• لم يتوقف نحانيح التويتر والفيس بوك إياهم أمام الملحمة التي سطرتها الدولة المصرية بكل اجهزتها لإنقاذ أبنائنا المصريين في مدينة ووهان الصينية بعد إنتشار فيرس كورونا وإعادتهم سالمين،  ولم يتوقفوا أيضا أمام سرعة التحرك وتجهيز معسكر طبي 5 نجوم في 48 ساعة فقط وفق المواصفات العالمية لرعايتهم طوال فترة الحجر الصحي ومدتها 14 يوما ...وانما وكالعادة إنشغلوا بشيء آخر إلا وهو صورة وزيرة الصحة وهي ترتدي الكمامة ودخلنا علي الفيس بوك في معركة لاجدوي ولاطائل من ورائها سوى "الهبد" فقط حيث خرج علينا فلاسفة الفيس بوك ب"كوميكسات" هزلية بزعم ان وزيرة الصحة ترتدي الكمامه بطريقة خاطئة لندخل في جدل يكشف لنا بوضوح مستوى تفكير هؤلاء في هذا العالم الإفتراضي على السوشيال ميديا ، بينما "لب" القضية نفسه لم يتحدثوا فيه، في الوقت الذي بذلت فيه الدولة ووزيرة الصحة على وجه التحديد ومعها سائر المسئولين بالوزارة جهدا كبيرا، وبمستوى طبي ربما لايقل عن أي دولة كبرى العالم لكن بعض رواد التواصل الإجتماعي ركزوا على وضع كمامة وزيرة الصحة دون الإهتمام برعاية العائدين. 

• نعم شبكة الإنترنت أصبحت جزءا لايتجزأ من الحياة اليومية في العالم بإعتبارها من أكثر الوسائل المستعمله للتعارف، لكن البعض للأسف يعتقد انها فضاء مباح، ومنطقة فوق القانون وساحة للسب والقذف، بل وهتك الأعراض دون حسيب او رقيب على مواقع التواصل الإجتماعي التي فتحت ابواب الحوار على مصراعيها بين الجميع، دون ان ندرك أنه "حيث وجدت الحرية وجد التعدي على الحرية أيضا" .

• ياسادة علينا ان ندرك ان إستعمال المواطن لمواقع التواصل الإجتماعي أيا كانت الوسيلة هو من الحقوق المباحة للجميع، إلا انه يتعين ان يكون إستعمالها بشكل مشروع، بان يقف عند حدود الحفاظ على الامن القومي والنظام العام والاداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين او خرق خصوصيتهم بما يسيئ إليهم في ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والإبتزاز والإساءة بغير دليل.  لكن مايحدث علي الساحة الآن أمر يندى له الجبين بعد ان تحولت مواقع التواصل الإجتماعي إلى منصات إعلامية لكل من "هب ودب"، وساحة لهتك الأعراض وإتهام الرموز والشخصيات العامة دون سند قانوني، بل أحد اهم أداوت نشر الاكاذيب وترويج الشائعات ضد أجهزة الدولة، ووسيلة للنصب والاحتيال على الغلابة عبر الإنترنت باستخدام أسماء وحسابات وهمية حتى تحولت هذه مواقع التواصل الإجتماعي إلى وسيلة للأنشقاق الاجتماعي نتيجة انحراف ملايين المستخدمين عن المسار الصحيح بسوء إستخدام شبكة الإنترنت في أعمال وأفكار هادمة، حتى تجاوز عدد الصفحات المزيفة على شبكات التواصل الإجتماعي الملايين،  وكلها للاسف تمارس "العهر الإليكتروني ".

• الاخطر هو استغلال دول ومنظمات لشبكات التواصل الاجتماعي في هدم مؤسسات الدول الأخرى او التي لاتتفق معها في سياساتها والامثلة كثيرة وصارخة فلدينا آلاف الصفحات التي تحرض على العنف والإرهاب بل وتحرض على مؤسسات الدولة جهارا نهارا، بأسماء وهمية وتمويل قطري رخيص، وهو مايعرفه المتخصصون بحروب الجيل الرابع والخامس، وربما لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل إمتد إلى ظاهرة تجنيد الشباب للإنضمام إلى الدواعش والكيانات الإرهابية عبر الشبكة العنكبوتية، وكلها امور تتطلب المواجهة الحتمية لفوضى شبكات التواصل الإجتماعي بعد ان أصبحت تمثل خطرا على السلم والأمن الإجتماعي، نتيجة إرتفاع معدلات الجريمة الإليكترونية بشكل يفوق الجريمة الجنائية. فلدينا يوميا مئات البلاغات لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية بشان إنتهاكات على شبكات التواصل الإجتماعي. 

• بالمناسبة لقد أرست المحكمة الإدارية العليا في منطوق حكمها التاريخي منذ أيام بفصل موظف عام نتيجة التشهير بزملائه علي الفيس بوك فصلا نهائيا، لإستخدامه ألفاظا تمس العرض والشرف والسمعه، مبدأ هام وأن استخدام الموظف العام لمواقع التواصل الإجتماعي من الحقوق المباحه للجميع، بشرط عدم المساس بسمعة المواطنين او الإساءة إليهم. وإذا كان هذا الامر واجبا على كل المواطنين جميعا، فانه اوجب على الموظف العام، ولاشك ان هذا الحكم غير مسبوق ويجب ان نتوقف أمام حيثياته، والتي طالبت بالتصدي لهذه الظاهرة ومواجهة مواقع التواصل في العالم الإفتراضي. 

• نعم نحن نؤمن تماما بالحرية في الفضاء الإليكتروني أيا كانت وسائله، طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بسمعة الناس او خرق حياتهم الخاصة بما يسيئ إليهم.