولة في كثير من القرارات الاقتصادية الصعبة، في مرحلة كانت تتطلب الاصطفاف الوطني من كافة السلطات لانجاز الاصلاح الاقتصادي المطلوب، حتى تخرج مصر من عنق الزجاجة، وبالفعل نجح البرلمان في تحقيق المطلوب منه بعيدا عن الشو الاعلامي.

لقد لعب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان دورا بارزا في مرحلة بالغة الحساسية في تاريخ هذا الوطن واستطاع بناء مصر التشريعية بعد 30 يونيه بالتنسيق مع سلطات الدولة الأخرى. وتم اصدار العديد من تشريعات القوانين، بعضها لم يكن يجرؤ اي برلمان اخر ان يقترب منها منذ عقود طويلة، مثل قانون بناء الكنائس وغيره من القوانين الاخرى التي خرجت الى النور وساعدت في اثراء حركة التنمية والبناء على ارض مصر.

بالقطع اداء البرلمان الحالي يستحيل ان يكون مرضيا للجميع، ونحن لا نقول انه بلا سلبيات بل العكس هناك ايجابيات وهناك ايضا سلبيات، لكن استمرار الهجوم عليه دون مبرر في كثير من الاحيان أمر لا يليق، لاسيما وان هناك كتائب الكترونية من الجماعة الارهابية والقنوات المعادية كقطر وتركيا حاولت تشكيك الناس في برلمان جاء بارداة حرة وانتخابات نزيهة، لا يمكن أن يشكك فيها أحد، وما أنجزه من تشريعات مهمة في فصل تشريعي واحد ربما يعادل ما أنجزته برلمانات اخرى في فصول تشريعية كاملة.

بالمناسبة الدستور كعمل بشري ربما يكون مرهونا بالظروف المختلفة التي وضع من اجلها، وعندما تتغير تلك الظروف بالقطع يمكن تعديل بعض المواد، لاسيما بعد ان استقرت اركان الدولة القانونية، وازدهرت اقتصاديا، من هنا تأتي اهمية اقرار البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال لقانون مجلس الشيوخ الجديد، وتحديد صلاحياته بشكل واضح، لتعود الغرفة الثانية للتشريع في مصر، في توقيت نحن في امس الحاجة فيه إلى قامات وخبرات قانونية وفكرية وثقافية مختلفة تفيد البلاد في مختلف المجالات لأنه ليس بالضرورة ان كل ما تفرزه الانتخابات البرلمانية ان يأتي لنا بقامات فكري وعلمية وقانونية مثل ما يحتاجها مجلس الشيوخ.