هيرمس
شايل جيل

فضفضة

تعميم صندوق الوادي

تحدثنا من قبل وفي نفس هذا المكان عن نتائج حملات استرداد أراضي الدولة التي سميت "حق الشعب" التي اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي شرارتها الأولي وبعدها انطلقت حملات إزالة التعديات الواقعة علي تلك الأراضي وبالفعل تمكنت الأجهزة المحلية والشرطة والقوات المسلحة من استرداد مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضي الصحراوية خاصة بالمحافظات التي لها ظهيران صحراويان شرق وغرب النيل. 

في الوقت نفسه بدأت إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد الذين تنطبق عليهم الشروط وبالفعل تم خلال الفترة الماضية تسليم العقود للآلاف من المستحقين بعد ان سددوا المبالغ المطلوبة منهم والتي تم تخصيص 20% لصالح المحافظات التي تقع بها.. وقتها حذرنا من ترك الأراضي المستردة بدون اتخاذ إجراءات بشأنها لأنها عرضة لتكرار التعديات مجددا فلا يمكن تعيين حراسات عليها ولا يمكن للافتات التحذير التي وضعت عليها وتحذر من المساس بها ان تحميها.. وهل يمكن أن تحمي لافتات أراض بالمليارات قطعا الاجابة لا وألف لا!! 

منذ أيام قليلة انتبهت اللجنة العليا لاسترداد الأراضي إلي تلك القضية المهمة ودعت المحافظات إلي موافاتها بحصر شامل لتلك الأراضي للبدء في عرضها للاستثمار في مزادات علنية.. ولكنها لم تحدد بعد إجراءات البيع ومساحاتها ولمن ستؤول عوائدها خاصة ان جهات الولاية علي تلك الأراضي قد يصل عددها إلي 17 جهة وهل هناك نصيب للمحافظات هذه المرة.. أم ماذا؟! 

الحقيقة ان كل الاسئلة التي دارت في ذهني وجدت اجاباتها في اعلان نشرته قبل اسبوعين محافظة الوادي الجديد والذي تعلن فيه عن طرح أراضيها الصحراوية للاستثمار في مزادات علنية ايضا ولكنها قسمتها إلي مساحات صغيرة معظمها يصل إلي 200 فدان ولكن الشيء المهم في الموضوع ان حصيلة تلك الأراضي ستؤول إلي صندوق يسمي صندوق استصلاح الأراضي انشأته المحافظة منذ عدة سنوات يعمل علي استصلاح مساحات صغيرة من فدانين إلي خمسة افدنة ويوزعها علي الشباب. 

** تبقي كلمة: 
أتمني ان تنظر اللجنة العليا لهذه التجربة وتعمل علي تعميمها من خلال إنشاء نفس الصندوق بالمحافظات تودع فيه حصيلة البيع أو جزءا منها كما يتم الاتفاق عليه لصالح تلك المحافظات وتنميتها وتوفير فرص عمل لأبنائها.